عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الاثنين 3 أغسطس 2026م، اجتماعاً للدول الأعضاء لمتابعة ملف الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، بمقرها في مدينة الرياض، برئاسة سعادة الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السفير نوار المطوع، ممثل مملكة البحرين -دولة الرئاسة-، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتحضير للقمة الخليجية الأوروبية الثانية، وتعزيز التنسيق الخليجي بشأن ملف الإعفاء المتبادل من التأشيرات، الذي يعد أحد الملفات ذات الأولوية في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات ملف الإعفاء المتبادل من التأشيرات، ومتابعة الجهود التي تبذلها الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة التطورات المتعلقة بالسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي في مجال التأشيرات، والخطوات الرامية إلى دفع هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
كما بحث المشاركون سبل تعزيز التنسيق الخليجي وتوحيد المواقف، ومواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم تنفيذ مخرجات القمة الأولى، ويُسهم في تحقيق تقدم نحو ترتيبات سفر آمنة ومتبادلة بدون تأشيرة، وبما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ويحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة ودولة الرئاسة، وتعزيز التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والبناء على ما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية، دعماً للمسار المشترك وصولاً إلى نتائج إيجابية قبل انعقاد القمة الخليجية الأوروبية الثانية.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق أن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الجهود المشتركة مع الدول الأعضاء لمتابعة هذا الملف، وتعزيز التنسيق الخليجي، ودعم الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق تقدم عملي في ملف الإعفاء المتبادل من التأشيرات، ويعزز العلاقات الخليجية الأوروبية في مختلف المجالات.