عقدت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعها التاسع عشر، يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021م، عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المختصة في دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما شارك فيه ممثلون عن صناديق التنمية بدول المجلس التعاون، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية و المفاوضات، أن هذه اللجنة المشتركة تم تأسيسها في عام 2006 بهدف تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية والعمل على توفير الدعم المالي والفني لها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة في هذا الشأن.
وناقش الاجتماع الذي تم عقده عن بعد وشاركت فيه الحكومة اليمنية من مقرها المؤقت في عدن سير العمل في المشاريع التنموية التي تمولها دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية، واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها.
كما عرض وفد الجمهورية اليمنية قائمة جديدة من المشاريع في قطاعات الكهرباء والماء والنقل والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها من القطاعات التي تمس حياة المواطن اليمني، وتم الاتفاق على مناقشة هذه المشاريع الجديدة في اجتماعات فنية تُعقد لهذا الغرض خلال الأسابيع القادمة .