عقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025م، جلسة مشاورات مع قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، بمشاركة وفد سلطنة عمان حول الإجراءات الوقائية ضد واردات مصر من منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب غير خلائط (البيليت) وقد جرت المشاورات في مقر القطاع بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
وتأتي مشاركة المكتب باعتباره مفوضا للدفاع عن صادرات دول مجلس التعاون المعنية بالتحقيق في تقديم الدعم الفني والاستشارات للدول الخليجية المنتجة والمصدرة التي تواجه دعاوى تتعلق بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في الأسواق الأجنبية، وفقاً لاختصاصه المنصوص عليه في الفقرة ٢_ج من المادة ١٠ من القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
وأوضح مكتب الأمانة الفنية أن الهدف من هذه المشاورات هو الدفاع عن مصالح دول المجلس بما يتوافق مع قرارات اللجنة الدائمة ذات العلاقة والإجراءات الدولية التي تحمي حقوق الأطراف المعنية. تم خلال الجلسة مناقشة الدفوعات المقدمة إلى سلطات التحقيق المصرية، إلى جانب بحث الجوانب الفنية والقانونية والإجرائية بهدف حماية حقوق المصدرين الخليجيين، والبحث في الحلول المقترحة لاستبعاد صادرات دول المجلس المعنية من فرض اي تدابير وقائية.
وأكد الأستاذ محفوظ بن ناصر الرقادي، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية، على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول المجلس ومصر، مشيداً بدور قطاع المعالجات التجارية المصري في دراسة الحلول المقترحة، ومشددًا على أهمية مراعاة الجوانب الفنية والقانونية في هذا الملف.
وعلى هامش الزيارة، تم مناقشة استكمال اجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين قطاع المعالجات التجارية المصري ومكتب الأمانة الفنية لتعزيز التعاون في مكافحة الممارسات الضارة، وتفعيل تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء.