أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التعاون التجاري يعد أحد المحركات الرئيسة لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وأداة مهمة لتعزيز ترابط اقتصادات دول المجلس، وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص، ورفع قدرتها التنافسية، وصولاً إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في الاجتماع الـ71 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026م، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سعادة عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، - رئيس الدورة الحالية -، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لمقام صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه الله ورعاه-، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لاستضافة مملكة البحرين لاجتماع الـ71 للجنة التعاون التجاري بدول المجلس، ولما قدمته وتُقدمه مملكة البحرين من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعمًا واهتمامًا من لدُن جلالته، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين.
وأكد معاليه خلال كلمته، بأن دول مجلس التعاون تواصل جهودها لترسيخ مكتسبات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، فهي تمضي في تطوير السوق الخليجية المشتركة وتعزيز التكامل التجاري، بما يدعم مكانة دول المجلس كمركز اقتصادي وتجاري عالمي رائد، وتعمل من جانب آخر، على مواكبة المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، وتسريع المبادرات والمشاريع التي تعزز النمو والتنافسية وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار.
في السياق ذاته ذكر معاليه، بأن هذه الجهود قد أثمرت بدعم وتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – إلى الوصول لقاعدة اقتصادية قوية، وحركة تجارية متنامية بين دول المجلس، وهو ما تعكسه جملة المؤشرات الاقتصادية والتجارية الخليجية، موضحاً معاليه بأن هذه المؤشرات تؤكد ما تتمتع به اقتصادات دول المجلس من قوة وتكامل متنامي، وما توفره السوق الخليجية من فرص واعدة لمواصلة تعزيز التجارة والاستثمار ودور القطاع الخاص.
