أكد معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المرأة الخليجية اليوم ليست فقط حاضرة في ميادين العمل والتعليم، بل أصبحت في قلب مشهد الابتكار الاجتماعي، تبني وتبتكر حلولاً تُسهم في تنمية مجتمعاتها من خلال مبادرات ومشاريع وحلول رقمية تخدم للفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي الأمين العام في فعالية "She Builds: نساء يبتكرن حلولاً اجتماعية لمستقبل شامل ودامج"، على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثانية للتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور معالي الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون / التنمية الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون، وممثلين من منظمات إقليمية ودولية.
واستهل معالي الأمين العام الكلمة برفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر-حفظه الله ورعاه-، لاستضافة دولة قطر لأعمال هذه القمة، والتي تعكس إمكانياتها العالية في استضافة وإدارة هذا النوع من المؤتمرات، مشيراً بأن قمة اليوم تأتي بعد مرور ثلاثين عامًا على القمة العالمية التاريخية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها كوبنهاغن عام 1995، ولكن هذه المرة من دوحة الخير، التي كانت ولا تزال منارة للحوار ومركزًا دوليًا يحتضن القمم والفعاليات الكبرى، وملتقىً للقادة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى وصياغة الحلول للتحديات المشتركة.
وقال معاليه: إن دول المجلس شهدت قفزة نوعية في تمكين المرأة، حيث يتزايد حضورها في سوق العمل وبما يزيد الإنتاجية ويُسرّع التنويع الاقتصادي.
حيث ذكر أن الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سجلتا أعلى المعدلات خليجياً في المشاركة الاقتصادية للمرأة، مع توسع الحضور في المهن التخصصية والقيادية ودعم سياسات التوازن بين الجنسين وبرامج التمكين في القطاعين العام والخاص، كما ارتفعت مشاركة المرأة في المملكة العربية السعودية في القوى العاملة على نحو ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، حيث وصلت لما نسبته 35% من القوى العاملة، وتشارك المرأة القطرية بما نسبته 44% من القوى العاملة ما يعكس بيئة عمل شاملة ونشاطاً في القطاعات الخدمية والمعرفية، كما تعمل سلطنة عمان ودولة الكويت بشكل متواصل في تحسين مشاركة المرأة، مدفوع بإصلاحات سوق العمل وبرامج المهارات وريادة الأعمال، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سلطنة عمان بالقوة العاملة 34.9% في عام 2023، في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة في دولة الكويت من قوة العمل القطاع الحكومي ما يقارب 48%.
كما أشار معاليه أن تمكين المرأة ليس مجرد شعارٍ يُرفع، بل هو ركيزةٌ أساسية في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيّما الهدف الخامس منها، والمتعلّق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وقد أولت دول المجلس هذا الهدف اهتماماً كبيراً، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات، فالمرأة الخليجية اليوم ليست فقط حاضرة في ميادين العمل والتعليم، بل أصبحت في قلب مشهد الابتكار الاجتماعي، تبني وتبتكر حلولاً تُسهم في تنمية مجتمعاتها من خلال مبادرات ومشاريع وحلول رقمية تخدم للفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
وقال معالي الأمين العام: إن من أهداف هذه الجلسة التأكيد على أهمية العمل في عددٍ من الاتجاهات المستقبلية التي تضمن للمرأة دورًا محوريًا في بناء الحلول وصناعة التغيير، وهي ضرورة تمكين المرأة كقائدة ومبتكرة في المجالين الاجتماعي والرقمي، فالمجتمعات لا يمكن أن تزدهر إلا حين تكون المرأة جزءًا من عملية صياغة الحلول، دعم المبادرات النسائية والمشروعات الاجتماعية من خلال آليات تمويل واحتضان فعالة، تُحوّل الأفكار إلى نماذج عملية يمكن تطويرها وتوسيع أثرها على المستويين المحلي والعالمي، التأكد على أهمية تبادل التجارب بين المناطق المختلفة، لتصبح حلول المرأة أكثر قدرة على التكيّف مع البيئات المتنوعة واحتياجات المجتمعات المختلفة، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير منظومة داعمة تُطلق طاقات النساء وتُمكّنهن من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، بوصفهن صانعات للتغيير وشريكات في بناء مستقبلٍ أكثر عدلاً وشمولاً.
