اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب (بلاط السيراميك والبورسلان) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند .
وقد قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الامانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية باستمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج (بلاط السيراميك والبورسلان).
وافاد سعادة الأستاذ محفوظ الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة حيث تم تناول وعكس جميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق .
تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل قرار إعلان استمرار فرض الرسوم منشور بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (55) والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.