شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الاجتماع (الدورة العادية السادسة والتسعين) للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة سعادة المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي للمكتب في دورته الحالية، وبمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء، وسعادة الأستاذ خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج.
وأشار سعادة خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أن التعليم يمثل ركيزةً أساسيةً للتنمية المستدامة وبناء الإنسان، وأن اهتمام الدول الأعضاء بتطوير هذا القطاع أسهم في تطوير منظومات تعليمية متقدمة، وتعزيز جودة مخرجاتها، ومواكبة التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري.
كما نوّه بالدور الذي تضطلع به وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، إلى جانب الدور الذي يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليج في دعم مسيرة العمل التربوي المشترك، من خلال برامجه ومبادراته ومشروعاته النوعية، وإسهاماته العلمية والتربوية والبحثية التي تسهم في تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، بما يواكب أولويات التنمية.
وناقش المجلس التنفيذي خلال الاجتماع مشروع الخطة الاستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج للدورتين (2027–2028) و(2029–2030)، وما تتضمنه من برامج ومبادرات ومشروعات، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد عدداً من التوصيات والقرارات، تمهيداً لرفعها إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء للنظر في اعتمادها، بما يعزز التعاون والتكامل التربوي، ويدعم تطوير منظومة التعليم، ويرتقي بجودة مخرجات التعليم، ويسهم في إعداد أجيال مؤهلة للمستقبل، قادرة على المنافسة والابتكار والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.