شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في اجتماعات فرق العمل المتزامنة والاجتماع العام الخامس من الدورة الـ(34) لمجموعة العمل المالي (FATF) والتي عقدت برئاسة جمهورية المكسيك خلال الفترة 9- 13 فبراير 2026م، في مدينة المكسيك، عاصمة جمهورية المكسيك.
وناقش الاجتماع العام عدداً من الموضوعات من أهمها تقرير دولة الكويت عن فترة ما بعد الملاحظة الصادر عن المجموعة المشتركة المعنية بمتابعة تقارير دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، والذي أشاد بالجهود الكبيرة التي اتخذتها دولة الكويت خلال السنة الماضية لمعالجة عدد من الإجراءات الموصى بها التي تم الإشارة لها في تقرير التقييم المتبادل للدولة.
وكما تم مناقشة واعتماد تقارير التقييم المتبادل لكل من الجمهورية الإيطالية والنمسا وسنغافورة، واستعرض الاجتماع العام المستجدات بشأن التعديلات الجارية على معايير وإجراءات المجموعة وإجراءات ، وآخر المستجدات حول مشاريع المجموعة وأنشطة المجموعات الإقليمية والشبكة الدولية ، وورش التدريب الخاصة بالمجموعة للفترة القادمة، فضلا عن انتخاب رئيس جديد للمجموعة للعامين 2026م-2028م, واطلع الاجتماع العام على المستجدات بشأن خطط العمل الخاصة بالدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المستجدات حول تعليق عضوية روسيا الاتحادية لدى المجموعة.
كما اعتمد الاجتماع العام الأولويات الاستراتيجية للمجموعة للعامين 2026م- 2028م, واطلع على البيان الوزاري المقرر اعتماده في الاجتماع الوزاري للمجموع و المزمع عقده في ابريل 2026م، وساهمت الأمانة العامة بشكل فعال في نقاشات المجموعة واعتماد التوصيات من خلال عدة مداخلات فنية خلال الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل.