السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية

  أقرّ المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت، ديسمبر 2003م) آلية متابعة سير العمل في السوق المشتركة على النحو التالي:

• تقوم اللجان الوزارية المختصة باقتراح الآليات اللازمة لاستكمال تطبيق السوق الخليجية المشتركة وفق البرنامج الزمني المحدد في قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين.

• تكلّف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها.

       وفي حين لم تتضمن "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" للعام 1981م أي ذكر مباشر للمواطنة الاقتصادية أو السوق المشتركة، فإن "الاتفاقية الاقتصادية" لعام 2001م تنص مباشرة على أن الهدف من تحقيق المساواة في المعاملة في المجالات العشرة الواردة فيها هو تحقيق السوق الخليجية المشتركة، كما تشير إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية كهدف من أهدافها.

       وتتضمن ديباجة الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م إشارة إلى أن الاتفاقية جاءت اسـتجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة، مثل التنقل والإقامة، والعمل، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، موضحة بأن ذلك هو أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية.

​