1. تم عقد الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في الدوحة، عاصمة دولة قطر في 24 مايو 2015. وقد ترأس وفد مجلس التعاون معالي الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير خارجية دولة قطر، رئيسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري ، وترأس وفد الاتحاد الأوروبي معالي فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون. وقد أعرب الوزراء عن تقديرهم لدولة قطر لاستضافتها للاجتماع.
2. أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما لتكون بمثابة أساسٍ متين وفعّال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين. ورحب الجانبان بتعزيز الحوار السياسي، ولا سيما من خلال عقد اجتماعات كبار المسئولين العادية لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. مشيرين على وجه الخصوص لآخرها الذي انعقد في بروكسل بتاريخ 5 مايو 2015.
3. تبادل الوزراء وجهات النظر وقاموا بتحديد الشواغل والأولويات المشتركة فيما يتعلق بالوضع في المنطقة، لا سيما في اليمن، وإيران، وليبيا، وسوريا، والعراق، وعملية سلام الشرق الأوسط. واخذوا علما بمؤتمر الرياض الذي عقد في 17-19 مايو 2015م، واتفقوا على الحاجة الى التوصل الى حل للقضية اليمنية بناءا على قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتناول الوزراء أيضاً القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة مكافحة الإرهاب. وادانوا بشدة الهجوم الارهابي البشع الذي ارتكب ضد المصلين في القطيف في المملكة العربية السعودية في يوم 22 مايو 2015م وأكدوا الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن تلك التطورات.
4. استعرض وزراء دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التقدم المحرز في العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي واعتمدوا على محضر اجتماع لجنة التعاون المشترك المنعقدة في بروكسل بتاريخ 4 مايو 2015. وأعرب الوزراء عن عزمهم على التصدي معاً للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة. كما أعربوا عن ارتياحهم بأن التجارة البينية كانت تمثل أكثر من 148 مليار يورو في عام 2014، وهي زيادة كبيرة جداً عن ال 100 مليار يورو المسجلة في عام 2010.
5. رحب الوزراء بمبادرات التعاون التي تم اتخاذها منذ الاجتماعات الوزارية الأخيرة، لا سيما من خلال حوارات مجلس التعاون - الاتحاد الأوروبي حول الاقتصاد، والنقل الجوي، وفريق خبراء الطاقة، والتبادلات على النقل بالسكك الحديدية، والتجارة مع التركيز على مسائل الوقاية الصحية، والصحة النباتية، وتوحيد المقاييس، فضلاً عن التعاون بشأن التنوع الاقتصادي في سياق التغير المناخي، الذي يمثل أهمية خاصة في سياق المؤتمر القادم الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المزمع عقده في باريس في ديسمبر 2015. وتطلع الوزراء قدماً لتوسيع نطاق العلاقات القائمة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الاتصالات بين الشعوب، وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية وحقوق الانسان.
6. اتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم القادم في الاتحاد الأوروبي في عام 2016.