عقد الاجتماع الرابع عشر للحوار الاقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025م، في مدينة بروكسل، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين.
وأوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن وفد مجلس التعاون طرح موضوع الآثار المترتبة على التشريع الأوروبي المعروف بقانون العناية الواجبة لاستدامة الشركات (CSDDD)، وتعديلاته التي تتم مناقشتها حالياً في الاتحاد الأوروبي، وأوضح الجانب الخليجي انعكاسات ذلك على بيئة الأعمال وسلاسل التوريد، وعلى التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، بما في ذلك تأثيره على الشركات الخليجية العاملة في الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية العاملة في دول المجلس.
واستعرض الاجتماع أحدث التطورات في الأداء الاقتصادي الكلي في المنطقتين، واتجاهات السياسة المالية لديهما، في ضوء التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو وتغير أولويات الإنفاق الحكومي، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي بعد حرب أوكرانيا.
كما استعرض الجانب الخليجي أبرز تجارب التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية و دولة الكويت، والسياسة المالية في دولة قطر، ودور ذلك في تعزيز الاستدامة المالية زيادة تنافسية اقتصاديات دول المجلس.
وتناول الاجتماع كذلك ملامح العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، إضافة إلى الأولويات المالية والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستدامة طويلة المدى في الإنفاق الحكومي، والتحديات المرتبطة بزيادة حدة التوترات التجارية العالمية، وتأثير ذلك على التبادل التجاري والاستثماري على المستوى الدولي، حيث عرض الجانب الأوروبي جهوده في الحد من آثار هذه التحديات ومتابعة التوصيات الواردة في تقرير دراغي.