الأمانة العامة- الكويت

ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن البيان الختامي للمجلس الاعلى في دورته الواحد والأربعين قمة السلطان قابوس والشيخ صباح (يناير 2021م، العلا) لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم -، أكد على أهميــة الاســتمرار فــي دعم وتشــجيع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، إيمانًــا منهــم بدورهــا الحيــوي ومســاهمتها فــي اقتصاديــات دول المجلــس، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دوراً رئيسياً في بناء كبرى اقتصاديات دول العالم لما لها من دور مباشر وحيوي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية العالمية.


جاء ذلك خلال اللقاء الخامس لرواد الأعمال مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 29أكتوبر 2025م، بدولة الكويت، برئاسة معالي السيد خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت –رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس.

وفي مستهل الكلمة رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه-، لاستضافة دولة الكويت لهذا اللقاء المبارك، ولما قدمته وتُقدمه دولة الكويت من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين، على توجيهاتهم السديدة، وحرصهم على  دعم العمل الخليجي المشترك، مشيداً بالجهود المخل​صة التي تبذل من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً حيوياً و حاسماً  في تحقيق الأهداف وتركز الرؤية الوطنية لدول مجلس التعاون.
وقال معاليه، أن التعاون في المجال التجاري بين دول المجلس يعتبر ركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك ويحظى بأهمية واهتمام من قبل أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول المجلــس -حفظهــم ورعاهــم- منــذ بدايــة المســيرة المباركــة للمجلــس فــي 1981م، وذلك بتوفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل التجاري بين دول المجلس.
كما أشار معالي الأمين العام، أن لقاء رواد الأعمال مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة والتجارة بدول المجلس جسد منصة حوارية استراتيجية رفيعة المستوى تجمع بين صُنّاع السياسات ومتخذي القرار من جهة، وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال من جهة أخرى، في إطار مؤسسي يعزز التكامل بين السياسات الاقتصادية والرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، ويتيح تبادل الخبرات واستشراف الفرص الواعدة في مسيرة التنمية المستدامة، وحرص دول المجلس على توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور رواد الأعمال في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يرسخ مكانة الاقتصاد الخليجي كأحد الاقتصادات المؤثرة في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وأشار معاليه، أن التجارة البينية بين دول المجلس شهدت ولله الحمد نموًا متصاعدًا حيث بلغت نسبة نمو التجارة البينية بين دول المجلس 9.8% عام 2024، مقارنةً بـ 5.0% في العام 2023، وهو ما يعكس بجلاء عمق الترابط الاقتصادي الخليجي، واتساع آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك، كأحد ركائز العمل الخليجي المشترك نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل.
وفي ختام كلمته، تطلع معالي الأمين العام أن يصل هذا الحوار إلى مبادرات تدعم نمو قطاع ريادة الأعمال في دول المجلس ليكون رافداً اقتصادياً قوياً للاستقرار الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه دول المجلس وتعزيز مكانتها دولياً كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.