انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك الذي يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها في ضوء المبادئ السامية التي حددها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

عقد المجلس الوزاري لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثلاثين في المنامة يوم الخميس 14 ربيع الأول 1432 هـ الموافق 17 فبراير 2011م، وقد استمع المجلس الوزاري إلى شرح من معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين حول التطورات التي جرت في مملكة البحرين خلال الأيام القليلة الماضية. 

وأشاد المجلس الوزاري بكلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وما تضمنته من حكمة وتوجيهات سديدة لتعزيز اللحمة الوطنية في مملكة البحرين وإرساء مبدأ سيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي, كما نوه المجلس الوزاري بقرار حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة, مثمناً مكتسبات مشروع جلالته الإصلاحي لإرساء وتدعيم دولة المؤسسات والقانون, وتعزيز ممارسة المواطنين لكافة حقوقهم المشروعة, تحقيقاً لمستقبل أفضل ومزيد من الرفاهية والتقدم والاستقرار والرخاء.

وأكد المجلس الوزاري وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أيا من دوله، مؤكدين دعمهم الكامل لمملكة البحرين سياسيا واقتصاديا وأمنياً ودفاعياً, وأن المسؤولية في المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل واعتبار امن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ، التزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.

وأكد المجلس الوزاري عدم قبول دول مجلس التعاون تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين التي هي عضواً فاعلاً في منظومة مجلس التعاونً, مشددا على إن الإخلال بأمنها واستقرارها يعد انتهاكاً خطيراً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة.

وأعرب المجلس الوزاري عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه, وسدد خطاه لتحقيق ما يصبوا إليه شعب مملكة البحرين من خير ورفعة وتقدم.