أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد أن الشراكة بين الجانبين ضرورة استراتيجية تضمن الأمن والاستقرار والازدهار للجميع، ومحطة مهمة في تعزيز هذا المسار التاريخي للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس الالتزام الراسخ بتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر عقود من التعاون الوثيق بين الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في الاجتماع المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025م، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك، برئاسة مشتركة من معالي السيد عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية لدولة الكويت – رئيس الدورة الحالية -، ومعالي السيد ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وفي بداية كلمته قال معالي الأمين العام، لقد شهدنا خلال الأيام الماضية حدث بالغ الحساسية عرض منطقتنا للخطر، حيث قامت إسرائيل باعتداء غاشم على دولة قطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة وسلامة أراضي دولة قطر، استهدفت فيه إسرائيل منشآت سكنية يقيم فيها أعضاء من الوفد المفاوض من المكتب السياسي لحركة حماس خلال جولة المفاوضات الجارية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر، للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد أحد من عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين، كما عرض حياة المدنيين للخطر في منطقة سكنية تكتظ بالمدارس والبعثات الدبلوماسية ورياض الأطفال.
مجدداً معاليه، أن المجلس وفي الوقت الذي يؤكد فيه على تضامنه الكامل مع دولة قطر، ويشدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا.
كما ذكر معالي الأمين العام، إن المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع، من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تسوية عادلة وشاملة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، شدد معالي الأمين العام على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤنها الداخلية وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، وندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ونشدد على ضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، أما في الشأن اللبناني، نؤكد على موقف مجلس التعاون الثابت مع لبنان ودعمه لسيادته وأمنه واستقراره، وعلى أهمية تنفيذ إصلاحات سياسة واقتصادية لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية.
كما أكد معاليه، على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأوضح معالي الأمين العام، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل شراكة استراتيجية طويلة الأمد قامت على أسس تاريخية راسخة، نمت وتطورت خلال العقود الماضية، وتهدف إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي وقد جسدت خمس قمم مشتركة هذا التوجه، والتي كان آخرها قمة الرياض في عام 2025م، مع فخامة الرئيس ترامب، والتي شهدت توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار، وإلى جانب القمم يعقد وزراء الخارجية اجتماعات منتظمة منذ عام 2012، وذلك في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي، ونتج عنها إنشاء عشر مجموعات عمل مشتركة تشمل مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، الأمن البحري، مكافحة الإرهاب، الأمن السيبراني، القوات الخاصة، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن مشاريع عملية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وحماية الممرات البحرية، والتصدي للتهديدات الإقليمية.
كما تطرق معاليه، للجانب الاقتصادي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 120 مليار دولار في عام 2024، مدعوماً باستثمارات خليجية هائلة في الاقتصاد الأميركي تقدَّر بالتريليونات من الدولارات، مقابل حضور متنامٍ لرؤوس الأموال الأميركية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية بدول المجلس، وامتدت هذه العلاقة لتشمل برامج التعليم والتبادل الثقافي، حيث يدرس عشرات الآلاف من الطلبة الخليجيين في الجامعات الأميركية، وتخرج مئات الآلاف من الطلبة والطالبات الخليجين على مر العقود الست الماضية من مختلف الجامعات الأمريكية، معربين عن أملنا بأن يستمر تدفق الطلبة والطالبات الخليجين في هذه المؤسسات الأكاديمية دون التعرض لأية معوقات قنصلية أو إجرائية تحول دون تحقيق ذلك الهدف، لاسيما وأن هذا التبادل الثقافي والأكاديمي كان له أثر ملموس في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين دولنا ومد الجسور الثقافية بين شعوبنا.
