أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون ترفض أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وتؤكد أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي من مجلس الأمن تحركاً يضمن وقفها تنفيذاً لقراراته ومنع تكرارها.
جاء ذلك خلال إحاطة معاليه، أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026م، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث أعرب عن شكره وتقديره لجمهورية لاتفيا، التي تتولى رئاسة المجلس لهذا الشهر، على عقد الجلسة وإتاحة الفرصة لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة.
وأوضح معاليه، أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير 2026م لاعتداءات إيرانية بأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب مناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، فضلاً عن تداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي. وجدّد إدانة مجلس التعاون لهذه الاعتداءات، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها، مشيراً إلى أن دول المجلس بذلت جهوداً دبلوماسية حثيثة لتجنيب المنطقة التصعيد.
وثمّن معالي الأمين العام، صدور قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026م، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية وطالب بوقفها فوراً، داعياً إلى متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات مشيراً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1) لعام 2026م، الذي دعا إلى المساءلة وطالب إيران بجبر الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن اعتداءاتها.
وجدّد معاليه، إدانة مجلس التعاون لاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها، ورحّب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026م، داعياً إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا وتصنيفها جماعة إرهابية ومساءلة المسؤولين عن اعتداءاتها، كما رحب معاليه باعتماد مجلس الأمن القرار 2837 وبإجماع أعضائه الذي أدان بشدة التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية في اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية وتهديدها للملاحة التجارية وطالبها بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها واعتداءاتها، بما فيها الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما أدان معاليه انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكداً دعم مجلس التعاون لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، ولجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وقال معاليه، ان آثار الاعتداءات الإيرانية والتهديدات الحوثية امتدت إلى الممرات البحرية الدولية، فمضيقا هرمز وباب المندب شريانان حيويان للتجارة وإمدادات الطاقة، وأمنهما مصلحة دولية مشتركة تتجاوز حدود المنطقة ويدين مجلس التعاون هذه الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، وأودت بحياة عددِ من البحارة، ويرفض أي محاولة لإغلاقه أو عرقلة الملاحة فيه، أو فرض قيود أو رسوم عبور غير مشروعة، كما يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ومن هذا المنطلق يؤكد مجلس التعاون ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2722 (2024)، الذي طالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، لاسيما وإن هذا القرار مع القرار 2817 يوفران أساساً واضحاً لتحرك مجلس الأمن من أجل وقف الاعتداءات، وحماية السفن وطواقمها، وضمان المرور الآمن في هذه الممرات دون تهديد أو قيود غير مشروعة.
وذكر معاليه أن ترابط اقتصادات العالم يجعل أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، فتعطيل الملاحة في ممر واحد تمتد آثاره إلى المصانع والشركات والمستهلكين في مختلف القارات وقد تجاوزت تداعيات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز البُعد الاقتصادي إلى بُعد إنساني خطير، فقد أدى استمرار هذا التعطيل إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ونقص إمدادات السلع والاحتياجات الغذائية الأساسية، وتوقف تدفق الأسمدة والأمونيا التي يعتمد عليها الأمن الغذائي العالمي، وقد حذّر معالي الأمين العام للأمم المتحدة من تصاعد التضخم العالمي، ومن خطر انزلاق بعض المناطق، ولا سيما الدول النامية والأكثر هشاشة، إلى المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة شح الأسمدة.
وأوضح معاليه، أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م تكفل حق المرور العابر للسفن والطائرات في المضائق التي ينطبق عليها هذا النظام، وتحظر إعاقته أو وقفه، مع احترام سيادة الدول المشاطئة وحقوقها. واستذكر قرار مجلس الأمن رقم (552) لعام 1984م، الذي اعتمده المجلس بناءً على مشروع تقدمت به دول مجلس التعاون خلال حرب الناقلات، مؤكداً مسؤولية مجلس الأمن عن حماية الملاحة البحرية لما لها من أهمية للسلم والأمن الدوليين.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جدّد معالي الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً معاليه دعم مجلس التعاون لسيادة الجمهورية اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن (1701)، ولسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقرارها.
وأشار معاليه، إلى حرص دول المجلس على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وبناء علاقات مع إيران تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول المجلس، بما يشمل البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء، وأن تشارك دول المجلس في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها.
واختتم معاليه، الإحاطة بدعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل على الوقف الفوري وغير المشروط للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، ووقف الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والسفن التجارية، ومساءلة المسؤولين عن تلك الاعتداءات وإلزام إيران بجبر الأضرار الناجمة عنها، وأكد أن دول مجلس التعاون ستواصل، بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، دورها في دعم جهود الوساطة والسلام، مشدداً على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.