عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس اجتماعها الـ 30، يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026م بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، برئاسة سعادة المستشار نواف عبدالله حمزة، رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني بمملكة البحرين - دولة الرئاسة -، وبمشاركة سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية ممثلاً عن الأمانة العامة.
ألقى سعادة الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة استهلها بتقديم الشكر الجزيل لهيئة التشريع والرأي القانوني بمملكة البحرين على الجهود الكبيرة التي بذلتها في إدارة كافة الاجتماعات الفنية خلال ترأس مملكة البحرين لأعمال هذه الدورة، منوهاً على أهمية الدور التي تضطلع به لجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس الموقرة ومثمناً في ذات الوقت الجهود القائمة في تعزيز وتعميق التعاون بين إدارات التشريع في دول المجلس.
وناقش أصحاب السعادة مسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس خلال الاجتماع عدداُ من الموضوعات التي تُعنى بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التشريع وأصدروا التوصيات المناسبة حيالها، أبرزها اعتماد الإطلاق المبدئي للمنصة الالكترونية التي تتيح البحث عن التشريعات الوطنية في دول المجلس عبر الربط بتقنية (ِAPI).