أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب في غزة، تهدف الى تجويع المدنيين الأبرياء والتنكيل بهم، يتطلب منا اتخاذ التدابير اللازمة للدفع بالجهود الجماعية لوقف هذه الحرب، والضغط على إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين دون قيد أو شرط.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في مؤتمر" عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول دائمة"، والذي اقيم برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي السيد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية ومسؤولين عدد من المنظمات الإقليمية والدولية من مختلف دول العالم، اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024م في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وفي بداية كلمته قدم معالي الأمين العام، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية لجمهورية مصر العربية، لدورها التاريخي والهام في دعم القضية الفلسطينية ونصرتها، ولاستضافتها لهذا المؤتمر الهام" عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول دائمة"، ولمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، على جهوده الشخصية المبذولة لإنجاح هذا المؤتمر، الذي يأتي في أوقات صعبة وفي غاية الخطورة على الشعب الفلسطيني، وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي للمنطقة برمتها، والذي يهدف إلي تنسيق العمل الجماعي لتوفير الاحتياجات العاجلة، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان ايصال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتمكين المواطن الفلسطيني من الصمود في وجه المخططات الإسرائيلية لتهجيره من أرضه.
كما أشار معاليه، أنه في هذا الوقت الذي نجتمع فيه فأن قطاع غزة يشهد حرب تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من شيوخ ونساء وأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف العمليات العسكرية، التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
كما أدان معالي الأمين العام، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " منظمة إرهابية، بهدف تفكيك وكالة "الأونروا"، وشدد معاليه على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان الملايين من الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من الخدمات الحيوية، داعياً إلي ضرورة توفير مناخ آمن للمنظمات الاغاثية والإنسانية لتنفيذ أعمالها بشكل آمن، وضرورة حماية العاملين في المجال الاغاثي والإنساني.
كما اكد معاليه على إدانة مجلس التعاون، بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة، مطالباً معاليه مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها مرحباً معاليه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، فالعدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام.
وأكد معالي الأمين العام، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم ثباته على أرضه، وإدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدنيين والأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والمنظمات الإنسانية والأممية، وقوافل المساعدات الإنسانية، والمطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، والتشديد على فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتحميل اسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قرارته رقم 2735، ورقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعود المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، والتأكيد على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات، والتأكيد على دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل اتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
كما شدد معاليه على أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، ودعم كذلك نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق " التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية، تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ودعوة مجلس التعاون إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأشار معالي الأمين العام، إلى أن مجلس التعاون يبذل جهوداً حثيثة لدعم صمود الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني، فقد قدمت دول المجلس منذ أكتوبر 2023م، مساعدات إغاثية وإنسانية تجاوزت 650 مليون دولار أمريكي، بالإضافة الى ما يزيد عن 15 ألف طن من المساعدات العينية من المواد الإغاثية والإنسانية المتنوعة، ويأتي ذلك امتداداً لحرص دول المجلس على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر به، كما شاركت دول المجلس في جهود إعادة الإعمار بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأنشأت في فبراير 2009 «برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة»، لمد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وتعهدت في إطار هذا البرنامج بمبلغ تجاوز مليار وستمائة وستة وأربعين مليون (1,646,000) دولار. وذلك بالإضافة إلى المساعدات الثنائية المباشرة خارج إطار هذا البرنامج، ويشمل المساعدات العينية والمالية الرسمية وغير الرسمية، وقد استمر هذا الدعم خلال الأزمة الحالية، حيث كانت دول المجلس من أوائل الدول التي قدمت الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وأعرب معاليه في ختام كلمته، عن تطلعه الى ان يخرج هذا المؤتمر بآليات محددة، لتعزيز وتوحيد جهودنا المشتركة للعمل الجماعي نحو توفير الاحتياجات العاجلة وايجاد حلول الدائمة للشعب الفلسطيني في غزة.


