الأخبار

رغبةً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تنويع سلاسل الإمداد وضمان استقرار أكبر في ظل التوترات الجيوسياسية والجيو-اقتصادية العالمية؛

وإذ نستذكر البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، المملكة العربية السعودية في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، من بين أمور أخرى، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛

ونسلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان لكلا الطرفين، وكذلك على البدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة، بما في ذلك السياحة الحلال والسياحة العلاجية؛

وإذ ندرك أن إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون.

وإذ نلاحظ الإمكانيات المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، حيث احتل مجلس التعاون في عام 2023 المرتبة السابعة بين شركاء رابطة دول الآسيان التجاريين بإجمالي تبادل تجاري بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، والمرتبة السادسة عشرة كمصدر للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بقيمة 390.2 مليون دولار أمريكي؛ ونتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري معدل نمو سنوي قدره 30%.

وإذ نؤكد رغبتنا في أن يعمل الجانبان على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، والعمل معًا على تعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية؛

نعلن بموجب هذا ما يلي:

1. تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية ومشجعة وخلق فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والاسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة.

2. استكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين.

3. تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان. 

4. تشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال.

5. تيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

6. تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الاعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والاسيان.

7. تبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان.

8. تشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة.

9. الإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين.

10. التطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.

اعتمد في كوالالمبور، ماليزيا، في 27 مايو 2025