أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن القطاع الصناعي بدول المجلس يُعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والتكامل الخليجي، لما له من دور محوري في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز القيمة المضافة، ورفع تنافسية اقتصادات دول المجلس.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في الاجتماع الـ57 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026م، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سعادة عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة - رئيس الدورة الحالية -، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين -حفظه الله ورعاه-، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لاستضافة مملكة البحرين لاجتماع الـ57 للجنة التعاون الصناعي بدول المجلس، ولما قدمته وتُقدمه مملكة البحرين من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعمًا واهتمامًا من لدُن جلالته، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين.
كما ذكر معالي الأمين العام، بأن الاجتماع الـ57 للجنة التعاون الصناعي بدول المجلس، شهد تدشين المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة ومنصته الرقمية، وذلك لمواكبةً للتحولات الصناعية العالمية وبما يعزز التحول نحو الصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة، ويدعم التحول الرقمي في المصانع الخليجية، كما تم الانتهاء من إعداد خمس فرص للاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، وانطلقت ورش الترويج لها في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بالتنسيق مع اتحاد الغرف الخليجية، وسط تفاعل إيجابي من المستثمرين.
وأشار معاليه في كلمته، إلى أن العمل الصناعي الخليجي المشترك شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، من خلال تنسيق السياسات والاستراتيجيات الصناعية، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية خليجية أكثر تكاملًا وتنافسية، وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية العالمية.
في السياق ذاته أضاف معاليه، بإن المرحلة المقبلة تفرض تحديات ومتغيرات متسارعة، في مقدمتها تداعيات الأحداث الراهنة على سلاسل الإمداد، والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وازدياد المنافسة العالمية، وهو ما يستدعي مواصلة التنسيق والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات الصناعية الخليجية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي ومكانته على المستوى الدولي.
