أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

  لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الرابع والسبعين

الأمانة العامة - الرياض

عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع والسبعين اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020م، عبر الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، وشارك فيه أصحاب المعالي والسعادة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، كما شارك في الاجتماع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات، من بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي، كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال، كما ناقشت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي، كما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي بدول المجلس وتبادل الرأي حوله.

كما أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس على ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي IFRS-9 على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبلي.

كما شددوا على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن. وأن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس وبالأخص تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات وما قامت به بعض الدول الأعضاء من تأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو فوائد/أرباح إضافية لن تؤدي تلقائياً إلى زيادة مخاطر الائتمان في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق.

وقد اكدوا على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس و قدرته على مواجهة التحديات والأزمات  وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.