البيان الصحفي

للـدورة مـائة وثـلاثـة للمجـلس الـوزاري

لمجـلس التعـاون لدول الخليـج العربيـة

الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 5 يوليو 2007م




عقــد المجلـس الوزاري لمجلـس التعـــاون لـدول الخليـج العربيـة دورتــه المـــائة وثــــلاثـــة ، يـوم الخميـس 20 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 5 يوليو 2007م في مدينة جدة ، برئاســــة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ، ومشـاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّة ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .



أعرب المجلس الوزاري عن أحر تعازيه ، وصادق مواساته ، لقيادة ، وحكومة ، وشعب ، ســلطنـة عمــان الشـــقيقة ، فـي ضحـايـا الإعصـار الــذي أصـاب الســـلطـــنة ، وأكــد المجلــس على أن سلطنة عمان جزء من وطن واحد ، وأسرة واحدة ، وقلب واحد ، في السراء والضراء .



وعبّر المجـلس الـوزاري عن صـــادق تهانيه لصـاحــب الســـمو الشـــيخ خليــفة بــن ســـلمان آل خليفة ، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، لحصول سـموه على جائزة الشرف ، للانجاز المُتميّز ، في مجال التنمية الحضرية والإسكان ، من برنامج المستوطنات البشريّة التابع للأمم المتحدة .



كـــما عبَّـــر المجلــس الــوزاري عــن صـــادق تهــانـــيه لمعــالـــــي الشــــيخ حـــــمد بـن جـــاســـم بن جــبر آل ثاني ، للثقة الكريمة بتعيين معاليه رئيسـاً لمجـلس الوزراء ووزيـراً للخارجيـة ، متمنياً لمعاليه دوام التوفيق والسداد .

واستعرض المجلس الوزاري ما تحقَّق في مسيرة التعاون المشترك ، منذ انتهاء الدورة الماضية للمجـلس الوزاري ، في عدد من المجـالات ، وتطورات أبرز القضايا السياسية ، الإقليمية والدولية .



ومُتابعةً لمسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون ، اطلع المجلس الوزاري على محاضر عدد من اللجان الوزارية ، والتقارير المرفوعة إليه من الأمانة العامة ، عن العمل الاقتصادي المشترك ، حيث اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الثالث والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي ، الذي عقد بتاريخ 12 مايو 2007م ، وما تضمنه محضر هذا الاجتماع بشأن المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي ، والسوق الخليجية المشتركة ، والاتحاد النقدي . كما اطلع المجلس على ما تضمنه محضر الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات ، الذي عقد بتاريخ 27 مايو 2007م من توصيات .



وفي إطار التعاون بين مجلس التعاون ، والجمهورية اليمنية ، اطلع المجلس على محضر الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن ، الذي عقد خلال الفترة 5 ـ 6 مايو 2007م ، وتقرير الأمانة العامة حول ما تم إحرازه من تقدم في هذا الشأن ، واستعرض المجلس نتائج مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية ، الذي عُقد خلال الفترة 22 ـ 23 أبريل 2007م .



وفي مجال شئون الإنسان والبيئة ، اطلع المجلس الوزاري على الخطوات التي قامت بها الأمانة العامة ، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، الخاصة بالتعليم ، ومنها وثيقة التطوير الشـامل في مجال التعليم العام والعالي ، وخطة تطوير مناهج التربية الإسـلامية ، المعتمدة من المجلس الأعلى ، في دورته السابعة والعشرين.



كما اطلع المجلس الوزاري على نتائج اجتمـاعات اللجان الوزاريـة ، في مجـالات الآثـار والمتاحف ، والشـباب والرياضة ، والجمعيات والهيئات الكشـفية ، والبلديات ، واللجان الأولمبية الوطنية .



واطلـع المجلس الوزاري على جـهود الفريـق المختص ، من الـدول الأعضاء ، والأمانة العامة ، المكلف بمتابعة سير إعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدراسة الجدوى لاستخدامات دول المجلس للتقنية النووية للأغراض السلمية ضمن المعايير الدولية .



وفي مجال الشئون القانونية ، اطلع المجلس الوزاري على محضر الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ، والمدعين العامين ، ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام ، بدول مجلس التعاون ، وأبدى ارتياحه لتفعيل التعاون المشترك ، في مجال عمل النيابات العامة ، وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس .



وفي مجال الشـئون العسكرية ، اطلع المجلس الوزاري على ما تم انجازه في مجال الدفاع المُشترك ، خلال الفترة السابقة ، في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن .



وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني ، استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية ، وكذلك تسهيل تنقل بعض الفئات من المقيمين بالدول الأعضاء ، وفيما بينها ، وفق ضوابط ميسرة ، مما يُسـهم في تنشـيط التبادل التجاري ، والاستثماري ، والسياحي ، بين دول المجلس .



وفي مجال مكافحة الإرهاب ، نوَّه المجلس بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذيَّة التي اتخذتها الدول الأعضاء ، لتفعيل القرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، والمتمثِّلة في تبادل المعلومات ، والخبرات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب . وجدَّد المجلس دعمه ، وتأييده ، لكل جهد اقليمي ، ودولي ، يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، إيماناً منه بأن ظاهرة الإرهاب باتت ظاهرة عالمية، لا يمكن التصدي لها، واجتثاثها إلا من خلال جهد دولي، صادق ، يتناسب مع خطورة الإرهاب، وتدميره للأنفس البريئة ، والممتلكات ، وتهديده للأمن والسلام الدوليين ، وتعطيله للخطط التنموية . وفي هذا الإطار أكد المجلس على ضرورة تفعيل بيان الرياض ، الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب .



وفي الجانب السياسي ، استعرض المجلس الوزاري مُجمل الأوضاع ، وأبرز تطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة، وعبَّر عن مواقف دول المجلس بشأنها ، وذلك على النحو التالي :



فيما يتعلق باستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبوموسى ، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، أكد المجلس الوزاري ، مُجدَّداً ، على مواقفه الثابتة ، والمُتمثِّلة فيما يلي :

· دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبوموسى ، وعلى المياه الإقليمية ، والإقليم الجوي ، والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .

· التعبير عن الأسف لعـدم إحراز أي تقدم في الاتصالات، المباشرة والإقليمية والدولية ، التي تُجرى مع إيران ، أو أية نتائج من شأنها الاسهام في حل القضية ، وبما يُعزِّز الأمن والاستقرار في المنطقة .

· النظر في كافة الوسـائل السـلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .

· دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة ، والمجتمع الدولي ، لحل القضية ، من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين ، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية .

· وحول الملف النـووي الإيـراني، أكـد المجلس التزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة باحترام الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، مُجدِّداً دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة ، وحثّ إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي ، والتعاون الكامــل ، وبشفافية كاملة في هذا الشأن ، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

· وأكد على ضرورة مُطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخـضاع كـافة منشـآتها النـووية لنظام التفتيـش الـدولي، التـابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية . كما حثَّ المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ، لحملها على الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي ، في هذا الشأن .

· وطالب المجلس الوزاري بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من ، كافة ، أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج ، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وأن يكون ذلك مُتاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .



وفي الشـأن العراقي ، تابع المجلس تطـورات الأوضـاع في العـراق ، وما يعانيه الشـعب العراقي من تدهور أمنـي ، وعـدم اسـتقرار ، مُعبِّراً عن أسـفه ، الشديد ، لاسـتمرار هذه التطورات المؤلمة . وأكد المجلس ، مُجدَّداً ، مواقفه الثابتة تجـاه العراق ، وذلك على النحو التالي :

· ضرورة التزام كـافة الـدول باحترام وحـدة وسـيادة واسـتقلال العراق وهويته العربية والإسلامية، ورفض أي توجهات لتقسيمه، وتجزئته.

· أهمية الالتزام بعـدم التدخـل في الشـئون الـداخلية للعـراق ، من قبـل أي طرف ، ورفض أية محاولات لتكريس الطائفية ، والانقسام ، وزعزعة الأمن ، والاستقرار ، في المنطقة .

· التأكيد على ضرورة المساواة بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات ، وأن حل الأزمة العراقية يقع في المقام الأول على الحكومة العراقية والقيادات السياسية . وأكد على أهمية دعم جهود المصالحة الوطنية ، والدور الذي تقوم به الجامعة العربية بصدد ذلك .

· التأكيد على أهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار ، وعدم التدخل في شئونه الداخلية ، والتصدي للإرهاب ، ووقف أعمال العنف ، التي تهدد وحدته أرضاً وشعباً ، ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة ، والوفاق الوطني العراقي .

· الإدانـة الشـديدة للعمـليات الإرهـابية التي تجري في الـعراق ، التي أودت بحياة الآلاف من الأبـرياء ، وطـالت المساجد ودور العبادة ، وإذكاء الفرقة بين المواطنين العراقيين . كما أن هـذه الأعمال الإرهـابية تعتبر تهديداً للسلام والأمن الدوليين كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1618 (2005) .

· ضرورة إعادة بناء المؤسسات الأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية ، والمشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود ، من خلال تدريب قوات الجيش والشـرطة العراقية ، والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية ، في مختلف المجالات .

· ضرورة حل كافة الميليشيات ، ونزع سلاحها ، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة ، غير القانونية .

· حث الأمم المتحدة ، مجدداً ، على مواصلة جهودها لإنهاء ما تبقى من أمور لا تزال غير محسومة ، تتمثل في الأرشيف الوطني لدولة الكويت ، والتعرف على مصير من تبقى ، من الأسرى والمفقودين الكويتيين ، وغيرهم ، من مواطني الدول الأخرى .

· التأكيد ، مُجدَّداً ، على ضرورة تنفيذ العراق التام لكافة التزاماته ، وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة ، وإقامة علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار ، تحقيقاً للأمن والاستقرار في المنطقة .



وفي الشأن الفلسطيني، وعملية السلام في الشرق الأوسط ، تابع المجلس ، بقلق بالغ ، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، وأكد على ما يلي :

· التعبير عن الأسف للأعمال التي ارتُكِبت ، مؤخراً ، في غزة .

· المطالبة بعودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة .

· دعـوة كافة الأطراف الفلسطينية إلى العودة إلى الحوار والتفاهم لحل خلافاتها .

· الدعـوة إلى احترام الشـرعية الوطنية الفلسطينية ، برئاسـة محمود عباس ، واحترام المؤسســات الشرعية للسلطــــة الفلسطينية، المنبثقة عن منظمة التحرير ، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر .

· تذكير الأخوة الفلسطينيين باتفاق مكة ، ودعوتهم للعودة إلى الالتزام بالوفاق الوطني ، وتحريم الدم الفلسطيني ، وبما يضمن الأمن والاستقرار الداخلي ، للشعب الفلسطيني الشقيق ، ويجنب القضية الفلسطينية ثمناً باهظاً ، على مختلف المستويات .

· إدانـة اسـتمرار التعنت الإسـرائيلي وعـدم استجابة الحكومة الإسرائيلية لمتطلبات العملية السلمية ، وتجاهلها لأسس ، ومرتكزات ، الحل العادل ، والشامل ، لهذه القضية ، بما يحفظ لكافة أطراف النزاع حقوقهم المشروعة .

· حث الأطراف المؤثرة ، والفاعلة ، في المجتمع الدولي للتحرك لوضع الأمور في نصابها ، والخـروج بموقـف واضح ، وقوي يستند ، على مبادرة السلام العربية ، باعتبارها ، أفضل إطار لبلوغ الحل الشامل ، والعادل ، لمشكلة الشرق الأوسط .

وبشأن الوضع في لبنان ، تابع المجلس تطورات الأحداث ، المؤسفة ، الجارية ، في لبنان الشقيق ، وأكد على ما يلي :

· إدانة جريمة اغتيال النائب اللبناني وليد عيدو ، ونجله ، ومرافقيه ، وعدداً من المواطنين الأبرياء . كما أدان الهجوم الذي أودى بحياة عدد من الجنود الأسبان ، العاملين في قوات اليونيفيل في لبنان . ودعـا المجلس اللبنانيين إلى الوقـوف صـفاً واحـداً ، في مواجهة هذا المُخطط الإجرامي ، والإرهابي ، الذي يستهدف النيل من استقرار لبنان ، وأمنه ، ووحدته .

· التعبير عن الأمل بأن يؤدي قرار مجلس الأمن رقم 1757 ، بإنشاء محكمة ذات طابع دولي للتعاطي مع جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق ، رفيق الحريري ، ورفاقه ، والاغتيالات الأخـرى ، إلى ما يُحقِّق العدالة ، ويضع حداً لجرائم الاغتيالات ، التي عانى منها لبنان ، واللبنانيون ، خلال السنوات الماضية .

· دعوة جميع القوى السياسية اللبنانية إلى العودة لطاولة الحوار الوطني ، لتفويت الفرصة على كـل من يعبـث بأمـن لبنان ، واسـتقراره ، والعمل على ما يجمع اللبنانيين ، ومعالجة الأزمة السياسية الراهنة .

· دعم جهود الوفد الوزاري العربي برئاسة الأمين العام للجامعة العربية المكلف لمعالجة الوضع في لبنان .



واستعرض المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في السودان ، وعبر عن أسفه لاستمرار المعاناة في إقليم دارفور ، داعياً إلى العمل على إحلال السلام في السودان ، وفي هذا الإطار عبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود التي تذلها الحكومة السودانية لحل أزمة دارفور ، خاصة بعد أن تم الإتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي على تشكل قوة مشتركة لحفظ السلام .



وبشأن الوضع في الصومال :

· عبر المجلس عن أسفه لاستمرار الصراع ، ومسلسل الأزمات والعنف الدائر في الصومال .

· دعا الأطراف الصومالية المتصارعة إلى تحكيم العقل واللجوء إلى المفاوضات والحوار ، للتوصل إلى حل توافقي ينهي معاناة الشعب الصومالي الشقيق ، ويجنبه المزيد من الانقسام ، والتدخلات الخارجية في الشأن الصومالي .

· حــث الاتحـــاد الأفريقي ، والمجتمع الدولي ، والاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة ، لتكثيف الجهود لإنهاء الصراع والنزيف الدائر في الصومال .



صدر في مدينة جدة
يوم الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق 5 يوليو 2007م