عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثانية والثلاثين يوم الأحد 6 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 10 أبريل 2011م ، بمدينة الرياض ، برئاسة معالي الدكتور/ أنور محمد قرقاش ، وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ، وبحضور أصحاب السمو والمعالي :

ـ معالي الشيخ / خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وزيــر الخارجيـة فــي مملكـة البحـريـــن

ـ صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل 

وزيــر الخـارجيـة في المملكة العربية السعوديـة

ـ معالي / يوســـف بن علـوي بن عبدالله

الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمـان

ـ معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء وزيـر الخارجيـة في دولة قطـر

ـ معالي الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت

وشارك في الاجتماع معالي الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

استعرض المجـلس الـوزاري مستجـدات الأوضـاع في الجمهوريـة اليمنيـة في ضـوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين ، والتي عقدت بتاريخ 3 أبريل 2011م ، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن ، وفي إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن قام بها سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء مع كافة الأطراف المعنية في إطار مبادرة المجلس ، فإن دول مجلس التعاون تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفق المبادئ التالية :

• أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .

• أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح .

• أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني .

• أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وامنياً .

• أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات و تعهدات تعطى لهذا الغرض .

ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية :

• يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية .

• تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات .

وجدد المجلس قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن الشقيق ، وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا ، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه ، واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية .

صدر في مدينة الرياض

6 جمادى الأولى 1432هـ

10أبريل 2011