في إطار جهود مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بهدف نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والزيادة في الواردات وذلك وفقا للمادة 10 من القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظم مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ورشة عمل متخصصة حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة الوطنية والدور الاستراتيجي لأجهزة الجمارك في دول المجلس وذلك خلال الفترة 1 – 2 ديسمبر 2025م، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وافتتح فريق مكتب الأمانة الفنية الورشة بكلمة ترحيبية عبر فيها عن تقديره للمشاركين، مقدما شكره لوزارة التجارة والصناعة بدولة قطر على مبادرتها في استضافة وتنظيم الورشة.
وخلال الورشة استعرض مكتب الأمانة الفنية مجموعة من المحاور الأساسية، أنواع الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتشريعات المحلية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإغراق، وإجراءات تقديم الشكاوى والتحقيقات، وآليات تطبيق التدابير ودور الجهات الجمركية في تحقيقات الممارسات الضارة.
وتهدف الورشة على تطويرمهارات المشاركين حول دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة الخليجية، إجراءات تحقيق مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إضافة إلى آلية تطبيق فرض الرسوم والتدابير ودور الجمارك، وذلك وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتستهدف الورشة الجهات المتعاملة والمهتمة بالقانون الخليجي الموحد لمكافحة الاغراق ومنها، الجهات الجمركية كونها المنوطه بتطبيق قرارات فرض التدابير الصادرة من الجهات الوزارية والتي تهدف في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق الخليجية المشتركة.