بناء على قرار المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري الثالث عشر في مايو 2011 ، بشأن تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية ، والمملكة المغربية ، عُقدت خلال عام 2011 عدة اجتماعات بين ممثلي مجلس التعاون والدولتين الشقيقتين ، بما في ذلك اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون مع معالي وزيري خارجية المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية في سبتمبر 2011 لمناقشة مجالات التعاون وأبعاد الشراكة المنشودة.
وفي ضوء تلك الاجتماعات ، صدر قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين (الرياض ، ديسمبر 2011) ، والذي نص على تقديم دعم مالي لمشاريع التنمية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، كما نص على تشكيل لجنة مشتركة من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في المجلـس مع كل من المملكة الأردنية الهاشــمية والمملكـة المغربيــة ، والأمانة العامة ، تجتمع دورياً وتعمل على تحديد المجالات الرئيسة للتعاون المشترك بين دول المجلس وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، وتنطلق منها لجان تعاون متتخصصة.
وفيما يتعلق بالمسـاعدات التنمويـة ، تم الاتفــاق ، في مايو 2012 ، على أن يتم تقديمها على شكل منح لتمويل مشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية ، بمبلغ خمسة مليارات على مدى خمس سنوات . كما تم الاتفاق على تقديم منح بمبلغ مماثل لتمويل مشاريع التنمية في المملكة المغربية ، لمدة خمس سنوات . ويتم تمويل هذه المساعدات بالتساوي بين الدول الأربع وهي الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، ودولة قطر ، ودولة الكويت.
أبعاد الشراكة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية
بناء على قراري المجلس الأعلى المشار إليهما ، تم إعداد مشروع لخطة العمل للتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة القادمة (2012 ـــ 2017م) ، وأخرى للتعاون مع المملكة المغربية . وتتضمن خطة العمل تحديداً لمجالات التعاون المقترحة والأهداف المتوخاة خلال الفترة المشار إليها وآليات وبرامج العمل المقترحة لتحقيقها ، والجداول الزمنية المستهدفة.
وتشمل المجالات الرئيسة للتعاون المشترك بين مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، ما يلي :
• التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي والمالي والصناعي
• التعاون السياسي
• التعاون القانوني والعدلي
• التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
• التعاون الإعلامي والثقافي
• التعاون في مجال النقل والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات
• التعاون في المجال السياحي والآثار
• التعاون في مجال الكهرباء والماء
• التعاون في المجال الرياضي
وعند اعداد هاتين الخطتين ، تم مراعاة المعايير التالية :
• السعي لتحقيق شراكة أعمق بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين ، في جميع المجالات المشار إليها ، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
• العمل على تذليل العقبات التي تعترض التبادلات التجارية والاستثمارية ، والتنسيق في ذلك مع برنامج دعم مشاريع التنمية.
• تعزيز التواصل والترابط بين الشعوب
• التعريف بالثقافة والتاريخ المشترك
وتنفيذا لذلك عقد في 8 اكتوبر 2012 اجتماع اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية ، توصلت فيه اللجنة إلى آليات عمل اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية ، واتفقت على مشروع خطة العمل المشترك . وفي الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس ومعالي وزير الخارجية في المملكة الاردنية ، الذي عقد في 7 نوفمبر 2012م ، تم إقرار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية (2012 ـــ 2017).
وتنفيذاً لذلك ، تم تشكيل فرق العمل المشتركة . واقرّت خطط العمل التفصيلية في اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية ، وتم البدء في تنفيذها.
كما عُقد في 8 اكتوبر 2012 اجتماع اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمجلس التعاون والمملكة المغربية ، توصلت فيه اللجنة إلى آليات عمل اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية ، وتم الإتفاق على مشروع خطة العمل المشترك.
وفي 7 نوفمبر 2012م ، أقرّت خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية (2012 ـــ 2017) ، في الاجتماع الوزاري المشترك بين اصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع معالي وزير الخارجية في المملكة المغربية.
وتنفيذاً لذلك ، تم تشكيل فرق العمل المشتركة . وأقرّت خطط العمل التفصيلية في الاجتماع المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية ، وتم البدء في تنفيذها.

​

​​