تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، شارك معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي التاسع، تحت عنوان «معاً من أجل الازدهار المشترك»، بتنظيم من وزارة الخارجية الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، وبالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، في مدينة الكويت.
وفي مستهل كلمته رفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، على دعم سموه الكريم لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وعلى استضافة دولة الكويت لهذا المنتدى، مثمنًا ما تقدمه من تسهيلات ومساندة دائمة لإنجاح جهود مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وأكد معالي الأمين العام أن العلاقات الخليجية – الأوروبية تمثل نموذجًا راسخًا للشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين عام 1988م، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تطورت بصورة لافتة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبيئة، وأن برنامج العمل المشترك 2022-2027 أسّس لمرحلة جديدة من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.
وأشار معاليه إلى أن القمة الخليجية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل عام 2024 أكدت التزام الجانبين بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والمضي نحو اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الاجتماعات الوزارية المشتركة التي تلت القمة أسفرت عن خطوات عملية لتقوية الشراكة في مجالات التنمية المستدامة، وحقوق الملكية الفكرية، وتنويع سلاسل الإمداد.
كما استعرض معالي الأمين العام عددا من المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، ومنها الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الذي بلغ 2.3 تريليون دولار أمريكي عام 2024م، محتلاً المرتبة التاسعة عالميًا، فيما تجاوزت أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية 4.8 تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عالمية في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وفي تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.
وأضاف معاليه أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بلغ 197 مليار دولار في عام 2024م، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس، كما بلغ رصيد الاستثمارات الأوروبية المباشرة في دول المجلس 285 مليار دولار، وهو ما يعكس عمق الثقة في بيئة الأعمال الخليجية.
وفي ختام كلمته دعا معالي الأمين العام إلى مواصلة البناء على الزخم القائم بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والابتكار، مؤكداً أن الشراكة الخليجية الأوروبية قادرة على الإسهام في تحقيق ازدهار مشترك ومستقبل أكثر إشراقاً للمنطقتين.
