شاركت الأمانة العامة، ممثلة بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الاجتماع العام الحادي والأربعين واجتماعات فرق العمل التي أقيمت في مملكة البحرين خلال الفترة من 9-13 نوفمبر 2025م تحت رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، كما تم تكريم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع العام، تقديراً لمساهمتها الفعالة في دعم أنشطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) وحرصها المستمر على تعزيز القدرات في المنطقة خلال الأعوام 2024 و2025م.
وشهد الاجتماع العام مناقشة عدد من المواضيع الهامة، منها البرامج التدريبية المقترحة لعام 2026م، واطلع الاجتماع العام على مخرجات الاجتماع رفيع المستوى بين اصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية مع رئيسة مجموعة العمل المالي (FATF) المنعقد على هامش اعمال صندوق النقد العربي في الجمهورية التونسية سبتمبر الماضي, ضمن خطة تحسين فعالية المجموعة, كما اعتمد الاجتماع العام تقارير كل من لجنة المخاطر ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الارهاب و منتدى وحدات المعلومات المالية وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات وفريق عمل التقييم المتبادل وتقرير رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ العقوبات المستهدفة.
من جانب آخر, شاركت الامانة العامة في ورشة العمل رفيعة المستوى حول : تبادل الخبرات حول جولة التقييم المتبادل الحالية وآلية تطبيق أحدث معايير مجموعة العمل المالي (FATF), والتي أقيمت على هامش أعمال الاجتماع العام الحادي والأربعون للمجموعة, و شهدت الورشة مشاركات قيمة من الخبراء والمختصين من جهات ودول مختلفة منها مجموعة العمل المالي (FATF) إضافة الى تواجد كل من لاتفيا, وماليزيا, الأخيرة التي اجتازت للتو اول عملية تقييم متبادل في الجولة الجديدة من عمليات التقييم لمجموعة العمل المالي (FATF), وشهدت الجلسات الحوارية والعروض المقدمة تفاعلا واسعاً من الحضوربما يصب في صالح استفادة الدول الاعضاء والمراقبين من التجارب المثرية المطروحة التي تخللتها الورشة.