قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المؤسسين – رحمهم الله – رسموا منذ انطلاق المجلس خارطة طريق، مبنية على عدة مراحل لتحقيق التكامل والاندماج الخليجي، وعمل على تطويرها القادة الحالين - حفظهم الله ورعاهم-.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع وزارة المالية بدولة الإمارات العربية تحت عنوان " تعزيز المرونة: تصميم مستقبل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية “، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، اليوم الثلاثاء الموافق 11فبراير 2025م، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة معالي الأستاذ محمد الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الأستاذ عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والسيدة كريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وذكر معالي الأمين العام خلال حديثه، عن خلفية التعاون والتكامل الخليجي أنه منذ انطلاق المجلس، مر التعاون بين الدول الأعضاء بعدة مراحل، حيث انطلقت بإنشاء منطقة تجارة حرة، ثم تلاها إطلاق اتحاد جمركي بين دول المجلس، وفي عام 2008، انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي نحو سوق مشتركة، مما أتاح حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمل داخل المنطقة، وقد زاد ذلك من التكامل الاقتصادي وخلق سوق أكبر، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود باستكمال الخطوات اللازمة للوصل للوضع النهائي الاتحاد الجمركية وتحقيق كافة الخطوات اللازمة للسوق الخليجية المشتركة.
كما أشار معاليه، إلى أن مجلس التعاون نفذ عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار، وتوفير البيئة الاستثمارية، وتحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى المشاريع الخليجية المشتركة التي هدفت إلى تعزيز دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز.
وتطرق معالي الأمين العام كذلك، إلى جهود دول مجلس التعاون والتزامها بمواصلة دعم مبدأ تعزيز السلام والأمن الدولي والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة، والتزامها بمبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول، وأهمية تعزيز النظام الدولي بما يلبي تطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما ذكر معاليه، أن دول مجلس التعاون شهدت تطورات هيكلية كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ انتقلت من الاقتصادات المعتمدة بشكل رئيسي على النفط إلى اقتصادات أكثر تنوعًا ومرونة، وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، كما شهدت المنطقة تطورًا في البنية التحتية، والنظم المالية، والتشريعات الاقتصادية، مما عزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتسعى دول المجلس إلى تحقيق تحول هيكلي مستدام من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الصناعات التحويلية، وتطوير قطاع الخدمات، والاستثمار في التقنيات الحديثة، كما أن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية أصبح عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيات النمو المستقبلي، مما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية لدولنا.
