وكالات الأنباء في دول المجلس

موجز انجازات مجلس التعاون
(قمة البحرين – 24-25/ديسمبر 2012)

  الأمانة العامة - الرياض :

2012-12-19

مقـدمـة
الرياض – الامانة العامة
تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 24- 25 من شهر ديسمبر 2012م ، الدورة الثالثة والثلاثين (33) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا ، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات .

قطاع الشئون السياسية :

قام قطاع الشئون السياسية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2012م ، والبيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته 32 على النحو التالي :
العلاقات مع إيران :
• مطالبة إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .
• التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشــرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .
• التأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة .
• التأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
• استنكار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون ، في انتهاك لسيادتها واستقلالها .
• وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين ، وطالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسـهم في خدمة وتطوير العلاقات معها .
البرنامج النووي الإيراني :
• الإعراب عن القلق البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني ، والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . والتأكيد على المواقف الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشــرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .
• التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشــرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .
• التأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة .
• التأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .


الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة
التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة ، والتي أكـدت عليها كــافة البيــانات السابقة ، والتأكيد في هذا الخصوص على التالي :
• دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
• التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
• اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاًُ من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث .
• النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
• دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
الوضع العربي الراهن :
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي :
• التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م , في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل , والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان , وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
• الاستنكار لاستمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية , وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني , وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية , ويعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
• تثمين موافقة الدول الصديقة على منح بعثة فلسطين كافة الامتيازات والحصانات أسوة بالسفارات المعتمدة لديها ، وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1961م .
• تثمين حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، في كلمته ، خلال افتتاحه ، للمؤتمر الدولي للدفاع عن القدس ، بتاريخ 26 فبراير 2012م في الدوحة ، ومطالبته للتوجه لمجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ، منذ احتلال عام 1967م ، في القدس العربية ، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية، وأن هذا التوجه ينسجم مع قرارات عديدة سابقة لمجلس الأمن بهذا الشأن .
• دعوة منظمات المجتمع المدني ، واليونسكو لتحمل مسئولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس، وحفظ هويتها العربية والإسلامية.
• الإشادة بإعلان الدوحة ، الذي وقع برعاية كريمة من حضـرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، في فبراير 2012 ، بين فخامة الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، خالد مشعل.
• الترحيب بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني , وسيادته على موارده الطبيعية , والإشادة بمواقف دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً للمساعدة في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية .

الشأن اليمني :
• الإشادة بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن ، التي جرت في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م ، وفوز فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، تنفيذاً للمبادرة الخليجية .
• الترحيب بدعوة فخامته لإطلاق الحوار الوطني اليمني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
• الترحيب بالقرارات والخطوات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين كافة القوى اليمنية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معرباً عن الأمل الذي عقد في تكاتف الجميع في السعي لإنجاح المرحلة الانتقالية.
• الترحيب بنتائج مؤتمر المانحين لليمن ، الرابع والخامس من سبتمبر 2012م ، في الرياض ، ـلـــــــدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن الشقيق .

الشأن العراقي :
• التأكيد على الالتزام التام بسيادة العراق ، واستقلاله ، ووحدة أراضيه ، والقيام بمسئولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشــئون الداخلية.
• ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت . وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات .

الشأن السوري :
• الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، الذي تأسس بموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة الدوحة ، بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر 2012م ، باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب السوري الشقيق . وتقديم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان ، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري ، متمنين أن يكون ذلك خطــوة نحو انتقال سياسي سريع للسلطة ، وأن يوقف سفك دماء الأبرياء ، ويصون وحدة الأراضي السورية ، ويعمل على بناء دولة يسودها القانون تستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز .
• التطلع إلى اعتراف الدول العربية ودول العالم والمجتمع الدولي بهذا الائتلاف ، الذي يضـم معظم أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج وتقديم الدعم اللازم له ، مثمنين عالياً لدولة قطر ، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وحكومته الرشيدة ، كل ما بذلوه من جهود حثيثة أثمرت ، بحمد الله ، عن التوصل لهذه النتائج المُباركة . داعين الله عز وجل أن يحفظ الشعب السوري الشقيق .
• أدانة استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في كافة ارجاء سوريا، نتيجة لإمعان النظام في استخدام كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين.
• الترحيب بالقرارات الصادرة بشأن سوريا من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 23 يوليو 2012، ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 أغسطس 2012، ومن قمة منظمة التعاون الإسلامي ، الاستثنائية ، التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 14-15 أغسطس 2012، مؤكدا على ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له، ومشددا على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها، ويلبي إرادة الشعب السوري الشقيق.
• الشكر والتقدير للجهود التي بذلها معالي السيد كوفي عنان المبعوث المشترك السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية حول سوريا . ورحب المجلس بتعيين معالي السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثا مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا، والتأكيد على أهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف الى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا .
• الإشادة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية ، بتاريخ 16 فبراير 2012م ، واعتبار ذلك دعماً للجهـود التي تبذلها جامعة الدول العربية ، والمجتمع الدولي ، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا .
• الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس بتاريخ 24/2/2012م .
• مناشدة المجتمع الدولي ، والمنظمات المدنية العالمية ، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير ، والإسراع في رفع معاناته ، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور .
• التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا، واستقلالها ، ووحدتها الوطنية ، وسلامة أراضيها .
• الترحيب بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بتاريخ 12 فبراير 2012م بالقاهرة ، وما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعله لوقف المجازر التي تفاقمت في سوريا .
• الإعراب عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن ، بتاريخ 10 فبراير 2012م في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية .
• الإشادة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية ، بتاريخ 16 فبراير 2012م ، معتبراً ذلك دعماً للجهـود التي تبذلها جامعة الدول العربية ، والمجتمع الدولي ، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا .
• الترحيب بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس بتاريخ 24/2/2012م .
• مناشدة المجتمع الدولي ، والمنظمات المدنية العالمية ، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير ، والإسراع في رفع معاناته ، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور .
• التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا، واستقلالها ، ووحدتها الوطنية ، وسلامة أراضيها .

الشأن السوداني :
• الترحيب بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان "اتفاق عدم الاعتداء" في شأن خلافهما الحدودي ، برعاية الوسـاطة الأفريقية في مفاوضــــــات أديس أبابا ، بتاريخ 10 فبراير 2012 .
• الإشادة بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .
الشأن الصومالي :
• الترحيب بالنتائج التي توصل إليها "مؤتمر لندن حول الصومال" ، الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2012م ، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي ، وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة .
• ضرورة دعم التنمية في الصومال ، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه .

الأزمة في ميانمار :
• إدانة واستنكار ما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم ، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية الى تحمل مسئوليتها بهذا الشأن والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا، وتقديم المساعدات الإنسانية .
تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، بشأن الأزمة في اليمن شاركت الأمانة العامة (قطاع الشئون السياسية) في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن ، بتاريخ الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م ، والتي فاز فيها الرئيس التوافقي ، عبد ربه منصور هادي .
• شاركت الشئون السياسية في المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس ، بتاريخ 24 فبراير 2012م ، وكذلك المؤتمر الدولي الثاني ، الذي عقد في اسطنبول ، بتاريخ 1 أبريل 2012م .
• شاركت الأمانة العامة (الشئون السياسية) في اجتماع جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري ، في دورته غير العادية ، الذي عقد في القاهرة ، بتاريخ 22 أبريل 2012م ، بشأن الأزمة في سوريا .
المشاركة وإعداد الفقرات المتعلقة بالجانب السياسي في بعض القضايا الإقليمية والدولية والعربية في كل من :
1 ـ الحوار الاستراتيجي مع تركيا ، الذي عقد بتاريخ 28 يناير 2012م في اسطنبول .
2 ـ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع معالي وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 31 مارس 2012م ، منتدى التعاون الاستراتيجي لدول المجلس و الولايات المتحدة الأمريكية ، بهدف وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بينهما .
3 ـ اجتماع لجنة كبار المسئولين بين الجانب الخليجي والأوروبي ، الذي عقد في بروكسل بتاريخ خلال الفترة 26 ـ 28 مارس 2012م .
4 ـ المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين الجانب الخليجي والأوروبي في لوكسمبورغ .
• شارك القطاع في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع نظرائهم من الدول والمجموعات الدولية وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
• شارك القطاع في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي ، الذي عقد في مقر المنظمة في جدة بتاريخ 3 أبريل 2012م ، حيث تم تقديم ورقة عن جهود دول المجلس في إعداد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية .
• شارك القطاع في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جيبوتي خلال الفترة 13 ـ 15/11/2012م .

ورش العمل :
نظم قطاع السياسية ورشة عمل عن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، بين دول المجلس ، خلال الفترة 17 إلى 18 فبراير 2012م ، بهدف بحث الخيارات لتطوير تجربة مجلس التعاون والآليات ومراحل التطوير المطلوب لنجاح عملية الانتقال ، شارك فيها نخبة من المثقفين من الدول الأعضاء ، وخلصت الورشة إلى عدد من التصورات والتوصيات، وتم إرسالها إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء .
عقد قطاع الشؤون السياسية في يونيو 2012 ورشة عمل حول: "مستقبل العلاقات السياسية الإقليمية في ظل صعود التيارات الاسلامية". وهدفت الورشة إلى تحليل الملامح المتوقعة للمنطقة، في ضوء التحولات التي تجري في المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق منها بحالات أو احتمالات صعود التيارات الإسلامية إلى الحكم في معظم دول الثورات العربية. وسعت الورشة إلى تقديم رؤى موضوعية حول مستقبل تأثيرات صعود التيارات الإسلامية على العلاقات السياسية بين دول المنطقة.
وقد شارك في أعمال الورشة نخبة من المتخصصين من عدد من الدول العربية، وأرسل التقرير الذي صدر عن أعمالها لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في دول المجلس.

سلسلة تقــــــديرات أقـــــليمية:
أصدر قطاع الشؤون السياسية العدد الأول، والثاني، والثالث من سلسلة تقديرات إقليمية. وقد صدر العدد الأول، تزامنا مع القمة الإسلامية في مكة المكرمة، وعالج تصاعد التوترات الطـــــائفية في العـــــــالم الاســــــــلامي. وقد توصل إلى خلاصات استراتيجية حول أسباب تصاعد التوترات الطـــــائفية، ومخاطرها، وسبل التعامل معها.
وصدر العدد الثاني في سبتمبر 2012، تحت عنوان: "الحرب الرابعة: دول مجلس التعاون والمراحل "المحتملة" للخيار العسكري لوقف البرنامج النووي الإيراني". وقد توصل التقدير إلى خلاصات استراتيجية حول الاستعدادات العسكرية واحتمالات استعمال الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، والمسارات المتوقعة لهذه الخيار. كما ناقش نطاق الحرب إن قامت وفرص توسعها، واستعرض ما الذي يمكن أن تفعله دول المجلس في حالة توجيه ضربات عسكرية للبرنامج النووي الإيراني.
وقد صدر العدد الثالث في أكتوبر 2012، وعالج: "البرنامج النووي الإيراني: الدوافع الإيرانية وخيارات دول المجلس".
حلقـــــات النقــــــــــــــاش
ضمن برنامج حلقات النقاش، نظم قطاع الشؤون السياسية حلقة نقاش حول "الانتخابات الرئاسية الأميركية وانعكاساتها على السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة"، وذلك في 13 أكتوبر 2012. وكان المتحدث الرئيسي في الحلقة: الدكتور شبلي تلحمي (أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية، جامعة ميرلاند، وعضو مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن).
الشئون العسكرية :
وفي مجال العمل العسكري المشترك كانت هناك العديد من الخطوات الرامية لتطوير العمل العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية ، ومن أبرزها الموافقة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة والبدء في إعداد الدراسات المتعلقة بذلك ، ودراسة انشاء مركز جوي مشترك لتنسيق عمليات الجهد الجوي ، ومتابعة الاستعدادات لتنفيذ تمرين عسكري مشترك تحت مسمى تمرين درع الجزيرة (9) في دولة الكويت العام القادم 2013م بمشاركة وحدات من مختلف أفرع القوات المسلحة بدول المجلس ، واستمر العمل على تطوير وتحديث قوات درع الجزيرة المشتركة بما يتناسب مع التحديات ، والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس ، كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس ، وكذلك الاستمرار في تطوير وتحديث شبكة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون ، إلى جانب تنفيذ عدد من التمارين والتدريبات الجوية والبحرية ، التي تساهم في تحقيق التوافق والتنسيق وتوحيد الأسس والمفاهيم بين القوات المسلحة بدول المجلس ، كما تم إقرار علاج منتسبي القوات المسلحة لدول مجلس التعاون وعائلاتهم ، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية.

الشؤون الامنية :

ــ تم توقيع الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م.
ــ شاركت وزارات الداخلية في الدول الاعضاء في الاجتماع الميداني لمشروع القبضة لمكافحة الارهاب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الذي عقد في ابوظبي ( سبتمبر 2012م).
ــ شاركت وزارات الداخلية في دول المجلس في ورشة العمل التي نظمتها جامعه نايف العربية للعلوم الامنية تحت عنوان ( اثر الارهاب على التنمية الاجتماعية )( 24-26نوفمبر 2012م.
ــ تم عقد العديد من الدورات التدريبة والفعاليات المشتركة بين منسوبي وزارات الداخلية في الدول الاعضاء في مجالات الانقاذ من المباني العالمية، والامن الصناعي والتعامل مع المواد الخطرة وكذلك دورات مكافحة المخدرات.
ــ تم الاتفاق على الاستمرار في تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الاعضاء.
ــ تم تخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل. تحت مسمى " الامن والسلامة لمرتادي الشواطئ"
ــ تم تنظيم زيارة ميدانية شارك فيها مسؤولو امن المطارات بدول المجلس الى مطار الولايات المتحدة الامريكية للاطلاع على احدث التقنيات الحديثة والاجراءات والانظمة الامنية المستخدمة والمعمول بها في تلك المطارات.
ــ تم تنظيم زيارة ميدانية الى مملكة النرويج ( مايو 2012م ) للاطلاع على ما هو معمول لديها في مجال المؤسسات العقابية و الاصلاحية ، شارك فيها مسؤولون من المؤسسات العقابية بدول المجلس.
ــ تم تنظيم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2012م تحت شعار ( لنعمل معاً للحد من الحوادث المرورية ).
ــ احتفلت دول المجلس باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2012م تحت شعار المنظمة الدولية للحماية المدنية ( الدفاع المدني وسلامة المنازل ).
ــ تم تخصيص اسبوع النزيل للعام 2013م تحت مسمى " خذ بيدي نحو غد افضل " والذي سيبدأ من 8-11 ديسمبر 2013م.
ــ سينظم اسبوع المرور تحت شعار " غايتنا سلامتك " والذي يبدأ بتاريخ 10 مارس 2013م.

الشؤون الاقتصادية :
إدارة المال والنقد:
محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية:
1. الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي:
‌أ- اعتماد العمل بـ "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون" بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيدا للنظر بالعمل بها بصفة ملزمة بعد مراجعتها والاتفاق عليها. وتقوم الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية عن مدى تطبيقها وملاحظاتها بشأنها.
كما تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة بمتابعة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء كل (ستة أشهر) عن مدى تطبيقها لهذه المعايير وملاحظاتها بهذا الشأن، ورفع ما تتوصل إليه بشأنها إلى لجنة المحافظين.
2. إستراتيجية ربط نظم المدفوعات:
‌أ- اعتماد وثيقة الشروط المرجعية (RFP) لدراسة ربط نظم المدفوعات بالصيغة المرفقة.
‌ب- اختيار شركة (Pricewater House Coopers) للقيام بالدراسة.
3. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
التأكيد على موقف دول مجلس التعاون بأن تقيّم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) .
تكامل الأسواق المالية:
مرفوع للمجلس الوزاري (125 ) المشاريع المشار إليها أدناه ، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية ، وهي :
• مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما قررت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها الثالث (مايو 2012م) بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس:
1. تعديل المادة الخامسة عشرة بحيث تقرأ "تسري هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف، واستكمال الإجراءات النظامية لنفاذها".
2. تسعى الدول، التي لم تستكمل إجراءاتها النظامية بعدُ، لاستكمالها تمهيداً للتوقيع عليها في الاجتماع القادم للجنة.
شئون الاتحاد الجمركي :
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية ( 19 - 20 ديسمبر 2011م ) إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، وأن تبدأ أعمالها في الأول من يونيه 2012م ، وحدد القرار المهام المطلوبة منها بحيث تشكل برنامجاً زمنياً ملزماً لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته ، وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014م للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015م.
وتنفيذاً لهذا القرار بدأت هيئة الاتحاد الجمركي ومن خلال اللجان الفنية وفرق العمل التابعة لها بالقيام بالمهام المطلوبة منها ووضع خطة تفصيلية للاتفاق على بقية متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في حدود الفترة الزمنية المعطاة لها من المجلس الأعلى .
ولا توجد أي معوقات حتى الآن لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه.
العمل الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي لعام 2012م

أولاً : المجال التجاري :
1 ـ وافقت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها الرابع والأربعين (18 مايو 2012م) على الشروط المرجعية للدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق كما قررت الطلب من المجلس الوزاري لمجلس التعاون الموافقة على اعتماد تكاليف الدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، بعد أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة بيوت الخبرة وتحديد تكاليف الدراسة.
2 ـ وافقت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها الخامس والأربعين (3 أكتوبر 2012م) على مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس، بعد استكمال الدول الأعضاء عرضه على الجهات المختصة لديها ، تكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) .
3 ـ وافقت لجنة التعاون التجاري على مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية المرفقة والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس ، وتكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) .
4 ـ قررت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها السادس والأربعين (3 أكتوبر 2012م) رفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك، بحيث تمثل الدول الأعضاء في هذه اللجنة برؤساء الجهات المعنية لحماية المستهلك ، وتفعيل لجنة حماية المستهلك، بحيث تعقد أربعة اجتماعات دورية في العام بالدول الأعضاء
ثانيا : المجال الصناعي :
عقدت لجنة التعاون الصناعي اجتماعيها الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين بمقر الأمانة العامة خلال شهري مايو ، و أكتوبر / 2012م ، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذين الاجتماعين ، ما يلي :
1. الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة " الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون " ، ووجهت بالعمل على إشهار هذه النتائج .
2. الموافقة على مسمى الجهة الاستشارية التي ستقوم بإعداد دراسة " تقييم إنـجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، والحلول المقترحة لتفعيلها وتطويرها " .
3. تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنظيم ورشة عمل " لتقييم الإستراتيجية الصناعية الموحدة الحالية لدول المجلس " المعتمدة عام 1998م .
4. التوصية بمشاركة ممثلين من وزارات الصناعة بدول المجلس في اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بدراسات مشروع " سكة حديد دول المجلس"، وذلك لمناقشة تفعيل استفادة القطاع الصناعي بدول المجلس من مخرجات هذا المشروع .
5. الطلب من الأمانة العامة إعداد آلية موحدة لتأطير قيام الاتحادات والهيئات النوعية المتخصصة بدول المجلس ، والقوانين التي ستطبق عليها .
6. التوصية بإعتماد مشروع " القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس " ، لما سيحققه إعتماده من أثر فعال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجه من تحديات إقليمية وعالمية .
7. التوجيه بأن يكون من ضمن محاور المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند ، المقرر عقده في مدينة جدة خلال شهر فبراير 2013م معالجة القضايا التجارية والصناعية القائمة حالياً بين دول المجلس والهند .
إدارة السوق الخليجية المشتركة:
• تقوم الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة بمتابعة تطور السوق الخليجية المشتركة والتي اعلن عن قيامها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى ( ديسمبر 2007م )، ومن أبرز ما تم من تطورات خلال عام 2012م تفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.
• وجود تقدم في تنفيذ وتطبيق الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، ولا تزال لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل على حث الدول الأعضاء لاستصدار ما تبقى من القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
• أعدت الأمانة العامة صياغة المسودة الأولية لنظام الهيئة القضائية الاقتصادية، ودعت فريق عمل دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، المكلف بدراسة الموضوع إلى عقد عدة اجتماعات لدراسة المسودة والنقاش حولها، وسوف يتم عقد الاجتماع السادس في 17 – 18 نوفمبر 2012م.
• تسعى الأمانة العامة إلى حل ومتابعة الشكاوى المقدمة ضمن إطار لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتنسيق مع ضباط الاتصال في الدول الأعضاء، حيث تم طرح عدد من الشكاوى على لجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعاتها هذا العام (2012م)، وتكون المعوقات غالباً ناتجة عن قلة وعي متلقي الخدمة أو مقدمها بالقرارات التنفيذية ذات العلاقة، أو عدم إصدار القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية.
• عقد عدة ندوات في دول المجلس عن السوق الخليجية المشتركة لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق الخليجية المشتركة وطرق الاستفادة منها، حيث تم عقد ندوة في مارس 2012م بدولة الإمارات العربية المتحدة وورشة عمل عن السوق الخليجية المشتركة بدولة الكويت في سبتمبر 2012م. وتقوم الأمانة العامة في الوقت الحالي بالترتيب لعقد عدد من ورش العمل في الدول الأعضاء بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالسوق المشتركة والتعريف بالتطورات التي طرأت خلال السنوات الماضية.
• قامت الأمانة العامة باستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على إعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص.
• عُقد خلال عام 2012م عدد من الاجتماعات للجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال تم خلالها تقييم سير العمل في السوق المشتركة والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين منها ونشر الوعي حول ما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.
• أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وخصصت جزءاً من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة، ولازال العمل مستمر لتحديث وتطوير الموقع والمطبوعات، وإعادة إصدار ما نفذ منها.
إدارة التخطيـط والتنميـة:
1. الإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون :
• الموافقة على وثيقة الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية بدول مجلس التعاون كوثيقة استرشادية من قبل المجلس الوزاري في دورته (124، سبتمبر 2012م) ، وسوف يتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها .
• يهدف الإطار إلى تشخيص مختلف القضايا السكانية التي تمر بها دول مجلس التعاون ، وتعزيز مبدأ التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء في القضايا السكانية .
2. المركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون :
• وافق المجلس الوزاري في دورته (124، سبتمبر 2012م) على النظام الأساسي للمركز وان يكون مقره في مسقط بسلطنة عمان ، ومرفوع للمجلس الأعلى في دورته (33) لاعتماده ، وسوف يبدأ عمله خلال عام 2013م .
• يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والتعاون في إقامة نظام إحصائي خليجي موحد، يكون المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون .
3. مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ( البطاقة الذكيـة ) :
• قرر المجلس الأعلى في دورته (32 ، ديسمبر 2011م) اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء ، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس ، على أن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك .
• تم الاتفاق على البيانات الصحية لحامل البطاقة التي سوف يتم تضمينها في البطاقة ، كما تم الاتفاق على الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك .
• يجري العمل حالياً على الانتهاء من المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتضمين البطاقة معلومات رخصة القيادة .
4. إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 – 2025 :
• تم اعتماد الآليات المناسبة لتفعيل الإستراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك ، والمنظمات والهيئات ذات العلاقة .
• يتم حالياً العمل بآلية متابعة تنفيذ الإستراتيجية المطورة المقرة من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وتقييم ذلك سنوياً.
5. استبانة الواقع السكاني:
• اعتماد استبانة الواقع السكاني لدول المجلس .
التأكيد على أن يتم تعبئتها سنوياً من قبل الدول الأعضاء خلال الربع الأول من السنة التالية ، وتعمم استبانة كل دولة على بقية الدول الأعضاء للاستفادة منها.
6. الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية لدول مجلس التعاون :
• تم العمل على تنفيذ برامج وآليات الإطار العام للإستراتيجية .
• تم اعتماد المشاريع الإحصائية ومواعيد تنفيذها في الدول الأعضاء .
7. الحكومة الالكترونية بدول المجلس :
• يتم العمل حالياً على أعداد إستراتيجية استرشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية ترفع للجنة الوزارية في اجتماعها القادم للموافقة عليها على أن تتضمن هذه الإستراتيجية الرؤية المشتركة ، والأهداف الإستراتيجية للتكامل بين دول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية ، ومبادئ ومعايير خليجية موحدة للحكومة الالكترونية ، ومبادرات وبرامج تنفيذية .
• يجري حالياً التحضير للمؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية وجائزة ومعرض الحكومة الالكترونية التي سوف تنظم فعالياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2013م .
8. البرامج والمشاريع والورش الفنية المشتركة :
• وضع قاعدة بيانات عن إحصاءات الثقافة ، وقاعدة بيانات عن البيانات والمؤشرات الإحصائية السياحية .
• يجري حالياً تنفيذ المشاريع الإحصائية التالية .
- مسح دخل ونفقات الأسرة .
- مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي تم تنفيذه في عام 2010م .
• تم خلال هذا العام عقد الورش الفنية التالية :
- اللقاء السادس عشر للمسئولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول المجلس في مملكة البحرين .
- ورشة عمل حول مفاهيم الاقتصاد المعرفي ( اكتوبر2012م ، الدوحة) .
- ورشة عمل فنية حول قياس العنف الأسري ضد المرأة أكتوبر 2012 م ، أبوظبي) .
إدارة الطـاقــة:
1ـ الإستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون :
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة 21ـ22 ديسمبر 2002م ، اعتماد الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون .
وترتكز الإستراتيجية البترولية على أهداف عامة منها :
1ـ الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيس للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم للصناعة لأطول فترة ممكنة .
2ـ تعزيز المساهمة الاقتصادية للصناعة البترولية لدول المجلس في رفد الاقتصاد العالمي بما يدعم نموه واستقراره .
3ـ تشييد المزيد من المشروعات البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم .
4ـ امتلاك شركات البترول الوطنية في دول المجلس للمعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية .
5ـ تنسيق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية .
وقد تم مراجعة وتحديث الإستراتيجية بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول المجلس ، ووافق عليها بعد تحديثها أصحاب المعالي الوزراء ، وسيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتمادها بعد التحديث .
2ـ القانون ( النظام ) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون :
قرر وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 2 نوفمبر 2003م ، الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس .
ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس . حيث أن وجود مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضـاء فيما يخص حقوقه والتزاماته ، وقد وافق وزراء البترول على القانون ( النظـام ) وسيتم رفعه للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتماده .
3ـ إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون :
بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 10 أكتوبر 2010م القاضي بإعداد إستراتيجية للإعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الإستراتيجية البترولية ومستمدة منها .
قامت لجنة المختصين بالإعلام البترولي في دول المجلس بإعداد إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون انطلاقاً من كون البترول سلعة إستراتيجية ومصدر رئيس للطاقة ، وهو المحرك الأساسي لاقتصاديات دول مجلس التعاون والاقتصاد العالمي ، ولما تحظى به دول المجلس من ثقل ومكانة بترولية عالمية متميزة حيث تسعى هذه الدول لتحقيق مصالحها البترولية وتحقيق الاستقرار في السوق البترولية العالمية بالتعاون مع كافة الأطراف . وقد وافق عليها وزراء البترول وسيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتمادها .
انجازات إدارة الاتصالات والمكتب الفني لعام 2012 م
1 ـ حل العديد من مشاكل التداخلات المتبادلة بين دول المجلس على شبكات الهاتف النقال .
2 ـ أقرار خطة دول المجلس للتحول من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث الرقمي على أن يتم التطبيق بتـــاريــــخ 30 ديسمبر 2013م .
3 ـ أقرار استخـــــدام النطـــــاق التــــرددي (862 – 790) ميجاهيرتز للخدمات المتنقلة للنطاق العريض.
4 ـ أقرت الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنسيق القنوات الإذاعية (FM) المطلوبة من كل دولة من الدول الأعضاء بناء على الآلية التي تم الاتفاق عليها لتنسيق هذه القنوات .
5 ـ الموافقة على استخـــــدام النطـــــاق التــــرددي (862 – 790) ميجاهيرتز للخدمات المتنقلة للنطاق العريض في ديسمبــــر 2012م .
6ـ تمرير الحركة الهاتفية بين دول المجلس عبر شبكات الشركات المحلية عندما لا يتوفر وصلات مباشرة لدى المشغلين وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية المطبقة فيما بينهم.
7ـ الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية بتخفيض أسعار التجوال.
8 : انعقاد المعرض الخليجي المشترك للطوابع البريدية السادس عشر بدولة الامارات العربية المتحدة .
8: مشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم " المجموعة البريدية الخليجية " في اليابان .
10: الانتهاء من طرح المناقصة رقم 5 لعام 2012 م حول الشراء اللوازم والمعدات البريدية من ممول واحد .
11 ـ الموافقة على نظام الشرائح الخاصة بتعرفه خدمة خليجي اكسبرس .
12ـ اعداد مشروع قانون ( نظام ) موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود .



ادارة الكهرباء والماء :
الربط الكهربائي بين دول المجلس :
1. تم التوقيع على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي واتفاقية تجارة وتبادل الطاقة التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة، وتحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس.
2. تم تشكيل اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي تكون مرجعيتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتتكون عضويتها من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون كعضو مراقب ، ومهمتها الرئيسية الإشراف العام على أداء الهيئة وضمان عملها حسب المنهجيات المتفق عليها.
الربط المائي بين دول المجلس:
تنفيذا لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية–حفظهم الله ورعاهم- في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ 14 مايو 2012م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والقاضي بقيام لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون ، في ضوء قرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن والدراسات السابقة التي أعدت ، وأن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان.
تم إعداد واعتماد الشروط المرجعية لإعداد دراسة معدلة لمشروع الربط المائي، كما تم التفاوض مع الشركة الاستشارية (ارتيليأ) التي قدمت عرضا فنيا وماليا لإعداد هذه الدراسة وقد وافق المجلس الوزاري في دورته (125) على العرض الفني والمالي للاستشاري.

الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه بدول المجلس:
تنفيذا لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية–حفظهم الله ورعاهم- في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ 14 مايو 2012م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والقاضي بقيام لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدراسة الأمن المائي في دول مجلس التعاون ، وإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، أخذا في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص.
تم إعداد الإطار المرجعي لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول المجلس، كما تم دعوة بيوت الخبرة المختصة بمجال المياه لأعداد هذه الاستراتيجية وفقا للاطار المرجعي المشار اليه اعلاه, كما تشكيل فريق فني متخصص لتقييم العروض المقدمة من بيوت الخبرة ورفع التوصية بالتعميد بالتمرير على أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بالدول الأعضاء ، على أن تقوم لجنة الوكلاء بمتابعة سير الدراسة .

الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه :
1. تم تعميم القوانين (الانظمة) المائية الاسترشادية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (32) بصفة استرشادية لمدة سنتين ومن ثم النظر فيها لتحويلها الى قوانين (انظمة) الزاميه وهي كما يلي :
• القانون (نظام) الاسترشادي للمحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية .
• القانون (النظام) الاسترشادي لمياه الصرف الصحي .
• القانون (النظام) الاسترشادي لمياه التحلية.
2. تم إصدار الكتاب الإحصائي عن المياه ( الاصدار الثالث ) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمرجع مهم لأصحاب القرار والباحثين والمهتمين بقطاع المياه يضم معلومات شاملة عن قطاع المياه في دول المجلس تم استيفاء بياناته من الجهات الرسمية بالدول الأعضاء، كما تم إعداد الإصدار الثاني للكتاب الذي سوف يصدر مع نهاية العام الحالي 2012م .
ترشيد الكهرباء والماء:
1 . تم اصدار الكتاب الاحصائي عن الكهرباء ( الاصدار الاول ) بدول مجلس التعاون .
2 . تم إعداد وإصدار كتيب عن خدمات المشتركين لقطاع الكهرباء والماء بدول المجلس ( الاصدار الثاني ) .


توحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية :
اعتمدت لجنة التعاون الكهربائي والمائي حتى تاريخه (135) مواصفة فنية خليجية موحدة ، (81) مواصفة منها كهربائية و(54) مواصفة مائية.
قواعد المعلومات الكهربائية والمائية :
يجري متابعة تنفيذ واستكمال قواعد المعلومات الكهربائية والمائية ووضعها على موقع الأمانة العامة ويجري العمل حاليا على جمع بيانات الدول الأعضاء وتعبئتها في هذه الهياكل.
المقارنة المعيارية للكهرباء والماء:
تم اصدار كتاب المقارنة المعيارية للكهرباء والماء بدول المجلس ( الاصدار الاول ) .
إدارة النقل والمواصلات
خلفية عن الموضوع:
1. قرر المجلس الأعلى في دورته (24) (ديسمبر 2003م) تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سكة حديد تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي.
2. تم استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في عام (2009م) حيث أشارت نتائجها إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية والتوصية بانتقال المشروع إلى مراحل التنفيذ. (مرفق خارطة لمسار المشروع).
3. قرر المجلس الأعلى في دورته (30) (ديسمبر 2009م) ما يلي:
‌أ. انتقال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع للاستخدام المزدوج للركاب والبضائع.
‌ب. تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً.
‌ج. دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات السكة الحديدية الوطنية بدول المجلس. علماً بأن لجنة وزراء النقل والمواصلات في اجتماعها (15) (أكتوبر 2011م) ، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (91) (أكتوبر 2011م) قررتا التريث في إعداد دراسة إنشاء الهيئة حتى اكتمال الدراسات الهندسية التفصيلية للمشروع.
4. اخذ المجلس الأعلى في دورتيه (31 / ديسمبر 2010م ـ 32 / -ديسمبر 2011م ) علماً بتقدم سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
ما تم اتخاذه بشأن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى :
تتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء تقدم سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس حيث اتخذت اللجان الوزارية المعنية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس) في اجتماعاتها التي تمت خلال عام 2012م العديد من القرارات بشأن تنفيذ المشروع ، أهمها ما يلي:
1. أهمية تنفيذ المشروع بشكل متكامل في الوقت المحدد والالتزام بتطبيق خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2013م) ومن تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م) ، بمشيئة الله.
2. اعتماد كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس خلال مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ، على أن تقوم الدول الأعضاء بالالتزام باستخدامها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتواءم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.
3. أن تقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإعداد دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ، على أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسة قبل نهاية عام (2013م).
4. تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية قبل نهاية عام (2012م).
استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول ( الجوازات ، الجمارك ، وغيرها) والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2013م ، بمشيئة الله.
الآثار الايجابية المترتبة عن تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس:
1. سيعمل المشروع على دعم الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون حيث سيتم ربط دول مجلس التعاون بعضها البعض بسكة حديد متكاملة ومتوائمة مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس والذي بدوره سيكون له أثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة بين دول المجلس وحرية التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها وداعماً أساسياً لاقتصاديات دول المجلس بإنشاء شبكة نقل ومواصلات متكاملة.
2. كما سيعمل المشروع ، بمشيئة الله ، على توفير فرص عمل إضافية في المجالات المتعلقة بقطاع سكة الحديد والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس ، مما يساعد على الحد من البطالة ويعزز النمو الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
الخطوات المستقبلية:
1. تتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع من خلال " جدول متابعة تقدم سير عمل تنفيذ المشروع " لانجازه في الوقت المتفق عليه (2018م) وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً ، وكذلك المتابعة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لاستكمال دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون قبل نهاية عام (2013م).
2. يتم عقد اجتماعات بصفة دورية للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع ، حيث ستعقد اجتماعها الحادي عشر خلال الربع الأول من عام 2013م لمتابعة تقدم سير عمل تنفيذ المشروع.
3. من المتوقع أن يتم إعادة عرض موضوع إعداد دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وتحديد مهامها وهيكلها التنظيمي على لجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس خلال عام (2013م) لأخذ الموافقة على إعداد دراسة إنشاء الهيئة ، بعد استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية للمشروع ، لأهمية ذلك لمتابعة تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.
تقوم الأمانة العامة برفع توصيات اللجنة المالية والفنية بشأن المشروع للجان الوزارية المختصة بدول مجلس التعاون ( لجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس ) .
مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس:
ما تم اتخاذه من قرارات:
1. أخذت لجنة وزراء النقل والمواصلات في اجتماعها (16) (26 سبتمبر 2012م) علماً بقيام الجهات المختصة بسلطنة عمان ، مشكورة ، بتوقيع اتفاقية مقر مكتب سكرتارية مذكرة التفاهم والبدء بالإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على ذلك ، واتفقت على ما يلي:
‌أ. الموافقة على استقلال مذكرة التفاهم قانونياً وإداريا ومالياً عن الأمانة العامة لمجلس التعاون.
اعتماد النظام المالي والإداري لمكتب سكرتارية مذكرة التفاهم.
الآثار الايجابية المترتبة على هذا القرار:
من المتوقع أن يترتب على استقلالية مذكرة تفاهم الرياض دعم جهود دول المجلس في سبيل القيام بمهام التفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس والسماح لدول غير أعضاء بمجلس التعاون ومجاورة لدول المجلس بالانضمام لمذكرة التفاهم .
دراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية:
ما تم اتخاذه من قرارات:
اتفقت لجنة وزراء النقل والمواصلات في اجتماعها (16) (26 سبتمبر 2012م) على إسناد مهمة إعداد دراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية لشركة استشارية ورفع توصية للمجلس الوزاري في دورته القادمة باعتماد المبالغ اللازمة لإعداد الدراسة وإضافتها إلى ميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون للعام (2013م).


الآثار الايجابية المترتبة على هذا القرار:
من المتوقع أن قيام شركة خليجية للمساعدات الملاحية سيوحد جهود دول المجلس في سبيل القيام بمهام المساعدات الملاحية ويوفر مبالغ كبيرة كانت تدفع لشركات غير خليجية.
مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي:
ما تم اتخاذه من قرارات:
1. أخذت لجنة وزراء النقل والمواصلات في اجتماعها (16) (26 سبتمبر 2012م) علماً بالجهود التي قامت بها القوات المسلحة بدول المجلس لمكافحة القرصنة البحرية ، واتفقت على ما يلي:
‌أ. الموافقة على مهام واختصاصات فريق عمل مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي.
‌ب. أهمية مشاركة الدول الأعضاء في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية التي تعالج هذه الظاهرة ، والانضمام للجهود الدولية للقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية.
‌ج. ضرورة قيام دول المجلس بالعمل على استكمال قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تعالج هذه الظاهرة.
الموافقة على توصية فريق العمل بأهمية البت في مسألة استخدام أفراد أمن مسلحين على الســفن ، وسرعة الانتهاء من ذلك بعد إنهاء اللجان الوطنية في دول المجلس من الأعمال المناطة بها.
الآثار الايجابية المترتبة على هذا القرار:
دعم جهود دول المجلس في مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي.
الحوارات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية:
ما تم اتخاذه من قرارات:
1. اتفقت لجنة وزراء النقل والمواصلات في اجتماعها (16) (26 سبتمبر 2012م) على ما يلي:
‌أ. الاستمرار في الحوار مع الجانب التركي لتنفيذ خطة العمل المشترك المتفق عليها بين الجانبين في مجالات النقل والمواصلات بناء على ما تم تحديده من احتياجات الدول الأعضاء في هذا الشأن.
تعليق الحوار مع الجانب الأوروبي لتنفيذ برنامج العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل والمواصلات نظراً لعدم جدية وتجاوب الجانب الأوروبي و الاكتفاء بما تم اتخاذه في هذا الشأن حتى تاريخه.
الآثار الايجابية المترتبة على هذا القرار: استفادة دول المجلس من الخبرات التركية في مجالات النقل والمواصلات .

قطاع الشؤون الثقافية والاعلامية :

المجال الثقافي :
- تم تنفيذ المهرجان السينمائي في23 ـــ 29/ فبراير / 2012م دولة قطر .
- عقد الاجتماع التشاوري للوكلاء المسؤولين عن الثقافة مع اللجنة الثقافية العامة بتاريخ 26 ـــ 27/مارس/2012م ، في مقر الأمانة العامة .
- عقد الاجتماع التحضيري الثاني للدورة الثانية عشر للمهرجان المسرحي للفرق المسرحية الأهلية الخليجية خلال لفترة 16 ـــ 18/إبريل / 2012م ــــ صلالة ــ سلطنة عمان..
- تم تنفيذ ملتقى التراث الخليجي الأول تحت مسمى ( العود في الفن الخليجي ) والذي أقيم في دولة الكويت خلال الفترة 23 ــ27/إبريل/2012م .
- عقد اجتماع اللجنة الثقافية العامة لمناقشة أيام مجلس التعاون المقرة في تركيا ، وذلك على هامش اجتماع ملتقى التراث بتاريخ 25/إبريل/2012م
- تم تنفيذ ملتقى الشعر خلال الفترة 12 ــــ 14/يونيو/2012م الذي أقيم في المنامة ـــ مملكة البحرين.
- تم تنفيذ دورة التأهيل والتدريب في 9ـــ 11/سبتمبر/ 2012م في دولة قطر .
- تم عقد الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة في دول مجلس التعاون بتاريخ 24/ذو القعدة / 1433هــ الموافق 10/ أكتوبر / 2012م بالرياض ـــ المملكة العربية السعودية .
- تم تكريم المبدعين على هامش الاجتماع الوزاري الثامن عشر لأصحاب السعادة والسمو وزراء الثقافة في الرياض المملكة العربية السعودية 10/ أكتوبر /2012م .
- تنفيذ ملتقى السرد الذي أقيم بدولة قطر خلال الفترة 25 ــ 27/نوفمبر/2012م .
مجال الآثار والمتاحف:
• عقد الاجتماع المشترك الثاني لفريق العمل المعني بالآثار مع الجانب التركي في مدينة أنقرة التركية يوم 17 يناير 2012م.
• المشاركة في الملتقى العلمي الثالث عشر لجمعية التاريخ والآثار في دول المجلس في مدينة مسقط خلال الفترة 24ـ25 أبريل 2012م.
• عقد ندوة آثار الخليج في مدينة الرياض خلال الفترة 1ـ3 مايو 2012م.
• عقد الاجتماع الثالث عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف في مملكة البحرين خلال الفترة 21ـ22 مايو 2012م.
• إقامة الحفل السادس لتكريم المتخصصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف مصاحباً للاجتماع الثالث عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف.
• عقد اجتماع الفريق الفني الخاص بمناقشة مشروع إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار والمتاحف في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 24ـ25 سبتمبر 2012م.
• عقد اجتماع فريق العمل المعني بمناقشة لوائح وقوانين العمل المشترك في مجال الآثار والمتاحف في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 7ـ8 أكتوبر 2012م.
• عقد اجتماع فريق العمل المعني بمناقشة المواضيع المقترحة للتعاون والحوار الإستراتيجي مع الدول والمنظمات الإقليمية بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 4ـ5 نوفمبر 2012م.
• تنفيذ برنامج زيارة المتخصصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف في دولة قطر خلال الفترة 16ـ20 نوفمبر 2012م.
• تنفيذ دورة صون المباني التاريخية في دولة الكويت خلال الفترة 18ـ22 نوفمبر 2012م.
• طباعة النسخة الثانية من دليل المتخصصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف باللغة العربية.
• سيتم تنفيذ برنامج المسح الآثاري والتنقيب في دولة قطر خلال الفترة 14ـ24 ديسمبر 2012م.

مجال السياحة:
• عقد الاجتماع الثاني لفريق عمل الاحصاءات السياحة في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 28ـ29 فبراير 2012م.
• عقد الاجتماع الثاني المشترك بين فريق العمل المعني بالسياحة مع الجانب التركي في مدينة اسطنبول التركية يوم 25 أبريل 2012م.
• عقد اللقاء الثالث المشترك بين لجنة التعاون السياحي ولجنة السياحة الخليجية يوم 22 نوفمبر 2012م في إمارة الفجيرة، مصاحباً للملتقى الخليجي الرابع للسياحة والاستثمار المنعقد بإمارة الفجيرة خلال الفترة 20ـ21 نوفمبر 2012م.
• عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة التعاون السياحي يوم 23 نوفمبر 2012م في إمارة الفجيرة، مصاحباً للملتقى الخليجي الرابع للسياحة والاستثمار المنعقد بإمارة الفجيرة خلال الفترة 20ـ21 نوفمبر 2012م.


1 ــ المجال الإعلامي:
بناء على موافقة المجلس الوزاري في دورته 121 التحضيرية للدورة 32 للمجلس الأعلى بشأن تفعيل العمل الاعلامي لمجلس التعاون تم تكليف احدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة تفعيل العمل الاعلامي لمجلس التعاون ، وسيتم عرض نتائجها على اجتماع قـادم لوزراء الإعـــلام.
2 ــ الاستراتيجية الإعلامية:ـ
أقر المجلس الأعلى الموقر في دورته (31) الاستراتيجية الاعلامية (2010ـ2020م) واتفق وزراء الإعلام في اجتماعهم 19 (اكتوبر2011م) على تشكيل لجنة تنفيذية من الدول الاعضاء في اطار الامانة العامة لمجلس التعاون تتولى اقتراح اليات لتنفيذ الاستراتيجية وترجمة مساراتها الى برامج عملية ، وعقدت اللجنة اجتماعين خلال هذا العام 2012م . وتوصلت الى عدد من التوصيات التي تساهم في ترجمة الاستراتيجية الى واقع عملي .
3 ــ أمن المعلومات:
هناك تنسيق بين الاجهزة المسؤولة عن الاعلام بدول المجلس مع اجهزة الاستخبارات والدفاع بالدول الاعضاء للاتفاق على رؤية مشتركة بشأن التعامل مع المعلومات بدول المجلس والحفاظ على امنها والتصدي لاستغلالها من الاعلام المغرض وكذلك الاستفادة من المقترحات المقدمة من اجهزة الاعلام بالدول الاعضاء بهذا الشأن . واكد على ذلك الاجتماع (20) لوزراء الاعلام بشأن اتخاذ موقف جماعي من المؤسسات الاعلامية والافراد الذين يسيئون لدول المجلس.
4 ــ التحرك الإعلامي الخارجي :
وفي اطار التحرك الاعلامي الخارجي لإبراز صورة ايجابية عن دول المجلس ، اقر الاجتماع (20) لوزراء الاعلام تنفيذ ايام مجلس التعاون في كل من العاصمة الماليزية (كوالالمبور) ، وكذلك العاصمة السويدية (استوكهولم) خلال العام 2013م وذلك استمراراً لما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة في العواصم (باريس ، بروكسل ، برلين ، لاهاي مدريد ، روما ، لندن ، سول) ، كما سيتم دعوة عدد من طلاب الدراسات العليا في الجامعات العريقة في كل من اروربا والولايات المتحدة الامريكية لزيارة دول المجلس خلال العام 2013م .5 ــ منتدى الاعلام الخليجي :
وفي مجال تعزيز العمل الاعلامي المشترك وتقوية الروابط بين العاملين في الحقل الاعلامي والارتقاء بمستوى الاعلام بدول المجلس وصياغة خطاب اعلامي متناسق ، اقر الاجتماع (20) لوزراء الاعلام اقامة منتدى اعلامي خليجي خلال عام 2013م في مملكة البحرين .
6 ــ التعاون في مجال الاذاعة والتلفزيون ووكالات الانباء :
ـ توجيه جهات الاختصاص بشأن انتاج برامج وثائقية وثقافية عن دول المجلس اضافة الى انتاج برامج تلفزيونية تحصن مجتمع دول المجلس في كل ما يهدد تماسكه وامنه واستقراره .
ـ تسليط الضوء على الاعياد الوطنية والمناسبة الرسمية لدول المجلس .ـ انتاج برامج وثائقية وثقافية تحقق أهداف دول المجلس داخل وخارج الدول الأعضاء ، وكذلك انتاج برامج حوارية مباشرة تتناول تعميق المواطنة .
ـ تكثيف المواد الاخبارية والتقارير الاعلامية التي توضح مواقف دول المجلس .
ـ الاستفادة من الاعلام الجديد وذلك من خلال انشاء حساب موحد لوكالات الانباء بدول المجلس على تويتر وكذلك اليوتيوب .
7 ــ التعاون في مجال الإعلام الإلكتروني :
وفي مجال تعزيز العمل المشترك في مجال الإعلام الجديد تم التوصية لكافة الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء بالعمل على تخصيص إدارات ومكاتب مستقلة معنية بالإعلام الإلكتروني بوجه عام والمحتوى الإلكتروني بوجه خاص .

المفاوضات والحوار الاستراتيجي:
التعاون الدولي:
فيما يتعلق بالتعاون الدولي بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة.

أولاً: الحوار الاستراتيجي:
بشأن الحوارات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الصديقة، فقد تم خلال عام 2012م:
- عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي مع روسيا في 1 نوفمبر 2011م (أبوظبي)، كما عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي في 14 نوفمبر 2012م في مقر الأمانة العامة بالرياض.
- عقد الاجتماع الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في إسطنبول بتاريخ 28 /1/2012م.
- عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في سبتمبر 2012م، في نيويورك.
- اتفقت دول المجلس واليابان على الدخول في حوار إستراتيجي، حيث تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في الرياض في يناير 2012م.
- ومن المقترح أن يتم خلال هذا العام عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي مع باكستان في باكستان.

ثانياً: الاتفاقيات الاطارية:
تم إبرام اتفاقيات إطاريه للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ( الاتحاد الأوربي، الصين، الهند، باكستان، تركيا، مجموعة الميركسور وماليزيا ).
وخلال هذا العام (2012م) تم ما يلي:
- التوقيع على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر في نيويورك، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الفني في المجالات الاقتصادية.
- التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون والبيرو، على هامش قمة آسبا الثالثه (III ASPA) في ليما بالبيرو في 1 أكتوبر 2012م.

ثالثاً: التعاون الفني مع الدول والمجموعات الأخرى:
- عقد الاجتماع الاول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في 31/3/2012 في مقر الامانة العامة، وتم الاتفاق على تشكيل لجان ومجموعات عمل مشتركة بين الجانبين في المجالات التالية:
أولاً: اللجنة المشتركة للتعاون العسكري
ثانياً: اللجنة المشتركة للتعاون الأمني
ثالثا:اللجنة المشتركة للتحديات الاقليمية:
رابعاً اللجنة المشتركة للتعاون السياسي (لجنة كبار المسؤولين):
كما عقد الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في 28/9/2012 في نيويورك، وتم في الاجتماع الاتفاق على عدة توصيات فيما يخص اللجان المشتركة.
- عقد الاجتماع الاول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في 21 يونيو 2012 في مدينة لندن، واتفق الجانبان من حيث المبدء على المواضيع الواردة في خطة العمل المشترك فيما عدا ما يتعلق بجزئيات في المجال الأمني ومجال التأشيرات حيث طلب الجانب البريطاني مزيداً من الوقت للتشاور بشأنها مع الجهات المختصة.
- عقد المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك دورته (22) في لوكسمبورغ بتاريخ 25/6/2012م، وتم الاتفاق فيه على إعداد برنامج العمل المشترك للمرحلة القادمة (2013-2016م) وتحديد أولوياته وأهدافه والاسترشاد في إعداد البرنامج المقبل بالأهداف الاستراتيجية المشتركة، وفي إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك، تم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة، في مجالات التعاون المالي والاقتصادي والنقدي، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، والطاقة، والسلامة النووية، والكهرباء، والماء، والنقل، والبيئة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها.

رابعاً: التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية:
- عقد الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض بتاريخ 23 مايو 2012م, لإظهار الدعم المحرز في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، والبحث في آخر التطورات في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.
- عقد في الرياض مؤتمر المانحين لدعم اليمن بتاريخ 4-5 سبتمبر 2012م، للتأكيد على التزام المانحين لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في تحقيق السلام والإستقرار والرخاء في اليمن تم فيه الإعلان عن إلتزام المانحين بتقديم مبلغ (6.4) مليار دولار.
- عقد الإجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن على هامش الدورة السابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27 سبتمبر 2012، تم فيه استكمال التعهدات التي سبق الإعلان عنها في مؤتمر المانحين، حيث تم التعهد بمبلغ (1.5) مليار دولار إضافي، بحيث أصبح مجموع التعهدات (7.9) مليار دولار.
خامساً: التعاون بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية:
عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في 7 نوفمبر 2012م، وتم فيه إقرار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية (2012-2017) التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها كما حثت اللجان وفرق العمل على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لتنفيذ خطة العمل المشترك.
سادساً: التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المغربية:
عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية في 7 نوفمبر 2012م، وتم فيه إقرار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية (2012-2017) التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها كما حثت اللجان وفرق العمل على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لتنفيذ خطة العمل المشترك.
سابعاً: المفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة:
دخلت دول المجلس في مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية( الاتحاد الأوربي، سنغافورة، دول رابطة التجارة الحرة الأوربية(افتا)، نيوزلندا، استراليا، اليابان، كوريا، تركيا، الصين، الهند، باكستان، دول الميركسور)، وتم التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من لبنان وسنغافورة ودول افتا.
وتم تأجيل عقد جولات جديدة من المفاوضات الي حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية، وقد تم استكمال هذه الدراسة، وهي محل مناقشة من قبل الدول الاعضاء تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الاولويات للمرحلة القادمة.

في مجال الإنســان والبيئـة :

وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات ومن أهمها :
مجال البيئـة:
خطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شؤون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة وسلامة بيئته بالدرجة الأولى.
ولزيادة الوعي البيئي والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية فقد تم عقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وكذلك تم التعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون بإنتاج 30 حلقة تلفزيونية شملت عدة مواضيع في مجال البيئة والحياة الفطرية، وتم إصدار نشرة دورية باسم(بيئتنا الخليجية)، ولتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع ونشر الوعي البيئي خصصت الأمانة العامة جائزة لأفضل الأعمال البيئية، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في عدة دورات للجائزة. ولتوطيد أواصر الأخوة والصداقة بين شباب دول المجلس وتعريفهم كذلك بأهم القضايا البيئية وأنسب السبل للتعامل معها فقد تمت عدة ملتقيات بيئية لشباب دول المجلس بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء.
ولأهمية التنسيق والتعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية في القضايا البيئة الملحة فقد تم التعاون مع العديد منها وعمل برامج تخدم العمل البيئي في دول المجلس.
ولما لتنسيق وتوحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه المنظمات الإقليمية والدولية من مردود إيجابي في دفع عجلة العمل البيئي فقد انضمت الدول الأعضاء إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية .
وأسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة إلى الاعتماد المجلس الأعلى في دوراته المختلفة العديد من الأنظمة والتشريعات والأدلة التي تخدم العمل البيئي المشترك.
ولتحقيق حماية البيئة وتنميتها بشكل مستدام وأداء ذو جودة وكفاءة عالية للمؤسسات البيئية في دول المجلس، فقد اعتمد المجلس الأعلى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.
المجال الصحي:
حقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها وضع خطة خليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية بدول المجلس وتحديد آليات تنفيذها وتحديد معايير اعتماد المؤسسات الصحية بدول المجلس.
وفي سياق متصل تتواصل الجهود المشتركة للتصدي للأوبئة الطارئة مثل الآثار الناجمة عن كارثة اليابان النووية، كما أن لجنة سلامة الأغذية تواصل العمل المشترك في سبيل إنجاز الأنظمة والقوانين التي تخدم سلامة الأغذية في دول المجلس مثل قانون الغذاء الموحد لدول المجلس والإنذار الخليجي السريع للغذاء، ودليل إجراءات الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، وإليات تطبيقه، وغيرها من الأنظمة التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء في دول المجلس.
مجال العمل البلدي والإسكاني:
يتم تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة لدول المجلس والذي تم اعتماده من مقام المجلس الأعلى في دورته " 31 "
وفي مجال تطوير البيئة الحضرية بدول مجلس التعاون تم تحديد مفهوم للبيئة الحضرية في مجال العمل البلدي والأهداف المطلوب تحقيقها وفي الاجتماع السادس عشر لوزراء البلديات( الرياض ـ أكتوبر 2012م)، تم إقرار الإطار العام للدليل الاستشادي لإدارة النفايات الصلبة . كما تم انجاز استراتيجية العمل البلدي المشترك وفق رؤية ورسالة 2015م وتحديد الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تقوم عليها الاستراتيجية. فيما يتعلق بالتأكيد على الهوية الخليجية، ونقل المعرفة بين البلديات، وتعزيز المصلحة الخليجية المشتركة.
وفي مجال التدريب المشترك لتأهيل الموارد البشرية الخليجية تم الانتهاء من اعداد لائحة التدريب البلدي الموحد واستكمال متطلبات أنشاء مركز التدريب البلدي في دولة الكويت، وقد تم تنظيم البرامج التدريبية في المجال البلدي شارك فيها العديد من المختصين من الدول الأعضاء. كما تم الانتهاء من إعداد لائحة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي من خلال التعاون مع مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية ومقرها دولة قطر. كما تم تدشين موقع موحد لقواعد المعلومات البلدية. كما تم انجاز مجموعة من الأدلة والمعايير التخطيطية في تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة والتي تربط بين دول المجلس، وقد صدر عن الاجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بسئون البلديات الدليل الاستشادي لمعايير تطوير المرافق الخدميةعلى الطرق السريعة.
وفي مجال العمل الإسكاني المشترك تم تدشين موقع موحد لقواعد المعلومات الإسكانية لدول مجلس التعاون، والانتهاء من إضافة المرحلة الرابعة للموقع يتضمن دراسات الجدوى الاقتصادية والخطط الخاصة بالرعاية السكنية والمؤشرات السكنية ونظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ الزيارة الميدانية الأولى للمشاريع الإسكانية وحصر السياسات والبرامج الإسكانية في دول المجلس. وإعداد دراسة حول كود بناء خليجي موحد يتم خلالها وضع الملاحظات والتصورات اللازمة لتحويل كود البناء السعودي إلى كود بناء خليجي موحد وقد تم التنسيق مع هيئة التقييس الخليجية بشأن العمل على إعداد كود بناء خليجي من خلال إنشاء مجموعة من اللجان الفنية مع إنشاء مركز في دولة قطر لهذا الشأن. كما تم وضع التصور اللازم في شأن إيجاد نظام للرعاية السكنية في دول المجلس ونظام التمويل اللازم وفق توجهات عالمية متطورة.

في مجال الموارد البشرية:
تم تنفيذ برنامج تدريبي في معهد التنمية الإدارية بدولة قطر , شاركت فيه كافة أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية وبعض الجهات الحكومية في دول المجلس. كما تمت الموافقة على الاطار العام الاسترشادي لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول المجلس. كما تمت موافقة أصحاب المعالي والسعادة مدراء عموم المعاهد في إجتماعهم الثاني عشر (مايو/دبي/2011م) على البدء في منح جائزة معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأداء المؤسسي المتميز لأفضل عمل بحثي يقدم خلال مؤتمر معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية السنوي , وتكون إنطلاقة الجائزة مع المؤتمر الثاني للمعاهد المقرر عقده في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر/2012م، وكذلك الدليل الإسترشادي لمقاييس التميز في التعليم والتدريب في مجال الإدارة العامة. وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى بتوفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس فيما بعد الخدمة في القطاعين العام والخاص، تعمل حالياً لجنة فنية دائمة مشكلة من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية على متابعة التنفيذ وحل كافة الإشكاليات التي قد تواجه التطبيق .

وفي مجال التعليم :
تسعى اللجان العاملة في مجال التعليم لبحث أفضل السبل للرقي بالعملية التعليمية في دول المجلس، من خلال سعيها لاستصدار عدة انظمة وقرارات تعني بتسهيل العملية التعليمة والرفع من نوعية وجودة التعليم، حيث رفعت تلك اللجان للمجلس الاعلى هذا العام 2012م ، مجموعة توصيات لإقرارها ، وهي :-
1. قرار يساعد في الحد من إنتشار الجامعات والاتحادات الأكاديمية الوهمية والغير مرخصة.
2. بحث مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.
3. اعتماد المعايير والإجراءات الإسترشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الأهلية (الخاصة) بدول المجلس.
4. إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس.

وتتوقع الامانة العامة أن تنفيذ هذه القرارات سيعزز من روح المواطنة الخليجية بين أبناء دول المجلس عند مساواتهم في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، كما أن وضع المعايير والإجراءات الإسترشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الأهلية (الخاصة) بدول المجلس، ستضمن اتساق التعليم العالي الأهلي مع التعليم العالي الحكومي فيما يتعلق بالمعايير العلمية والعالمية المطلوبة، كما أنه سيحد من وجود وانتشار الجامعات والاتحادات الأكاديمية الوهمية والغير مرخصة التي تمنح شهادات مزورة وغير صحيحة للعمل في دول المجلس. كما أن إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس، سيجعل منها نواة لهيئة الاعتماد الاكاديمي الخليجية، ويمكن البناء عليها في المستقبل بعد استكمال إنشاء الهيئات الوطنية في كل دولة، حيث ستكون الهيئة محور هام وقيم لتبادل المعلومات وتنسيقها في مجال الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة .

وفي مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية
تتابع الامانة العامة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (30) التي عقدت بدولة الكويت بتاريخ 27ــ28/ذو القعدة/1430هـ الموافق 14ــ15/ديسمبر/2009م بشأن استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث تم انجاز الدراسة الإستراتيجية المحتملة لتقييم مجالات التعاون بين دول المجلس في تطوير استخدامات الطاقة النووية . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
* دراسة الاستراتيجية:
تناولت الدراسة جدوى إنشاء محطة مشتركة إقليمية للطاقة الذرية بين دول المجلس ومتطلبات وشروط بما في ذلك التحديات والآثار المترتبة على هذا الخيار وتوصلت الدراسة إلى أنه مجدي من الناحية الفنية والتجارية واستنتجت وجود عوائق مؤسسة وتقنية هامة يجب التغلب عليها. ومن ناحية أخرى ركزت نتائج الدراسة على أولوية التعاون المشترك في تطوير البنى التحتية الخاصة بالطاقة النووية وفق الأطر التالية:
أولاً : الإطار القانوني والمسؤولية النووية والاتفاقيات الدولية مع توصيات بهذا الشأن.
ثانياً : قوانين التنظيم النووي مع توصيات بهذا الشأن.
ثالثاً : تقييم دراسة الموضع مع توصيات بهذا الشأن.
رابعاً: ثقافة السلام وبناء القدرات البشرية والتدريب والبنى والتطوير مع توصيات بهذا الشأن.
خامساً: الإدارة الآمنة للوقود المستهلك والنفايات النووية مع توصيات بهذا الشأن.
سادساً: خطة عمل لمواجهة حالات الطوارئ النووية مع توصيات بهذا الشأن، وتم التأكيد على أهمية المبادرة في إنجاز خطة الطواري النووية لما لها من أهمية لأمن المنطقة وشعوبها.



وفي المجال الرياضي:
تم تنفيذ العديد من الفعاليات والنشاطات الرياضية المشتركة في مختلف المجالات، تهدف الى تطوير العمل الرياضي ، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في الاتحادات القارية. وقد تم خلال عامي( 2011ـــ 2012م)، تنفيذ ما يزيد على خمسين نشاطاً رياضياً في كل عام وأكثر من عشرين لعبة رياضية، وفي عام(2012م) تم إدراج الرياضات الجوية، التقى خلالها أبناء ورياضيو دول المجلس لتعزيز الترابط بينهم في أجواء من التنافس الرياضي الشريف. وقد شهد عام(2011م) مولداً لتظاهرة رياضية هامة تقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون، وهي دورة الألعاب الرياضية الأولى، والتي أقيمت في مملكة البحرين في الفترة 11 ـ22 أكتوبر 2011م، وتعد أولمبياداً خليجياً مصغراً، جمعت أبناء دول مجلس التعاون في تظاهرة رياضية أتسمت بروح المحبة والآخاء، وقد اشتملت على عشرة ألعاب أساسية واختيارية(كرة القدم، الطائرة، اليد، السلة، طاوله سيدات، كرة الهدف للمعاقين، ألعاب القوى، الدراجات ، البولنج)، وقد تم عقد المؤتمر الأول للرياضة والبيئة(مملكة البحرين ـ اكتوبر2012م)، والذي يهدف إلى إدخال البعد البيئي في المجال الرياضي، كما يجري الاستعداد لإقامة الدورة الثانية للالعاب الشاطئية(2013ــ المملكة العربية السعودية) .
في مجال الشباب :
تأتي قرارات وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته (28) بشأن استراتيجية رعاية الشباب وتنفيذ كل ما جاء بها عبر مؤسساتها الشبابية والعمل الشبابي الخليجي المشترك وقد قامت اللجان الفنية المختلفة بتنفيذ عدة برامج وفعاليات ودورات عبر خطة اللجان الفنية لعام 2012م.

أولاً- اللجنة الشبابية:
• معسكر العمل الشبابي المشترك – قطر
• الملتقى العلمي الثالث عشر للشباب – مملكة البحرين
• اللقاء الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة – الإمارات
• الملتقى العلمي العشرون للصغار – الإمارات
• المسابقة الخامسة والعشرون للقران الكريم والحديث الشريف – السعودية
• الملتقى الثقافي السادس – الكويت
• المهرجان الرابع للأدب والفن – عمان
ثانياً- لجنة إعداد القادة وتم تنفيذ عدد من الدورات
• السلوكيات الصحية للرياضة وعلاقتها بالإنجاز.
• علم النفس الرياضي لمدراء الفرق بدول مجلس التعاون.
• الاستثمار والتسويق الرياضي.
• مهارات التسويق الرياضي.
• دورة تأهيل مشرفي القيادات الشبابية للتعامل المبكر.
• دورة الإدارة الرياضية العامة.
ثالثاً- لجنة بيوت الشباب وتم تنفيذ من البرامج :
• برنامج الجودة في بيوت الشباب.
• لقاء مسؤولي جمعيات بيوت الشباب.

رابعاً- لجنة الرياضة للجميع وتم تنفيذ من البرامج :
• الندوة العلمية الثالثة للرياضة للجميع بدول مجلس التعاون.
• المهرجان السادس للمرأة للرياضة للجميع.
• المهرجان العاشر للرجال للرياضة للجميع.

كما عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية.
المجال الاجتماعي
تعمل الإدارة الاجتماعية للنهوض بالخدمات الاجتماعية، وتعميق التواصل الاجتماعي بين مواطني دول المجلس، بالاضافة إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات الأهلية والإقليمية والعربية والدولية. وتعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون على متابعة العديد من الموضوعات الاجتماعية، ومنها خطة إعلامية للظواهر والمشكلات الاجتماعية بدول المجلس ومشروع سياسة اجتماعية لدول المجلس، وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الأسرة، والتعاونيات، والحماية القانونية لكبار السن، إضافة إلى التنسيق في المسائل المطروحة في الاجتماعات العربية والدولية.




التعاون في المجال العدلي والقضائي:
في هذا الجانب يقوم القطاع بمتابعة مسار من مسارات التعاون المشترك وهي لجنة أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس ، والتي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية سنوية يسبقها اجتماع تحضيري على مستوى وكلاء وزارات العدل .
وخلال هذا العام 2012م ، قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع والعشرين والذي عقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 16-17 ذو القعدة 1433هـ الموافق 2-3 اكتوبر 2012م.
الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته (وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون).
الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته ( وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون).
كما تم اعتماد خطة العمل الاجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء.
وقرر أصحاب المعالي وزراء العدل على حث الدول الأعضاء على ضرورة التزامها بتنفيذ جميع بنود آلية عمل اللجان، إعطاء الأمانة العامة الصلاحية اللازمة لتقييم عمل اللجان واستمراريتها بالإضافة لمتابعة تنفيذ الآلية والتي اقرت في 9-10 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 5-6 أبريل 2009م، في المملكة العربية السعودية – الرياض.
ومما تجدر الإشارة إليه إلى أنه لا توجد معوقات تذكر حيال الأنظمة (القوانين) التي تقر من خلال اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس كونها استرشاديه غير ملزمة، كما أن المواضيع القانونية والعدلية المشتركة تنفذ بشكل فوري وفعال في نطاق وزارات العدل بالدول الأعضاء.
التعاون في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام:
1- آليات استمرار دعم أجهزة النيابات العمة وهيئات التحقيق والادعاء العام:
تنفيذاً لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته (32) بشأن دعم السلطة القضائية القاضي بتكليف النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة بما يحقق استمرار دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالدول الأعضاء والرفع بذلك الى المجلس الأعلى ، فقد تم الانتهاء من اعداد الآليات المطلوبة ، حيث اوصى أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس الذي عقد بتاريخ 11-12/11/2012م. برفعها الى الدورة القادمة لمقام المجلس الأعلى لاعتمادها.
2- اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
وافق أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس على اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام , واقروا العمل بها بصفة إسترشادية وكلفوا لجنة المختصين بمراجعة اللائحة والعمل على تطويرها كل ثلاث سنوات في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء .
3- قواعد حماية الطفل اثناء مرحلة التحقيق:
وافق أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس على قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق, واقروا العمل بها بصفة إسترشادية وكلفوا لجنة المختصين بمراجعة القواعد والعمل على تطويرها كل ثلاث سنوات في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء .

التعاون في المجال التشريعي:

القوانين الاسترشادية ومدى امكانية تحويلها الى الزامية:
تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته (122) القاضي بتكليف اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات التشريع بدول المجلس بحصر جميع ما صدر في اطار مجلس التعاون من قوانين وأنظمة استرشادية ، ومراجعة القرارات المتعلقة بها ، وتحديد الأسباب التي حالت دون تحويلها من استرشادية الى قوانين وانظمة الزامية ، واقتراح الآليات المناسبة للإسراع في اعتمادها بشكل الزامي في الدول الأعضاء ، فقد تم الانتهاء من حصر هذه القوانين والأنظمة ، وتحديد الأسباب والمعوقات التي تحول دون تطبيقها بشكل موحد، وكذلك تقديم عدداً من المقترحات التي من شأنها الاسراع في تطبيق الأنظمة والقوانين الاسترشادية بشكل إلزامي ، وسيتم الرفع بذلك الى مقام المجلس الوزاري في دورة قادمة.

التعاون في مجال الأوقاف:
في مسار جديد من مسارات التعاون المشترك بين دول المجلس ، وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري ، يعقد خلال الفترة القادمة اصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف اجتماعهم الأول وسيضعون خلاله الأسس والآليات المناسبة للتعاون المشترك في المجال الوقفي مما سيكون له بالغ الأثر في دفع المسيرة في هذا الجانب المهم.

التعاون بين المجالس التشريعية:
يواصل أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لقاءاتهم الدورية حيث عقد الاجتماع السادس في مملكة البحرين ونتج عنه العديد من القرارات الهادفة الى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك.

التعاون في مجال حقوق الإنسان:

تواصلت جهود الدول الاعضاء في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2012م , حيث عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعين لهم هذا العام , و أصدروا مجموعة من القرارات والتوصيات التي تتناول التعاون المشترك في هذا المجال وكان ابرزها ما يلي :
اولاً : قرارات الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 12 -14 ربيع أخر 1433هـ 5-7 مارس 2012م:

-التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية:
1-يعقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بناءً على طلب أحد الدول الأعضاء.
2-يتولى مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة الترتيب للاجتماع التنسيقي لوفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس والذي يسبق مشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، على أن يتم التنسيق لهذا الاجتماع مع دولة الرئاسة.

- تبادل الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس :
الموافقة على الجدول الزمني المقترح لبرنامج الزيارات على أن تقوم الأمانة العامة بإرساله إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها حيال ملائمة المواعيد المقترحة لهذه الزيارات.
وقد قامت الامانة العامة "مكتب حقوق الانسان" بتعميم القرار على الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان وتلقت ردود الدول الاعضاء بملائمة المواعيد المقترحة في البرنامج.
- مشاركة الأمانة العامة "مكتب حقوق الإنسان" في الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تقام في دول المجلس وفي المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان:
1-دعم المكتب في الحصول على (صفة مراقب) كغيره من المنظمات الأخرى في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، الأمر الذي يتحقق من خلاله إطلاع المكتب ووقوفه على آخر المستجدات الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع دولة الرئاسة، وعلى أن يقوم المكتب في البدء بمخاطبة جامعة الدول العربية للمشاركة في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (بصفة مراقب) وكذلك مخاطبة الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
2-حث الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بأهمية إشراك مكتب حقوق الإنسان في تنظيم الندوات والمؤتمرات في المواضيع التي تنطوي على أهمية بالغة في مجال حقوق الإنسان ويكون من شأنها تعزيز ودعم حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
- تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان:
1-قيام الأمانة العامة بعمل الترتيبات اللازمة مع المراكز المتخصصة بالتدريب في مجال حقوق الإنسان بهدف التحاق منسوبي مكتب حقوق الإنسان بالدورات التي تنظمها هذه المراكز والتي من شأنها رفع كفاءة كوادره الفنية.
2- أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية بدول المجلس في مجال حقوق الإنسان، وكذلك منسوبي مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لتطوير ورفع قدرات منسوبيه.

-الموقع الالكتروني لمكتب حقوق الإنسان على شبكة الأمانة العامة:
تقوم الدول الأعضاء بسرعة موافاة الأمانة العامة بالمواد الإعلامية التي ترى مناسبة نشرها على الموقع الالكتروني للمكتب والتي من شأنها إبراز الوجه الحضاري للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.

ثانياً: قرارات الاجتماع الرابع المنعقد بتاريخ 29 شوال 1 ذو القعدة 1433هـ 12 -14 ربيع أخر 1433هـ 16-17 سبتمبر 2012م:

-ازدراء الاديان.
تضمين مشروع "إعلان حقوق الانسان لدول مجلس التعاون" نصاً يتعلق باحترام الاديان وعدم التطاول على رموزها، والتأكيد على ما تدعو إليه الاعراف والمواثيق الدولية بتجريم التطاول على الأنبياء وازدراء الاديان.
- مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1-تشكيل لجنة من الخبراء المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعادة صياغة مشروع ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون في شكل إعلان .
2-تقوم الامانة العامة بتعميم مشروع الإعلان على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها حياله ليتسنى للجنة دراسته في ضوء الملاحظات والمرئيات الوارده عليه.
3-رفع المشروع بالصيغة التي تتوصل إليها اللجنة إلى اجتماع قادم لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس تمهيداً لرفعه إلى مقام المجلس الوزاري لاعتماده.

- مقترح سلطنة عمان تنظيم دورة تعريفية تتناول "القانون الدولي للجوء وحماية اللاجئين" :
1-يقوم مكتب حقوق الإنسان بالتنسيق مع سلطنة عمان بإعداد تصور عن تنظيم الدورة التدريبية التعريفية التي تتناول "القانون الدولي للجوء وحماية اللاجئين".
2-يعرض التصور النهائي في هذا الشأن على أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الاجهزة الحكومية المعنية لحقوق الإنسان في اجتماع قادم.
-المقترح المقدم من الأمانة العامة (مكتب حقوق الإنسان) بشأن موافاتها بالأخبار والمنجزات لنشرها في موقع التواصل الاجتماعي بالأمانة العامة :
أوصى أصحاب المعالي والسعادة بأن تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان في الدول الأعضاء بضرورة موافاة الأمانة العامة بالأخبار والمنجزات– باللغتين العربية والإنجليزية واللغة الفرنسية كلما أمكن ذلك -التي ترى مناسبة نشرها في موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالأمانة العامة لمجلس التعاون (تويتر) والتي من شأنها إبراز الوجه الحضاري للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.
- المقترح المقدم من الأمانة العامة ( مكتب حقوق الإنسان ) بشأن تزويدها بالتقارير التي تعد في مجال حقوق الإنسان لتعميمها على الدول الأعضاء:
أوصى أصحاب المعالي والسعادة بأن تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بتزويد الأمانة العامة بالتقارير التي تعد في مجال حقوق الإنسان لتعميمها على الدول الأعضاء للإستفادة من تجارب وخبرات كل دولة في هذا المجال والإطلاع من خلالها على أفضل الطرق المتبعة في إعداد وكتابة التقارير.


مركز تدريب الملكية الفكرية :
في 12 فبراير 2011م صدر قرار معالي الامين العام رقم 6/79 بالموافقة على إنشاء " مركز تدريب الملكية الفكرية " على أن يكون جهازاً تنظيمياً ومتخصصاً في التدريب النوعي والفني والتكنولوجي لكافة مجالات الملكية الفكرية والتي تشمل :
• العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة .
• حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
• النماذج الصناعية .
• المؤشرات الجغرافية .
• التنوع النباتي .
• الدوائر الالكترونية المتكاملة .
• براءات الاختراع .
وقد جاء انشاء المركز نظراً للاهتمام الدولي بحفظ حقوق الملكية الفكرية , واهتمام دول المجلس ايضاً بهذا لجانب الهام والحيوي من جوانب اتفاقيات التجارة العالمية والتي صدرت عنها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تربو على اكثر من 24 معاهدة واتفاقية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) والتي تمثل أحد الاجهزة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من جنيف مقراً لها , وتعد دول المجلس أعضاء بها .
كما أن انشاء المركز جاء ايضاً ليكون جهازاً فنياً متخصصاً يساهم في تنمية العنصر البشري الخليجي الممتهن لمجالات عمل حفظ حقوق الملكية الفكرية في دول المجلس , وليساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجي التي تعيشها دول المنطقة , ويكون له دور ايجابي في تطوير الاطر التشريعية والقانونية بمجالات الملكية الفكرية المتعددة من خلال عقد البرامج وورش العمل المتخصصة بهذا المجال .
على أن يكون المركز نواة لإنشاء أكاديمية تدريب متخصص بكافة مجالات الملكية الفكرية , ذلك المشروع الذي كان من ضمن عدة توصيات تقدمت بها " اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية " المنبثقة عن المنظمة العالمية للمكية الفكرية (وايبو) في الدورة الثالثة والتي عقدت في جنيف مايو 2009م حيث جاء في التوصية رقم (10) أن تقوم الوايبو "بمساعدة الدول الأعضاء النامية على تطوير كفاءاتها المؤسسية والوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة " .
هذا وقد تقدمت الأمانة العامة بطلب رسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتكون أحد المنظمات الاقليمية المستفيدة من هذا المشروع الاكاديمي الحيوي والهام .
وقد بادر المركز على الفور بالاتصال والتنسيق مع المنظمة الملكية الفكرية العالمية للاستفادة من هذا المشروع , وتم حضور الورشة العالمية الخاصة بادارة اكاديميات الملكية الفكرية
International Workshop on the Administration of Intellectual Property Academies :
Methodologies & Future Collaboration . Geneva ,April 26 to 29,2011
والتي تم تنظيمها في مقر المنظمة في جنيف وحضرها عدداً من الدول الاعضاء بالمنظمة وهي : الجزائر , كولومبيا , كوستاريكا , الدومينيك , مصر , اثيوبيا , كينيا , المكسيك , بيرو , تونس تركيا , فيتنام . هذا بالإضافة الى المنظمة الافريقية للملكية الفكرية "أريبو" , والأمانة العامة لمجلس التعاون .
كما قام وفد من خبراء اكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بزيارة الامانة العامة في إطار إجراء مزيد من البحث والدراسة بشأن طلب الأمانة العامة ليكون مجلس التعاون أحد الكيانات الاقليمية بإنشاء الأكاديمية .
هذا وقد قام المركز منذ إنشائه بتنظيم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة تعاون فيها مع عدد من الاكاديميات الدولية كالأكاديمية العالمية للملكية الفكرية الامريكية GIPA , وأكاديمية مكتب البراءات بالاتحاد الاوروبي EPO Academy , وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي بجمهورية مصر العربية الى جانب التعاون مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO Academy , شارك فيها موظفي وموظفات مكاتب الملكية الفكرية الوطنية بدول مجلس التعاون التابعة لوزارات التجارة والصناعة بالإضافة الى المهتمين بشئون الملكية الفكرية من الجهات والمؤسسات الرسمية بدول المجلس .
مكتب براءات الاختراع
واصل مكتب براءات الاختراع تنفيذ المهام الرئيسية له بتطبيق نظام براءات الاختراع واللائحة التنفيذية له واستقبال طلبات براءات الاختراع وفحصها ومنح براءات الاختراع والقيام بالنشر عن ما يطرأ بشأن الطلبات والبراءات لديه.
وخلال عام 2012 بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها بالمكتب 2727 طلب براءة اختراع بزيادة حوالي 15% عن العام الماضي وبذلك يصبح مجموع الطلبات المودعة بالمكتب منذ تأسيسه حوالي 23000 طلبا، كما بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها المكتب خلال فترة التقرير عدد 408 براءة اختراع بزيادة بلغت حوالي 14% عن العام الماضي وبذلك يصبح إجمالي ما منحه المكتب منذ تأسيسه 2034 براءة اختراع، ، وأصدر المكتب العددين 17 و 18 من "نشرة براءات الاختراع".
وقد واصل مجلس إدارة المكتب متابعة إنجازات المكتب حيث نظم المكتب الاجتماع 23 لمجلس إدارة المكتب والذي اتخذ فيه المجلس عددا من القرارات والتوجيهات الداعمة لمسيرة المكتب.
كذلك واصلت لجنة التظلمات في المكتب النظر في التظلمات المقدمة إليها بشأن قرارات المكتب حيث عقدت اجتماعين وأصدرت عددا من القرارات بشأنها.
ونظم مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "ورشة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن حماية الاختراعات في قطاع الأدوية: براءات الاختراع والمعلومات غير المفصح عنها والسياسات الصحية" في الرياض خلال الفترة 15-16/10/2012م، وذلك لمصلحة مكاتب براءات الاختراع وهيئات الترخيص بتسويق الأدوية في دول مجلس التعاون، وتم على هامش ورشة العمل تنظيم لقاء للتشاور بين ممثلي مكاتب براءات الاختراع وممثلي هيئات تسجيل الأدوية في دول المجلس.
وبناء على قرار مجلس إدارة المكتب بتعديل نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون أنجز المكتب إعداد مسودة نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون وقام بعرضها على مجلس إدارة المكتب في اجتماعه (جدة ، يوليو 2012)، ويعمل المكتب حاليا على دراسة ما يرد إليه من مقترحات وملاحظات من الدول الأعضاء ومن منظمة الويبو وإجراء التعديلات المناسبة على مسودة النظام لعرضها على لجنة قانونية فنية مكونة من الدول الأعضاء ومكتب براءات الاختراع تتولى مهمة التوصية بإقرار مسودة النظام.
وفي إطار تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وتنفيذا لقرار مقام المجلس الوزاري لمجلس التعاون ( 124 ، سبتمبر 2012م) بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وتفويض معالي الأمين العام بالتوقيع عليها ، تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين المنظمتين بتاريخ 2/10/2012م في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، وقام بالتوقيع عليها كل من معالي الأمين العام لمجلس التعاون والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ومن ناحية أخرى واصل المكتب مساندته لطلب الأمانة العامة حصولها على وضع مراقب في مجلس حقوق الملكية الفكرية (مجلس تريبس) في منظمة التجارة العالمية وقد قرر مجلس تريبس (نوفمبر 2012) الموافقة على منح الأمانة العامة لمجلس التعاون وضع مراقب في مجلس تريبس.
وفي جانب دعم الابتكار والاختراع في دول المجلس أصدر معالي الأمين العام لمجلس التعاون قرارً بإنشاء "إدارة دعم الابتكار والاختراع" في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، وتهدف الإدارة إلى دعم وتحفيز وتوعية المخترعين والمبتكرين من أبناء دول المجلس، وذلك بإقامة برامج وأنشطة وفعاليات ومسابقات في مجال الابتكار والاختراع ونشر ثقافة الاختراع بينهم،وإشراك أبناء دول المجلس من مبتكرين ومخترعين بمعارض الاختراعات الوطنية والإقليمية والدولية وتبني المشاريع التي تساعد على تنفيذ أفكارهم، والعمل على تسويقها.
وفي هذا الإطار شارك مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون بجناح في المعرض الدولي للأفكار والاختراعات والمنتجات الجديدة iENA 2012 (ألمانيا، نوفمبر 2012) كما نظم المكتب وموّل مشاركة عدد (6) مخترعين من مواطني دول المجلس بناء على ترشيحات منها ضمن جناحه (مخترع من كل دولة) ، وقد حصل معظم المخترعين المشاركين على ميداليات ذهبية وفضية عن اختراعاتهم التي شاركوا بها. كما شارك المكتب بجناح في "المعرض الخامس للاختراعات في الشرق الأوسط" الذي نظمه النادي العلمي الكويتي (الكويت ، نوفمبر 2012) ونظم المكتب ومول مشاركة عدد (10) مخترعين من مواطني دول المجلس بناء على ترشيحات منها ضمن جناحه وقدم في المعرض "جائزة المكتب لدعم الاختراع والابتكار (بمبلغ 50000 ريال) لمخترعين من مواطني دول المجلس.


مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون :
انشئ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بموجب القانون (النظام)الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية (المعدل) ويتمثل دور المكتب بشكل أساسي في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ( الإغراق والدعم و الزيادة في الواردات) التي تمارسها الواردات الأجنبية في السوق الخليجية والتي قد تؤدي إلى تقويض الصناعة الخليجية وإضعافها، واستناداً إلى القانون الموحد فإن مكتب الأمانة الفنية هو الجهة المناط بها تلقي الشكاوى والقيام بجميع المراحل الموضوعية والإجرائية الخاصة بالتحقيقات في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية المنصوص عليها في القانون الموحد والمتوافقة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كما يتولى مكتب الأمانة الفنية اقتراح و متابعة تطبيق الرسوم و التدابير المفروضة لمكافحة تلك الممارسات الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويبرز دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية كجهاز تستند عليه دول مجلس التعاون بهدف المحافظة وحماية صناعاتها المتطورة والناشئة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية حيث تعتبر هذه الآلية هي الاداة القانونية الوحيدة الفاعلة لحماية الصناعة الخليجية من تلك الممارسات ، و يكمن دور مكتب الأمانة الفنية فيما يلي:
1. حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يمكنّها من الرفع من قدراتها التنافسية والتصديرية.
2. نشر المعرفة بقواعد و إجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين المهتمين بهذه الموضوعات سواء في قطاعات الصناعة الوطنية و المصدرين و الموردين و المحامين و المحاسبين و غيرهم و ذلك تحقيقا للشفافية و الوعي بهذه الموضوعات الجديدة على الساحة الاقتصادية الخليجية.
3. توثيق العلاقة بين مجتمع الصناعيين الخليجيين ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
4. توثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي.
5. توثيق العلاقة مع منظمة التجارة العالمية وأجهزة مكافحة الإغراق في المنظمات والدول الأخرى.
انـجازات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية: حقق المكتب عدة انـجازات سواء على صعيد متابعة القضايا أو تلقي الشكاوى أو على صعيد الدعم الفني والمجال التو عوي، فعلى صعيد متابعة القضايا فقد رصد المكتب أكثر من 40 قضية تم فتحها ضد صادرات دول المجلس في الاسواق الأجنبية، حيث أدى هذا التحرك إلى وقف فرض الرسوم أو التدابير الحمائية المفروضة ضد صادرات بعض دول المجلس المعنية بهذه التحقيقات ، وتخفيض الرسوم المفروضة على البعض الاخر.
أما على صعيد تلقي الشكاوى، فقد تلقى المكتب 13 قضية من الصناعات الخليجية المختلفة، حيث تم فتح تحقيقين ضد الزيادة في الواردات من واردات دول المجلس من منتج القواطع الحديدة ومنتج الورق المقوى.
أما على صعيد الدعم الفني المقدم من المكتب سواء للصناعات الخليجية أو الدول الأعضاء بمجلس التعاون فقد قام المكتب بمساعدة بعض الشركات الخليجية التي تواجه تحقيقات ضد الممارسات الضارة في الاسواق الاجنبية في إعداد مذكرات الدفوع أو الحضور نيابة عنها أو عن الدول في جلسات الاستماع ، كما قام المكتب بإعداد بعض المذكرات الفنية التي تبين حقوق وواجبات الدول الأعضاء في حال طلب الدول الأجنبية القيام بزيارات ميدانية حول قضايا معينة.
وفي المجال التوعوي نفذ المكتب العديد من الندوات التعريفية وورش العمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والأونكتاد و بنك التنمية الإسلامي، كما شارك في العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات سواء التي تعقد في الداخل أو خارج الدول الأعضاء، كما تم إجراء عدداً من اللقاءات التلفزيونية وعدداً من المقابلات الصحفية التي توضح دور المكتب والمجالات التي يمكن أن يسهم فيها، إلى جانب إصدار العديد من الكتيبات التعريفية وإطلاق الموقع الإلكتروني للمكتب، وإصدار النشرة الرسمية للمكتب.
وقد قام المكتب بوضع آلية موحد بين دول المجلس لفرض الرسوم والتدابير المتعلقة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتم مناقشتها والاتفاق عليها من قبل الدول الاعضاء ،حيث تم اقرار تلك الالية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهاالثالث والتسعين (5 مايو 2012م ) .
كما تم وضع آلية موحد لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بتحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية على مستوى دول المجلس .
إن دول المجلس لن تألوا جهدا في الدفاع عن مكتسباتها الاقتصادية التي تحققت لها عبر سنوات التنمية التي قادتها وجعلت منها أسواقا واعدة وجعلت من صناعاتها تضاهي أعرق الصناعات العالمية وما اعتماد القانون ( النظام ) الموحد وإنشاء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية إلا تأكيد على عزمها في تعزيز مسيرة التنمية والنمو لتحقيق الأهداف السامية لدول المجلس.


في مجال المعلومات
تتلخص مهام قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة في توفير أوعية المعلومات من كتب ودوريات ودراسات وإحصائيات سيما ما يتصل منها بإهتمامات مجلس التعاون . كما يقوم القطاع بالإسهام في نشاطات الأمانة العامة الهادفة إلى التعريف بمسيرة مجلس التعاون من خلال إصدار عدد من المطبوعات التي تتناول أهداف وانجازات المجلس ، وكذلك بالنشر الالكتروني من خلال موقع الأمانة العامة تحقيقاً للهدف ذاته . وبالإضافة إلى ذلك ، يصدر القطاع عدداً من النشرات الإحصائية العامة والمتخصصة.
كما يتولى القطاع كافة الأعمال المتعلقة بتقنية المعلومات في الأمانة العامة ، ومن ذلك تطبيق الإدارة الإلكترونية الشاملة في كافة أعمال الأمانة العامة ، والمشاركة في بناء قواعد وشبكات المعلومات المتخصصة دعماً لمسيرة العمل الخليجي المشترك . وفيما يلي تعريف بنشاطات واهتمامات قطاع شئون المعلومات.
في مجال أعمال لجان العمل الخليجي المشترك

يشارك القطاع وبشكل فاعل في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية ، ومن تلك اللجان:
أ ـ اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية.
ب ـ اللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس.
ج ـ لجنة الثروة السمكية.
د ــ فريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار.

في مجال قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة
يساهم القطاع وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة ، ومن تلك القواعد :
ــــ قاعدة المعلومات الإحصائية الشاملة.
ــــ قاعدة قوانين (أنظمة) الدول الأعضاء.
ــــ قواعد المعلومات الكهربائية والمائية.

في مجال تصميم وتنفيذ مواقع الهيئات واللجان الخليجية على الشبكة العالمية الإنترنت
يعتمد قطاع المعلومات وبشكل كامل على إمكانياته الذاتية في تصميم وتطوير وتحميل المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت ، ومن تلك المواقع ما يلي:
ـــــ موقع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010م.
ـــــ اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
ـــــ أجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون.
ـــــ تطوير موقع دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.
ـــــ لجنة التعاون العلمي والتقني.
ـــــ تطوير بوابة أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية.
ـــــ النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام.
ـــــ تطوير موقع السوق الخليجية المشتركة.
ـــــ تطوير موقع لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية.
ـــــ البوابة الالكترونية لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـــــ مركز تدريب الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـــــ الثروة السمكية في دول مجلس التعاون.
ـــــ المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون.
ـــــ مكتب حقوق الانسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

موقع الأمانة العامة على الإنترنت
يتم تطوير وتحديث موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية الإنترنت WWW.GCCSG.ORG بشكل دوري ، ويتضمن الموقع معلومات أساسية ، باللغتين العربية والإنجليزية ، عن مجلس التعاون من حيث الأهداف ، والهيكل التنظيمي ، ومجالات التعاون ، والإنجازات ، بالإضافة إلى كافة البيانات الختامية الصادرة عن المجلس الأعلى ، والمجلس الوزاري ، والنظام الأساسي لمجلس التعاون ، والاتفاقيات الاقتصادية، وقواعد المعلومات الخليجية المتخصصة ، ونشــرة أخبار التعاون ، والمكتبة الرقميـة ، ومجلة التعاون ، ومجلة المسيرة ، وإحصائيات العمل المشترك والدول الأعضاء ، وقائمة بإصدارات الأمانة العامة. كما أن الموقع مرتبط بالبوابات الالكترونية للدول الأعضاء ، ومواقع الهيئات الخليجية ، وغير ذلك.
نشرة " أخبار التعاون " الإلكترونية
بهدف إيصال رسالة مجلس التعاون واهتماماته وإنجازاته ، وأنشطة الأمانة العامة للمجلس إلى أكبر عدد ممكن من مواطني الـدول الأعضاء وغيرهم من المهتمين والباحثين ، وذلك بالاستفادة مما توفره تقنية الاتصالات والمعلومات الحديثة من وسائط نقل حديثة للمعلومة ، فقد أنشأ قطاع المعلومات في عام 2003م نشرة إخبارية إلكترونية تحت مسمى "أخبار التعاون" ، ضمن موقع الأمانة العامة على الشـبكة المعلوماتية العالمية ، وتتضمن النشرة أخبار وأنشطة لجان مجلس التعاون والأمانة العامة ، كما يتضمن الموقع أرشيفاً للنشرة للسنوات الماضية ، وتم تطويره لتسهيل البحث والطباعة وتنظيم النشرة آلياً.


في مجال الإحصاء
* يقوم قطاع شئون المعلومات بجمع الإحصاءات من مصادرها الرسمية في الدول الأعضاء وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة ، ومن ثم تفريغ تلك البيانات الإحصائية الواردة من الدول الأعضاء وإصدارها في نشرة إحصائية سنوية شاملة ، بالإضافة إلى عدد من النشرات الاحصائية المتخصصة ، مثل نشرة "السـوق الخليجية المشتركة : حقائق وأرقام" ، ونشرة الأرقام القياسية للأسعار ، واللمحة الإحصائية.
* يقوم القطاع بتوفير بيانات إحصائية متخصصة للمستخدمين داخل الأمانة العامة وخارجها وإعداد نشرات حول التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
* أنشأ القطاع عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك : قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة . ويقوم القطاع بتطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك.

قواعد الدراسات
* يقوم القطاع بالمعالجة الفنية من تسجيل وفهرسة وتصنيف وتكشيف لجميع أوعية المعلومات التي تصل إليه طبقاً للقواعد الفنية الدولية المستعملة في هذا المجال ليسهل حفظها واسترجاعها.
* كما يقوم بتحديث بيانات القواعد المحلية كقاعدة "الكتب والمطبوعات العربية" وقاعدة "الكتب والمطبوعات الحكومية والأجنبية" ، وقاعدة "الدراسات المنشورة في الدوريات المتخصصة" ، مما يمثل جانباً هاماً من قاعدة المعلومات المتخصصة في شؤون مسيرة مجلس التعاون والدول الأعضاء والتي يقوم القطاع بتطويرها بشكل مستمر.
* يرصد القطاع ما تنشره الصحافة العربيـة والأجنبية عن مجلس التعاون . وتم تطوير قاعدة معلومات صحفية الكترونية شاملة ، وتضم حوالي 75 ألف موضوع.

المكتبة
تسعى الأمانة العامة إلى أن تكون مكتبتها الأكثر تخصصاً في شئون مجلس التعاون على مستوى المنطقة . وتحقيقاً لذلك ، يقوم قطاع شئون المعلومات بتوفير أوعية المعلومات المختلفة التي تهتم بشئون مجلس التعاون وغير ذلك من كتب ودوريات عربية وأجنبية ، ومطبوعات حكومية ، ودوريات متخصصة وفقاً لاحتياجات العمل والباحثين في الأمانة العامة . وتضم المكتبة الأقسام التالية :
* الكتب والمراجع العربية والأجنبية، وتشمل ما يزيد على سبعة عشر ألف كتاب ، وما يربو على ســتة عشر ألف مطبوع صادر عن هيئــات رســمية في دول مجلس التعـاون وخارجها ، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية.
* الدوريات العربيـة والأجنبية ، ويتوفر منها ما يقارب من مائة واثنين وثمانين دورية متخصصة تغطي الاهتمامات الرئيسة للأمانة العامة . كما تضم قاعدة بيانات الدوريات ما يربو على ستة وأربعين ألف دراسة متخصصة في شئون المجلس والدول الأعضاء.
* مطبوعات الهيئات والمنظمات الدوليـة مثل الأمم المتحـدة والهيئات التابعة لها ، والاتحاد الأوربي ، وعدد من المنظمات الإقليمية الأخرى.
* تستخدم المكتبة الحاسب الآلي في عمليات البحـث عن المعلومات ، وخدمة ومتابعة عمليات الإعارة للمستفيدين من الأمانة العامة.

المكتبة الرقمية
* مواكبة لأساليب النشر الحديثة التي تعتمد على تقنيات الحاسب الآلي والإمكانيات التي توفرها الشبكة العالمية للمعلومات ، قام قطاع المعلومات في العام 2004م بإنشاء مكتبة رقمية تتيح تصفح مطبوعات الأمانة العامة من خـلال موقعها على الإنترنت بيسر وسهولة ، وتحقق انتشاراً مكانياً واسعاً لمطبوعات الأمانة العامة . وقد تم في عام 2010م تدشين الموقع الجديد للمكتبة الرقمية من أجل تحسين الأداء ومواكبة المستجدات في وسائل الاتصال.
* وتضم المكتبـة الرقميـة ، التي يتواصـل تعزيز محتوياتهـا ، مجموعـة من إصدارات الأمانة العامة باللغتين العربية والإنجليزية ، تشــمل الأنظمــة ، والأدلـة ، والبيانات ، والإحصائيات ، والدراسات وغيرها ، ويمكن الإطلاع عليها من خلال زيارة موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية.


الإصدارات

(1) كتاب "المسيرة والإنجاز"
أشرف القطاع على إعداد الطبعة السادسة من إصدار الأمانة العامة المعنون "المسيرة والإنجاز" التي صدرت خلال العام 2012 . ويستعرض هذا المطبوع ما تحقق من إنجازات في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك منذ انطلاقة المسيرة المباركة في عام 1981 . ويعتبر هذا الاصدار السنوي تقريراً شاملاً عن اهتمامات وانجازات مجلس التعاون.
(2) "النشرة الإحصائية السنوية"
يصدر القطاع نشرة إحصائية سنوية شاملة تحت عنوان "النشرة الإحصائية" والتي ، تحتوي على إحصائيـات عن دول مجلـس التعاون في مختلف المجالات ، بما في ذلك التعليم ، الخدمات الصحية ، النقل والمواصلات ، الاتصالات ، الإحصائيات الحيوية ، السياحة ، بالإضافة إلى إحصائيات مالية واقتصادية متنوعة . وقد صدر منها تسعة عشر عدداً.
(3) نشرة "السوق الخليجية المشتركة : حقائق و أرقام"
يقوم قطاع شئون المعلومات بإعداد نشرة "السوق الخليجية المشتركة : حقائق و أرقام" ، والتي توثق بالإحصائيات مردودات قرار إقامة السوق المشتركة على المواطنين في مجلس التعاون ، من حيث حجم الاستفادة الفعلية من القرارات ذات الصلة بالسوق . ولقد صدر العدد الخامس من النشرة في ديسمبر 2012.
(4) "نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين"
يصدر القطاع نشرة سنوية بعنوان "الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين" والتي توضح التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي مثل المواد الغذائية والمشروبات ، والتبغ ، والملابس ، والأحذية ، والإيجـار ، والكهــرباء والماء ، والوقود ، والأثاث والخدمات الطبية ، والنقل والاتصالات ، والتعليم ، والثقافة ، والترفيه ، والسلع والخدمات الأخرى . ولقد صدر العدد الخامس من هذه النشرة في العام 2012.
(5) "نشرة الحسابات القومية"
أصدر قطاع شئون المعلومات خلال العام 2011 العدد الأول من "نشرة الحسابات القومية" ، والذي يحتوي على أهم المؤشرات الاقتصادية وبيانات تفصيلية عن الناتج المحلي في الدول الأعضاء ، حسب الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية والثابتة ومعدلات النمو ، كما اشتملت النشـرة على مؤشـرات خاصة بالناتج القومي الاجمالـي والادخـار القومي الاجمالي ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي والناتج القومي ، ومؤشرات عن التكوين الرأسمالي الثابت حسب القطاعات.
(6) نشرة "دول مجلس التعاون : لمحة إحصائية"
يقوم قطاع شئون المعلومات بإعداد نشرة دول مجلس التعاون : لمحة احصائية ، والتي تشمل احصاءات اجمالية عن دول مجلس التعاون في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية ، وقد صدر العدد الثالث من النشرة في ديسمبر 2012م.

- عودة -