أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

 بيان صادر عن الاجتماع المشترك الثالث عشر بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي

بيان صادر عن الاجتماع المشترك الثالث عشر بين المجلس الوزاري
ولجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأحد 27 صفر 1430هـ الموافق 22 فبراير 2009م
الأمانة العامة - الرياض

بدعوة كريمة من دولة قطر ، عقد الاجتماع المشترك الثالث عشر ، بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأحد 27 صفر 1430هـ الموافق 22 فبراير 2009م ، برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله ، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري .

وبمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس ، حفظهم الله ، على إعادة إعمار غزة ، جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم ، وما الحقته آلة الجيش الإسرائيلي من دمار شامل وما نتج عنه من مآسي إنسانية وقانونية ، ورغبة من مجلس التعاون في مد يد العون لإعادة بناء ما دمرته الآلة الإسرائيلية ، استعرض الوزراء الجهود الإقليمية والدولية ، التي تُبذل لإعادة إعمار غزة، بما في ذلك المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة المُقرر عقده بتاريخ 2 مارس 2009م في جمهورية مصر العربية ، بهدف حشد الموارد المالية اللازمة لذلك. كما بحث الوزراء دور دول مجلس التعاون في هذا الإطار ، مؤكدين على حرص والتزام دولهم بالوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني ، وفي جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة .

وتم التشاور خلال الاجتماع حول أفضل الآليات لتنفيذ مساهمات دول المجلس في إعمار غزة . وأكدت دول المجلس في هذا الاجتماع حرصها وعزمها على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحرصها كذلك على سرعة تنفيذ مشاريع الاعمار في قطاع غزة .

وقرر الوزراء الموافقة على مبادرة دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة وذلك على النحو التالي :

أولاً : يُنشأ برنامج لإعادة أعمار غزة وتكون عضويته مفتوحةً للدول العربية بهدف اختيار وتنفيذ ومتابعة مشاريع إعادة الإعمار والممولة من الدول المشاركة في البرنامج (بمساهماتها التي أعلن عنها والتي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ القادم) ، يدار من قبل لجنة إدارية من الدول العربية الأعضاء في البرنامج وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ، ولها الاستعانة بالمؤسسات المالية ذات العلاقة والعاملة في الميدان .

ثانياً : دراسة إنشاء مكتب ميداني للإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من البرنامج لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وإدخال المواد الأولية اللازمة لتنفيذ المشاريع .

ثالثاً : الدعوة لعقد اجتماع في مقر الأمانة العامة يوم السبت 28 فبراير 2009م لمسئولي صناديق التنمية وممثلين عن وزارات المالية بدول المجلس لوضع الآليات التنفيذية للبرنامج .