|
أشاد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة امام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعيين الثاني عشر بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وعلى الدور الهام والحيوي الذي قامت وتقوم به دولة قطر منذ سبعينيات القرن الماضي في اقامة قواعد صناعية ضخمة تقوم على الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة مشيرا الى ان قطر بدات مسيرتها التنموية بصناعة الاسمنت والاسمدة الكيماوية ثم البتروكيماويات والحديد والصلب والالمنيوم ثم تعدد المجمعات وتنوعت المنتجات واصبحت اليوم من اوائل المنتجين والمصدرين في العالم لصناعات بعينها.
وقال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية ان قطر استثمرت في قطاعيها العام والخاص مبالغ طائلة لبناء القواعد الصناعية الامر الذي عاد بفوائد جمة سواء كان ذلك على صعيد تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص ومعدلات النمو الاقتصادي او في مجال ايجاد فرص عمل للمواطنين. ودعا امين عام مجلس التعاون الى العمل على تعميق الاستفادة الحقيقية من مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية من خلال جني ثمار المكتسبات العائدة جراء اقرار المساواة التامة في المعاملة بين المواطنين الخليجيين في كافة المجالات الاقتصادية وفتح مجال اوسع للاستثمار البيني وتعدد فرص قيام مشاريع انتاجية موجهة للتصدير وتشجيع اندماجها للاستفادة من فورات الحجم الكبير وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. وطالب بضرورة تكامل الصناعات الخليجية وتقوية مواقفها التفاوضية والحصول على شروط افضل للتجارة مع الدول والمجموعات الاقتصادية اضافة الى استمرار تحفيز القطاع الخاص الخليجي لتعظيم استفادته عن طريق تسريع برامج الخصخصة في المشاريع الانتاجية بالدول الاعضاء في مجلس التعاونن والدخول في اقامة مشاريع صناعية مشتركة كاداة فعالة لتحقيق مزيد من التشابك الصناعي وتشجيع قيام مراكز المناولة والشراكة الصناعية ما سيؤدي الى زيادة القيمة المضافة للصناعة وخلق فرص عمل ووظائف جديدة لبقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وراى سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية ان مؤتمر الصناعيين الثاني عشر يعد فرصة مميزة لمراجعة وتقييم انجازات واعمال هذا القطاع بمنطقة الخليج والتعرف على مواطن الضعف والقوة وعلى ضوء ذلك يتم رصد الخطط المناسبة للحفاظ على النمو المطرد لافتا الى ان مسيرة العمل المشتركة بدول المجلس شهدت اهتماما بالغا لاسيما في مجال التنمية الصناعية حيث سعت دول المجلس لاختيار مجموعة من الحوافز لتحقيق اهدافها في هذا الشان وعملت بشكل مستمر على تحسين وتهيئة بيئة الاستثمار الصناعي ليتواكب مع التطورات التنموية المتسارعة. |
