شارك مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية كطرف معني في جلسة الاستماع العلنية التي عقدتها سلطة التحقيق المصرية يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026م، باعتباره ممثلا لدول مجلس التعاون في تحقيق جمهورية مصر العربية للإجراءات الوقائية ضد الزيادة في واردات جمهورية مصر العربية من منتج مسطحات الصلب المدرفلة على البارد والمجلفن والملون .
وخلال الجلسة قدم ممثلي مكتب الامانة الفنية العديد من التعليقات الفنية والقانونية على إجراءات التحقيق، والبيانات التي قدمتها الصناعة المصرية، وطالب مكتب الأمانة الفنية سلطة التحقيق المصرية بإغلاق التحقيق دون فرض أي تدابير وقائية ضد صادرات دول المجلس من منتج مسطحات الصلب المدرفلة على البارد والمجلفن والملون .
وأفاد سعادة الاستاذ محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية، أن مشاركة المكتب تأتي في إطار ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بتقديم المشورة والدعم الفني لصادرات الصناعة الخليجية التي تتعرض لتحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في الاسواق الاجنبية وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية ذات العلاقة .