نيابة عن معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك سعادة المستشار سلطان ناصر السويدي، الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، في فعالية إطلاق تقرير عن جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في نيويورك، خلال الفترة 24 – 25 نوفمبر 2025م ، بحضور ومشاركة رؤساء وفود دول المجلس المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى ورؤساء بعثات دول المجلس في نيويورك والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدي الامم المتحدة بنيويورك.
وألقى سعادة الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة بهذه المناسبة تضمنت جهود دول مجلس التعاون في اطار مكافحة الاتجار بالأشخاص وبالتركيز على ما جاء في التقرير المتضمن على أربعة محاور أساسية، الوقاية، الحماية والمساعدة، والملاحقة القضائية، والتعاون الإقليمي والدولي، وتنعكس تلك المحاور الأساسية على كل من المستوى التشريعي والتنفيذي والإجرائي والتوعوي.
ويرصد هذا التقرير الإطار المعياري والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون، كما يوجز دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويشير إلى أهم الشركات وأوجه التعاون الدولي في هذا الإطار.
كما أشاد سعادة الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بهذه الفعالية المهمة، والتي تسلط الضوء على الجهود الوطنية والإقليمية لدول مجلس التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تؤكد أيضًا على اهتمام دولنا المتواصل بمختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، هذا الاهتمام الذي كان له عظيم الأثر على منظومة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز كافة الحقوق، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، مؤكداً بأن إطلاق هذا التقرير هو استمرارية لمزيد من التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس في المحافل الاقليمية والدولية، كما يأتي لتأكيد وتحقيق المزيد من الانجازات في مجال حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون.