​​ تعرّف المواطنة الاقتصادية اليوم بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بعدة تطورات في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، فقد نصت المادة (8) من اتفاقية عام 1981م على أربعة مجالات فقط - على سبيل الحصر -  يتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية، أو المساواة في المعاملة فيها، وهي:



o حرية الانتقال والعمل والإقامة.
o حق التملك والإرث والايصاء.
o حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
o حرية انتقال رؤوس الأموال.
 
وخلال العقدين الأولين من قيام مجلس التعاون تم تطبيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث ت​بنّت دول المجلس قرارات مهمة في هذا الشأن تنص على: فتح المجال لمواطني الدول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في أي من دول المجلس على قدم المسـاواة مع مواطنيها ضمن ضوابط معينة لكـل مجال اقتصادي، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م، واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك.
 إلا أنه اتضح لدى التطبيق الفعلي أن بعض هذه الضوابط صعبة التطبيق وأدّت إلى إحجام مواطني دول المجلس عن الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى التي تمنحهم حق المساواة في المعاملة في تلك المجالات الاقتصادية. ورغبة في نقل العمل المشترك من مرحلة التنسيق والتعاون إلى التكامل، فإن التوجه الذي تتبناه الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م يميل إلى التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة في جميع المجالات الاقتصادية.

وتتضمن المادة (3) أهم نص في الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م بخصوص المواطنة الاقتصادية، والذي يحتوي على هذا التوجه الجديد، حيث تنص هذه المادة على التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني دول المجلس المقيمين في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها "دون تفريق أو تمييز" في "كافة المجالات الاقتصادية"، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين. وتأكيداً لهذا المبدأ وإزالة لأي لبس، تذكر المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة - توردها كأمثلة لا على سبيل الحصر - يتعين فيها تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، وتشمل هذه المجالات العشرة ما يلي:

o التنقل والإقامة.
o العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
o التأمين الاجتماعي والتقاعد.
o ممارسة المهن والحرف.
o مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
o تملّك العقار.
o تنقل رؤوس الأموال.
o المعاملة الضريبية.
o تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
o التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

أهداف السوق الخليجية المشتركة:


السوق المشتركة مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي، تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي.  وفي مرحلة السوق المشتركة تتحقق حرية تنقل السلع ورؤوس الأموال والأيدي العاملة، وتأتي السوق الخليجية المشتركة من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، حيث حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة أهداف المجلس على النحو التالي:

1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها. 
2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. 
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك المجالات الآتية: 
o الشؤون الاقتصادية والمالية. 
o الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات. 
o الشؤون التعليمية والثقافية. 
o الشؤون الاجتماعية والصحية. 
o الشؤون الاعلامية والسياحية. 
o الشؤون التشريعية والادارية. 
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها. 

وعلى وجه الخصوص، تهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.
• إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي.
• فتح مجال أوسع للاستثمارات الخليجية في دول المجلس.
• تعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس عن طريق رفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
• تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم.
• تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.  

​