نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج الدورات المتقدمة حول التجارب الإقليمية في مجال التكامل القانوني خلال الفترة2-6نوفمبر2025م بالتعاون بين مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وبمشاركة 60 من المختصين من مختلف الوزارات والهيئات الاقتصادية والقانونية بدول المجلس والهيئات والمنظمات الخليجية، وذلك عبر محاضرات نوعية يقدمها نخبة من الأكاديميين من جامعات مرموقة من مختلف أنحاء العالم، يسلط الضوء على التجارب الإقتصادية والتجارية في مجال التكامل القانوني في كل من الإتحاد الأوروبي، الإتحاد الإفريقي، أمريكا اللاتينية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وافتتح سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، بكلمة ترحيبية، وثمن خلالها حرص دول المجلس على إشراك المختصين من الوزارات والهيئات المعنية، وبيّن أهمية هذه الدورات المتخصصة في صقل المعرفة والمواهب الخليجية المتخصصة عبر الاطلاع على تجارب الإتحادات الإقليمية المختلفة، كما وضح سعادة المستشار دور الأمانة العامة الرائد في الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية المرموقة التي تقدم دورات وبرامج تدريبية تسعى الأمانة من خلالها نقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما يصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك.
كما ألقى سعادة الدكتور دييغو فرناندِس أرويو، رئيس مجلس الأمناء للأكاديمية لاهاي للقانون الدولي وأستاذ بجامعة ساينس بو في باريس وعضو معهد القانون الدولي كلمة عرف من خلالها بالأكاديمية ومكانتها الدولية والدور الرائد الذي تضطلع به.
وابتدأ البرنامج بكلمة افتتاحية ألقاها البروفسور جان مارك توفنان الأمين العام لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي وأستاذ بجامعة باريس نانتير وعضو معهد القانون الدولي شرح خلالها محاور البرنامج وأهميته وأبرز المخرجات المتوقع الخروج منها بعد انقضاء فترة البرنامج.
