النظام الأساسي
  الهيكل التنظيمي
  المنطلقات والأهداف
  بيانات المجلس الأعلى 6
  الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
  بيانات المجلس الوزاري 6
  مجالات وإنجازات التعاون 6
  الشؤون العسكرية 6
  الاتحاد الجمركي الخليجي 6
  السوق الخليجية المشتركة
  تكامل الأسواق المالية
  شؤون الانسان والبيئة 6
  سكة حديد دول مجلس التعاون 6
  مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية 6
  خطة الأنشطة والفعاليات الثقافية 6
  ألبوم الصور
  اتصل بنا
  المنتديات وورش العمل 6

تكامل الأسواق المالية

طباعة الصفحة

في ظل المعطيات والانجازات التي حققها مجلس التعاون دول المجلس في كافة المجالات منذ انطلاقته في عام 1981م ، وبالأخص ما يتعلق منها في المجال الاقتصادي بداية من قيام منطقة التجارة الحرة (عام 1983م) وانطلاق الاتحاد الجمركي( عام 2003م) وإعلان السوق الخليجية المشتركة( عام 2007م) والسير قدماً في الاتحاد النقدي وقيام المجلس النقدي والبدء في تنفيذ مهامه تمهيداً لقيام البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة عام (2010م) ، فقد برز أهمية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها نظراً للأهمية القصوى لهذه المواضيع، حيث نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتفعيل السوق الخليجية المشتركة وتعظيم الاستفادة منها، وهو ما اكد عليها مقام المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت -ديسمبر 2009م) بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها " وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.

وسعياً لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة ، ودون تفريق أو تمييز في المعاملة، ويتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى المشار إليه وبناء على اقتراح من معالي الأمين العام لمجلس التعاون وتوصية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعهم المنعقد في مارس 2010م ، فقد قرر المجلس الوزاري في دورته (115) تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري، يكون من مهامها واختصاصاتها ما يلي :
1. توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها ، تنفيذاً للفقرة (3) من المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ، وما صدر ويصدر من قرارات من المجلس الأعلى بهذا الشأن .
2. تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة(3) من الاتفاقية الاقتصادية بأن" يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية "، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.

وفي ضوء ما أوكل لها من مهام واختصاصات شكلت اللجنة الوزارية لجنة عالية المستوى من رؤساء هيئات الأسواق المالية ( أو من يعادلهم) لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام ، واقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس . وشرعت اللجنة في تنفيذ مهامها حيث قررت في اجتماعها الأول (يونيه2010م) تشكيل ست فرق عمل وهي:
1. فريق عمل الإدراج والإفصاح و الحوكمة.
2. فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية.
3. فريق عمل الربط والتقاص.
4. فريق عمل الأدوات المالية.
5. فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية.
6. فريق عمل مؤسسات السوق المالية.
على أن تعمل هذه الفرق على دراسة الموضوعات المتعلقة بمهام واختصاصات اللجنة الوزارية ورفع توصياتها إلى لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية ( أو من يعادلهم) تمهيداً لإقرارها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية.

وقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني (دبي، 16 يونيه2011م) إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس وأوصت للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى لاعتمادها و العمل بها بصفة استرشاديه ، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) ، عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير هذه القواعد، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية, وفي الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى (19-20 ديسمبر 2011م ) قرر المجلس الأعلى ما يلي :

أولا : اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي :
• القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثانياً : العمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
وفي عام 2012 م توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إلى بعض القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول المجلس وأوصت للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى وصدور قرار مقام المجلس الأعلى لها في دورته الثالثة والثلاثين (ديسمبر 2012م )، بما يلي :
1. اعتماد القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
2. اعتماد قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية .
3. اعتماد المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والعمل بها بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

وتوصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في عام 2013م لعدد من القواعد الموحدة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون والتي اعتمادها مقام المجلس الأعلى لها في دورته الرابعة والثلاثين (ديسمبر 2013م )، وهي:
1. القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.
2. القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.
3. القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس.

والعمل بهذه القواعد بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية .


وفي الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس (أكتوبر 2014م) اوصت اللجنة باستمرار العمل بصفة استرشاديه لكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والتي سبق وأن أعتمدها المجلس الأعلى وذلك لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من موائمتها وتوافقها مع بعضها البعض.

اعتماد مقام المجلس الأعلى للتوصية في دورته الخامسة والثلاثين (ديسمبر 2014م).

وفي عام 2015 م توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إلى قواعد موحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس وأوصت للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى لاعتمادها والعمل بها بصفة استرشاديه لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من موائمتها وتوافقها مع بعضها البعض.

- عودة -