ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تنظيم واستضافة البرنامج التدريبي حول التكامل القانوني بين التكتلات الإقليمية، بالشراكة مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، يأتي في إطار جهود الأمانة العامة للاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجالات التكامل القانوني والاقتصادي.
جاء ذلك خلال رعاية وحضور معاليه للحفل الختامي لأعمال البرنامج التدريبي اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025م، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وأعرب معاليه خلال كلمته، عن بالغ تقديره لأكاديمية لاهاي والخبراء والمحاضرين المشاركين على إسهاماتهم النوعية التي أثرت المحتوى العلمي للبرنامج، مثمناً كذلك المشاركة الفاعلة لممثلي الدول الأعضاء، والتي عكست روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون.
وأكد معالي الأمين العام أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الأمانة العامة للاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجالات التكامل القانوني والاقتصادي، مشيراً إلى أن الاطلاع على نماذج ناجحة من الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا يسهم في تعزيز البناء المؤسسي وتطوير الإطار القانوني الخليجي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح معاليه أن البرنامج يشكل خطوة جديدة في مسار التعاون البنّاء بين الأمانة العامة ومؤسسات القانون الدولي، مؤكداً حرص مجلس التعاون على تطوير القدرات الخليجية المتخصصة، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز العمل القانوني والاقتصادي المشترك.
وفي ختام المناسبة، ثمن معاليه الجهود المتميزة التي بذلتها الأمانة المساعدة للشؤون القانونية والتشريعية في الأمانة العامة، في تنظيم هذا البرنامج، معرباً عن تقديره لأكاديمية لاهاي ولجميع المشاركين، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن تنعكس المكتسبات العلمية لهذا البرنامج على تطوير العمل القانوني ضمن منظومة مجلس التعاون.
