نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الصحة - الاجتماع الأول للفريق الفني المعني بإعداد دراسة الرقابة على التجارة المشروعة للمواد المخدرة (الدوائية وللأغراض العلمية)، بشأن الرقابة على العقاقير المخدرة (الدوائية وللأغراض العلمية) اليوم الاربعاء الموافق 21 يناير 2026م عبر الاتصال المرئي، بمشاركة مركز مكافحة المخدرات وممثلي من وزارات الصحة بدول المجلس والأمانة العامة ومجلس الصحة .
كما شارك في الاجتماع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، حيث تم استعراض استبيان تعزيز تنظيم الرقابة على التجارة المشروعة للمواد المخدرة (الدوائية وللأغراض العلمية)، والذي يهدف إلى منع تسريبها إلى سوق الاتجار غير المشروع، وذلك في إطار تنسيق الجهود بين القطاعات الصحية والأمنية بدول المجلس، وتمهيدًا لدراسته ورصد مرئيات ممثلي وزارات الصحة بدول مجلس التعاون بشأنه.
وأيضاً تم خلال الاجتماع مناقشة تجربة المملكة العربية السعودية في تنظيم وضبط التجارة المشروعة للمواد المخدرة للأغراض الدوائية والعلمية، وسبل الاستفادة من هذه التجربة الرائدة وما تمثله من نموذج وطني يمكن البناء عليه ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الفريق على الإطار الزمني لخطة عمله لإعداد الدراسة، بما يدعم بناء رؤية خليجية موحدة في مجال الرقابة على العقاقير المخدرة للأغراض الطبية والعلمية، تحقيقًا لأهداف دول مجلس التعاون في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الصحي الخليجي.