أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى التجارة والاستثمار بين جمهورية مصر ومجلس التعاون يجسد روح الشراكة بينهما، ويمدّ جسور التعاون بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون ونظرائهم في مصر، بما يخدم مصالح شعوبنا، ويأتي استناداً إلى عمق الروابط التاريخية والموروث الحضاري المشترك الذي يجمع الجانبين.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى التجارة والاستثمار بين جمهورية مصر ومجلس التعاون، تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري / الخليجي"، اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025م، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ورعاية دولة الدكتور مصطفى مدبلولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومعالي خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، وبمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من دول المجلس وجمهورية مصر العربية، ونخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من دول المجلس.
وفي مستهل الكلمة رفع معالي الأمين العام لمقام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية -حفظه الله ورعاه-، أسمى آيات الشكر والامتنان، لاستضافة جمهورية مصر العربية هذا المنتدى، ولما قدمته وتُقدمه من تسهيلات ومساندة لتنفيذ خطط العمل المشتركة، والتي تم الاتفاق عليها في إطار خطة الشراكة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، متطلعين لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل، لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين، مباركاً معاليه لجمهورية مصر العربية الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري والثقافي الذي يُعد من أكبر المتاحف في العالم وأبرزها في مجال حفظ وعرض التراث الإنساني.
وأشار معاليه خلال الكلمة إلى أن خطة العمل المشتركة للفترة (2024–2028)، والتي أُقرت خلال الاجتماع الوزاري الثاني في مارس 2024م، جاءت لتكون خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً معاليه بأن ما نشهده اليوم هو إحدى ثمار هذا التعاون والتي تجسدت في انعقاد هذا المنتدى، الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، ليكون منصة فاعلة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعين العام والخاص، كما يُعبّر هذا اللقاء عن الإرادة السياسية الراسخة لدى قياداتنا لبناء مستقبل أكثر تكاملًا واستقرارًا، في ظل ما يشهده العالم من تحولات إقليمية ودولية متسارعة.
كما ذكر معاليه أن العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري خلال الفترة من 2016 وحتى 2023 أكثر من 167 مليار دولار، مع توقعات بزيادة معدلات التجارة بين الجانبين في الأعوام المقبلة، أما في مجال الاستثمارات، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصري إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العام المالي 2023م – 2024م، إن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وإننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا وتوسيع آفاق تعاوننا بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية مصر العربية من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات لكبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك.
واختتم معالي الأمين العام كلمته بالتأكيد على أنّ العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعاون الإقليمي، ونحن اليوم أمام فرصةٍ واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ شراكاتٍ تحقق الازدهار لشعوبنا، مستندين إلى ما نملكه جميعًا من مقومات القوة والإمكانات الهائلة التي تؤهلنا لصناعة مستقبل أكثر تكاملاً، وإن تحقيق طموحاتنا الاقتصادية لا يمكن أن تقوم به الحكومات وحدها، فالتنمية الحقيقية يصنعها تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص بلا شك هو الشريك الأصيل والمحرك الحيوي لعجلة النمو، وإن هذا المنتدى يأتي ليجسد روح الشراكة، بمدّ جسور التعاون بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون ونظرائهم في مصر، وإن هذا المنتدى يأتي كفرصة استثنائية لمعالجة التحديات المتعددة التي يوجهها المستثمر على كافة الأصعدة، وذلك من خلال فتح حوار صريح وبناء حول هذه التحديات، بما في ذلك عرض السبل المثلى لتذليل هذه التحديات والتعامل معها من خلال تقديم حوافز تنافسية وضمانات للمستثمرين.
