الأخبار

جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025م، في مدينة الكويت، برئاسة معالي الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة ، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة نيابةً عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية -، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس.

وفي مستهل كلمته، رفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت – حفظه الله ورعاه – على استضافة الاجتماع المبارك، وما تقدمه دولة الكويت من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، مؤكداً ما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم كريم واهتمام دائم من سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – في كافة الميادين.

كما أعرب معالي الأمين العام، عن شكره لمعالي الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة ، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، وجميع العاملين في الوزارة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم، كما رحب معاليه بانضمام سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة في مملكة البحرين، إلى عضوية اللجنة الموقرة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

وأوضح معاليه، أن اجتماع اللجنة ينعقد في ظل مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية تبعث على التفاؤل، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاديات دول المجلس بنسبة 4.1% في عام 2026، وهو ما يفوق المتوسط العالمي، مدفوعاً بالنمو في القطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للتنمية بفضل الرؤى والمشاريع التنموية الطموحة.

وأشار معالي الأمين العام، إلى أن سوق العمل الخليجي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد العاملين في دول المجلس من نحو 27.9 مليون عامل في عام 2020 إلى حوالي 34.9 مليون عامل في عام 2024، بزيادة نسبتها 24.8%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تقليص معدلات البطالة وتوسيع دور القطاع الخاص، إضافة إلى تنمية المهارات وزيادة الاستثمارات في المنطقة.

وأكد معالي الأمين العام، أن المجتمعات الخليجية، بما تتمتع به من حيوية وطاقات شابة، تشكل ثروة حقيقية ومصدراً لا ينضب للإبداع، حيث تجاوزت معدلات المشاركة في سوق العمل الخليجي المتوسط العالمي، مما يستوجب تطوير سياسات عمل قادرة على استيعاب هذه الطاقات وتوظيفها بالشكل الأمثل.

وأشاد معاليه، بالتقدم الملموس في مجال تمكين المرأة الخليجية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة المواطنات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 40.2% في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 36.4% في عام 2019، معتبراً ذلك شاهداً على نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

وأوضح معاليه، أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها إقرار مجموعة المبادرات والمشاريع التنفيذية لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية، ودراسة التحديات المرتبطة بالعمالة غير النظامية، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار وتوازن أسواق العمل الخليجية.