نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة العمل والشؤون الاجتماعية - بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع (63) للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون خلال الفترة 19-20 يناير 2026م في مدينة دبي، و اللقاء الدوري لأصحاب الاعمال ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026م ، ترأس الاجتماع الاستاذ/ محمد صالح محمد، مدير إدارة الشؤون المالية بمملكة البحرين ( دولة الرئاسة ) .
تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها، الخطة الاستراتيجية للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية (2026م – 2030م)، بما في ذلك الخطوات والإجراءات التـي تستوجب التنسيق المشترك لاستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمبادرات لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، والندوات الدورية والمؤشرات الاحصائية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.
اختتم الاجتماع بعدد من التوصيات، سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.