في إطار متابعة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلةً بقطاع شؤون الإنسان والبيئة – إدارة الصحة، لتنفيذ القرارات الوزارية ذات الصلة باللوائح الصحية الدولية (2005)، أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصحة بسلطنة عُمان، يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026م، تقييمًاً ميدانيًاً مشتركًاً للقدرات الأساسية في منفذ مزيرع الإماراتي ومنفذ حدف العُماني، بمشاركة الجهات المختصة بالصحة والشرطة والبيئة، وبمتابعة وتنسيق من الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وهدف التقييم إلى قياس مستوى جاهزية المنافذ الحدودية للتأهب والاستجابة الفعالة لطوارئ الصحة العامة والمخاطر الصحية العابرة للحدود، والتحقق من كفاءة آليات الاكتشاف المبكر للمخاطر الصحية والإبلاغ عنها والاستجابة لها، إلى جانب اختبار فاعلية التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون والتواصل المباشر بين الجهات المختصة في البلدين، لضمان سرعة تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات الصحية المشتركة عند وقوع الطوارئ.
وقاد فريق التقييم اعضاء اللجنة الخليجية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية سعادة الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور خالد الحارثي، رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة بسلطنة عُمان.
ويأتي هذا التقييم تنفيذًاً لقرار لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (الدوحة، أكتوبر 2024م)، بشأن اعتماد آلية تقييم القدرات الأساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في المنافذ الحدودية، ضمن مرحلتي تقييم المنافذ الجوية والبرية.
كما يعكس التقييم حرص دول مجلس التعاون على تعزيز التكامل الخليجي في مجال الأمن الصحي، لرفع جاهزية المنافذ الحدودية وحماية الصحة العامة، وضمان استمرارية حركة المسافرين والتجارة عبر الحدود.