تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم – في دورة المجلس الأعلى الاستثنائية، المنعقدة يوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025م، في مدينة الدوحة، بأن (يعقد مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية)، فقد عقد مجلس الدفاع المشترك دورته الاستثنائية يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025م، في دولة قطر بالعاصمة الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، رئيس مجلس الدفاع المشترك في دورته الاستثنائية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس:
- معالي/محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي
وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- سعادة الفريق الركن/ عبدالله بن حسن النعيمي
وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين.
- صاحب السمو الأمير/ عبدالرحمن بن محمد بن عياف
نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
- معالي الدكتور/ محمد بن ناصر بن علي الزعابي
أمين عام وزارة الدفاع بسلطنة عمان.
- معالي الشيخ /عبدالله علي العبدالله الصباح
وزير الدفاع بدولة الكويت.
وبمشاركة معالي الاستاذ /جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بحث أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الدفاع المشترك المسائل والموضوعات المتعلقة بالاعتداء الاسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر، وتهديد أمنها واستقرارها، حيث أدان مجلس الدفاع المشترك بأشد العبارات هذا الاعتداء العسكري الخطير، مؤكداً أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وأن الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعاً، وتؤيدها في جميع الاجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها، وبأن هذا الاعتداء يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة برمتها، وتعدياً على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر، للتوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشددين على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك، وبهذا الشأن قرر مجلس الدفاع المشترك، الآتي:
1. زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة.
2. العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس.
3. تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.
4. تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.
5. تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك (قطاعات).
هذا واتفق أصحاب السمو والمعالي والسعادة، على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على كافة المستويات العسكرية والاستخباراتية، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة كافة دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.