عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026م، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الثالث للجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون، وذلك في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وترأس الاجتماع سعادة الشيخة هي محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بمملكة البحرين -دولة الرئاسة-، بمشاركة أصحاب السعادة مديري ورؤساء وحدات التحريات المالية في الدول الأعضاء, وسعادة خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية.
واستعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها مخرجات فريق العمل الفني المعني بتبادل الأنماط والاتجاهات والتهديدات المرتبطة بجريمة الاحتيال في المنطقة الخليجية، ومخرجات فريق العمل الفني المختص بدراسة إنشاء منصة خليجية لتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية، إضافة إلى مخرجات فريق العمل المعني بدراسة مقترح إنشاء برنامج تدريبي خليجي مشترك يهدف إلى تنمية القدرات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في وحدات التحريات المالية بدول المجلس.
كما اطلع الاجتماع على مستجدات أعمال فريق العمل الفني المختص بتبادل الأنماط والاتجاهات المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب في المنطقة الخليجية، وبحث سبل تعزيز التعاون الفني وتطوير آليات تبادل المعلومات بما يدعم الجهود الخليجية المشتركة في مواجهة الجرائم المالية.
وناقش المشاركون أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية، واجتماعات فرق العمل والمجموعات الإقليمية التابعة لها، والمقرر عقدها خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2026م في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك بهدف تنسيق المواقف الخليجية حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحضور الخليجي في المحافل الدولية.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بما يعزز كفاءة وحدات التحريات المالية, ويرسخ مكانة دول المجلس كشريك فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية.