جاء ذلك خلال ورشة حول إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتنظيم وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، خلال الفترة 16-19 سبتمبر 2024م.

وفي بداية الكلمة قدم معالي الأمين العام خالص عبارات الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها الكريمة لهذه الورشة، والتي تأتي وفق توجيهات من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، وتنفيذاً لقرارات الاجتماع الأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، والذي عُقد في مسقط بسلطنة عمان، بتاريخ 8 نوفمبر 2023، والشكر كذلك موصول للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الاهتمام والمتابعة الحثيثة وتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح هذه الفعالية، حيث إن هذه الورشة تُعقد تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، والتي تهدف إلى إعداد الإستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات.

وأوضح معالي الأمين العام أن تزايد تأثير المخدرات على المجتمعات بشكل غير مسبوق، ليس فقط من ناحية الصحة العامة، بل أيضاً من ناحية الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لاسيما وأن المجتمعات الخليجية والشباب الخليجي أمسى مستهدفاً من عصابات منظمة لن تتوقف ولن تتخلى عن سياساتها في هدم المجتمعات ونشر سمومها بين الشباب في كافة دول العالم، وعليه فإن حشد الجهود الخليجية واستمرار التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية، أمسى أمراً حتمياً وهاماً، ولعل هذه الورشة تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون الخليجي في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة التي تعرض مجتمعاتنا لمخاطر جسيمة.

كما أكد معاليه أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع وأن نجاح أي إستراتيجية يتطلب تكاتف الجهود وتضافرها بين كافة الأطراف المعنية، مشيراً أن مشكلة المخدرات ليست مجرد تحدٍ فردي بل هي أزمة تمس المجتمع بأسره وتتطلب منا جميعاً العمل المشترك لتوحيد الرؤى والخطط، وأن الإدمان على المخدرات لا يؤثر فقط على المتعاطي بل يهدد نسيج الأسرة والمجتمع بأسره، لذلك فإن إعداد إستراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات يتطلب منا التزاماً كاملاً ومسؤولية جماعية تجاه حماية شبابنا وصون مستقبلنا.

واختتم معالي الأمين العام الكلمة بتجديد خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها الكريمة، وللأمم المتحدة على دعمها المستمر، وجميع الجهات والمؤسسات التي أسهمت في تنظيم هذا الحدث، وخاصة منتسبي الأمانة العامة لمجلس التعاون والعاملين في الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية على جهودهم الحثيثة والمتميزة، متطلعاً إلى مناقشات مثمرة وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية مجتمعاتنا.