أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يُعد أولوية استراتيجية لدول المجلس، لما يمثله من ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية المخصصة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، ضمن أنشطة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025م، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
واستعرض معاليه خلال مشاركته رؤية مجلس التعاون بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة، كما أشار معاليه إلى أن دول المنطقة تواجه جملة من التحديات، من أبرزها تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسواق الطاقة والتجارة، إلى جانب التحديات الداخلية المرتبطة بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومعالجة اختلالات سوق العمل، والضغوط المالية.
وذكر معالي الأمين العام أن دول مجلس التعاون تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضمان متانة القطاع المالي، مع المحافظة على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، بالتوازي مع تقديم الدعم الموجّه للفئات الأكثر احتياجاً، وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتعزيز النمو المستدام والشامل، موضحاً معاليه أن الإصلاحات الهيكلية في دول المجلس تتركز على تنويع الاقتصاد، وتحديث أسواق العمل، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة ومرونة الأنظمة المالية.
واختتم معالي الأمين العام مشاركته بالتأكيد على أن التنسيق الإقليمي والشراكات الدولية يشكلان عنصراً محورياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والصلابة المالية في المنطقة، معرباً عن تطلع مجلس التعاون إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لدعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.
