بدعوة كريمة من هيئة التشريع والرأي القانوني بمملكة البحرين عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس اجتماعها (31) اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026م، بالعاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سعادة المستشار نواف عبدالله حمزة، رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني بمملكة البحرين (دولة الرئاسة)، وترأس وفد الأمانة العامة في الاجتماع نيابة عن معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود آل ثاني، الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
حيث ألقى سعادة الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة رفع فيها أسمى كلمات الشكر والعرفان والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة– ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه – رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يحفظهم الله، على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في مجال التشريع.
وأشار سعادته إلى أن وجود منظومة تشريعية متينه، يُعد أمراً ضرورياً لنجاح العمل الخليجي المُشترك. وأشاد بالدور البارز الذي تقوم به اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع، في هذا الصدد ولاسيما في الجهود المبذولة لخلق التقارب والاتساق بين التشريعات الوطنية لدول المجلس.
كما نقل تحيات معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمنياته للاجتماع الموقر بالتوفيق والسداد.
وتناول الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها: (استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس للأعوام (2027-2029) م، ونتائج أعمال اجتماعات اللجنة المعنية بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس، ومنهجية إعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة ولوائحها التنفيذية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبادرة هيئة التشريع والرأي القانوني بمملكة البحرين بشأن الدليل العام الموحد لحوكمة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبادرة هيئة التشريع والرأي القانوني بمملكة البحرين بشأن مدونة السلوك الموحدة للعاملين في إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكريم الفائزين بجائزة التميز للأعضاء الفنيين بإدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026م).
حيث أصدر أصحاب السعادة عدداً من القرارات حيالها.
