عقد فريق عمل دراسة الآثار المترتبة لتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي على قطاع سيارات الأجرة لمواطني دول المجلس اجتماعه الأول، يوم الاثنين 2 فبراير 2026م بمقر الأمانة العامة بالرياض، ترأس الاجتماع سعادة المستشار محمد المرباطي، المستشار بسفارة مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، -دولة الرئاسة-، وحضر الاجتماع ممثلين عن الدول الأعضاء والأمانة العامة.
ناقش فريق العمل المرئيات والملاحظات الواردة من بعض الدول الأعضاء بشأن الآثار المتوقعة لتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي على قطاع سيارات الأجرة بدول المجلس.
كما تم مناقشة عدد من التحديات والحلول المقترحة لها، وذلك لضمان تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي. وتم الاتفاق على خطة عمل للفريق للوصول إلى توصيات ترفع للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق.