أكد معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي، الأميـن العـام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التنمية البشرية المستدامة تمثل أولوية استراتيجية لدول مجلس التعاون، والتجربة الخليجية فيها أثبتت أن التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية هو أساس الاستقرار والازدهار، وأن الركائز الثلاث للتنمية مترابطة وتكاملية، حيث يسهم الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الإدماج الاجتماعي الشامل.
جاء ذلك خلال مداخلة معالي الأمين العام، في الجلسة رفيعة المستوى حول تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، والتي تناولت محاور القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثانية للتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، ومشاركة عدد من ممثلين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.، والخبراء والمختصين في هذه المجال.
وأوضح معالي الأمين العام، أن دول المجلس تبنت نهجاً متكاملاً يربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤى وطنية طموحة ركزت على تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب. كما أشار إلى اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة لدول المجلس (2010 – 2025) بهدف بناء مجتمع مزدهر وآمن ومتماسك يضمن كرامة الإنسان ويوفّر له مقومات العيش الكريم عبر مختلف مراحل الحياة.
وفي جانب التعاون الدولي، أكد معاليه أهمية تعزيز الشراكات العالمية لضمان انتقال عادل وشامل نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتيسير الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، كما أبرز الدور الريادي لدول المجلس في تقديم الدعم الإنساني والتنموي، حيث قدمت ما يقارب 14 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020 و2025، لتصبح رابع أكبر مانح إنساني على مستوى العالم، والثاني بين المنظمات الإقليمية.
واختتم معاليه مداخلته، بالتأكيد على حرص مجلس التعاون على مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية الرامية إلى القضاء على الفقر، وتمكين الشباب والمرأة، وتكافؤ الفرص، وتطوير نظم التعليم والحماية الاجتماعية، بما يرسخ أسس التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر إنصافاً واستدامة.
