أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون واصلت العمل على تعزيز الاستدامة والكفاءة المالية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتنويع مصادر الإيرادات، مما عزز من قدرتها على المحافظة على مكتسباتها الاقتصادية، وتوفير المرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026م، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، -رئيس الدورة الحالية -، وبحضور أصحاب والسعادة الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية بدول المجلس.
في مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لمقام صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين -حفظه الله ورعاه-، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لاستضافة مملكة البحرين لاجتماعكم المبارك، ولما قدمته وتُقدمه مملكة البحرين من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن جلالته، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين.
وقال معالي الأمين العام خلال كلمته بأن الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس اليوم ينعقد في مرحلة دقيقة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية متسارعة، وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق، وتحديات في حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ونظراً للارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي، فإن هذه المتغيرات تؤكد أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات، والحد من انعكاساتها على اقتصادات دول المجلس، بما يحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي واستدامة النمو.
في السياق ذاته ذكر معاليه، بأن دول المجلس قد أثبتت، بفضل من الله، ثم بحكمة قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- ورؤيتها الاستراتيجية، قدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والظروف الاستثنائية بكفاءة واقتدار، والمحافظة على متانة اقتصاداتها، مستندةً إلى سياسات مالية واقتصادية فاعلة، ومراكز مالية قوية، وبرامج طموحة للتنويع الاقتصادي، إلى جانب أطر متقدمة للتنسيق والتعاون المشترك، حيث أكدت التطورات الأخيرة أهمية البناء على هذه المكتسبات، وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية لدول المجلس، بما يرفع قدرتها على الاستجابة للمتغيرات والصدمات الخارجية، ويوفر مساحة أكبر للتحرك المشترك عند الحاجة، ويحافظ في الوقت ذاته على استدامة المالية العامة ومواصلة دعم النمو والتنمية، وإن ما حققته دول المجلس من تقدم اقتصادي ومالي خلال الفترة الماضية يوفر قاعدة قوية لمواصلة مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، إلا أن طبيعة المرحلة الراهنة تتطلب منا تسريع العمل في عدد من المسارات ذات الأولوية، وفي مقدمتها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز انسيابية التجارة والاستثمار بين دول المجلس، وتعزيز البيئة المالية والاستثمارية.
كما أشار معاليه، خلال كلمته إلى عدد من المؤشرات التي تعكس متانة اقتصادات دول المجلس، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، بما يضعها مجتمعة ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، كما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس التقدم المتواصل في مسارات التنويع الاقتصادي، وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية نحو 829 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026م، بما يغطي نحو 11 شهراً من واردات دول المجلس، كما حافظت دول المجلس على استقرار مستويات التضخم، حيث بلغ المعدل الخليجي نحو 2.1% في مايو 2026م، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى، مؤكداً معاليه بأن هذه المؤشرات متانة اقتصادات دول المجلس وفاعلية سياساتها الاقتصادية والمالية، والتقدم المتواصل في مسارات التنويع والتكامل الاقتصادي الخليجي.
