​تسعى دول المجلس لتحقق التكامل الاقتصادي بينها و توفير مناخ استثماري واقتصادي مناسب لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ولذلك برزت أهمية تنسيق السياسات النقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية ، وإحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في السياسات النقدية و التشريعات المصرفية ووضع المعايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار أسعار الصرف والحد من التضخم وتطوير النظم المصرفية وكفاءة الأداء المصرفي وتقليل مخاطر الإقراض وغيرها من المتطلبات.



وعليه، ادركت دول المجلس  أهمية توحيد ممارسـات الرقابة والإشـــراف على العمـل المصرفي داخل دول المجلس . وبدأ العمل لتحقيق هذا الهدف ، حيث تم اعتماد وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التي تمثل الإطار العام لنموذج العمل المشترك لتقريب وتوحيد النظام المصرفي بدول المجلس . كما تم اعتماد التعليمات و التوجيهات الرقابية حول مبادئ ممارسات منح المكافأت والمتطلبات الرقابية للتدقيق الخارجي على المصارف بدول المجلس و الإطار الرقابي لقياس ومراقبة الانكشافات  للاسترشاد بها.
ولأهمية تبادل المعلومات الائتمانية على لتقليل مخاطر الإقراض صدر قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وعلى أساس المعاملة بالمثل، مع التأكيد على البدء بالمؤسسات والشركات ، حيث بدأت مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس في إجراءاتها الداخلية لتوقيع الاتفاقيات الثنائية لبدء عملية تبادل المعلومات الائتمانية فيما بينهم.

كما عملت دول المجلس على تسهيل تنقل رؤوس الأموال بينها وتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات البينية، حيث قامت بتأسيس وتطوير الشبكة الخليجية (GCCNET) لربط شبكات الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بدول المجلس، وتم اعتماد وثيقة  الرقابة والحوكمة في الشبكة الخليجية (GCCNET GOVERNARE AND OVERSIGHT). بالإضافة لذلك بدأت دول المجلس بربط أنظمة المدفوعات، حيث  صدر قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.

واستشرافا للمستقبل وإدراكا للاتجاه العالمي بالتوسع لاستخدام التقنيات المالية، تم تشكيل فريق عمل دائم مختص بالتقنيات في مجال القطاع المالي ويهدف تشكيل الفريق لتقديم المقترحات والتوصيات لتلبية احتياجات الدول الأعضاء للرقي بمجال التقنيات المالية، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ، والتنسيق بينها ضمن نطاق اختصاصات مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وأن يراعي المخاطر ويعمل على تلافيها.

لمزيد من التفاصيل أو طلب نسخ من المعايير والقوانين ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك في القطاع المصرفي، التكرم بالتواصل على البريد الإلكتروني (MoneyFinance@gccsg.org)